(قال) : أي: جابر. (فنودي بالصلاة) أي: أذن وأقيم للظهر أو العصر. (فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا) : وفي نسخة: فتأخروا أي: عن الموضع الذي صلوا فيه، واقتصروا على الركعتين، وسلموا عنهما، قاله ابن الملك، والصواب أنهم تأخروا قاصدين جهة العدو، إذ لا معنى للتأخر عن موضع الصلاة لأجل السلام عنها، ومع هذا لا دلالة على الاقتصار على الركعتين منها. وأما قول ابن حجر: " ثم بعد سلامهم تأخروا ". فلا دلالة للحديث عليه.
(وصلى بالطائفة الأخرى) أي: بعد مجيئهم إليه - عليه الصلاة والسلام -. (ركعتين) : قال ابن حجر: فيه رد لقول ابن سعد: لم يجد في محالهم إلا نسوة، فأخذهن إذ لو كان الأمر كذلك لم يصل صلاة شدة الخوف، وتأييد لقول ابن إسحاق: لقي جمعا منهم فتقارب الناس، ولم يكن بينهم حرب، وقد أخاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى - عليه الصلاة والسلام - بالناس صلاة الخوف اه.
وأنت إذا تأملت رأيت أنه لا منافاة بين قولي ابن سعد وابن إسحاق ; فإن الأول يحمل على الآخر، والثاني على الأول، فتأمل. قال المظهر: هذه الرواية مخالفة لما قبلها، مع أن الموضع واحد، وذلك لاختلاف الزمان اه. فيحمل على أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى في هذا الموضع مرتين. مرة كما رواه سهل، ومرة كما رواه جابر، فيحمل الأول على صلاة الصبح، وهذا على الظهر أو العصر ; بدليل الاستظلال، أو يحمل على تعدد هذه الغزوة كما سيجيء، والله أعلم.
قال زين العرب: قيل: جاز أن يكون ذلك قبل آية القصر، أو في موضع أقاموا فيه. قال: وأقول: فيه نظر إذ لو كان كذلك، فكيف يكون للقوم ركعتان؟ ! إذ لا يصح أن يكون لهم كذلك إلا بتقدير القصر. والذي يظهر من هذا الحديث أن القوم قصروا والنبي - صلى الله عليه وسلم - متم، لكن مذهب الشافعي ليس كذلك ; لأن عنده من ائتم بمتم يتم، وإن كانا مسافرين، وليحقق هذا الموضع، ولم أجد للشراح كلاما في هذا المقام اه.
أقول وبالله التوفيق، وبيده أزمة التحقيق: إن ما قيل: أنه قبل آية القصر، أو في موضع الإقامة هو الصحيح، بل الصواب الذي لا وجه له غيره، وهو مذهب الإمام الأعظم، ولا يلزم أن يكون كل حديث محمولا على مذهب الإمام الشافعي، مع أنه لو صح ذلك المعنى في الحديث لأجازه الشافعي، إذ صلاة الخوف ليست مبنية على القياس، بل مختصة منحصرة بما ورد عن سيد الناس، والمراد بقوله: ركعتين أي: مع الإمام، كما أن في الحديث الأول المراد بركعة أي: معه. وقال الطيبي: قيل: معناه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا، وبالثانية كذلك، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثانية متنفلا وهم مفترضون اه.
وتبعه ابن حجر. قلت: مع عدم دلالة الحديث على ما قيل لا ينبغي أن يحمل على المختلف في جوازه، ويترك ظاهره المتفق على صحته. وقال في الأزهار: فيه دلالة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل نقله السيد.
قلت: ثبت العرش أولا فانقش، ثم رأيت أن صاحب المصابيح قال في شرح السنة: يحتمل أن يكون هذا في حال كون النبي - صلى الله عليه وسلم - مقيما، والمقيم يصلي صلاة الخوف في المصر، إلا أنه لم يذكر في الحديث أن القوم قضوا، ويجوز أن يكونوا قضوا، ومثل هذا جائز في الأحاديث، ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول الآية بالقصر، فهذا بحمد الله شافعي منصف غاية الإنصاف، ومجتهد مجتمع جميع الأوصاف، حمل الحديث على ما اخترناه فيه، وصاحب البيت أدرى بما فيه، ولا يرد على كلامه شيء مما نظر زين العرب فيه، إلا أن تقييده بقوله في المصر اتفاقي ; لأن الحكم في خارجه أيضا كذلك، حيث لم يكن مسافرا.