ابن القاسم عن مالك: أنه في زمنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن بين يديه بل على المنارة، ونقل ابن عبد البر عن مالك: أن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم، وما ذكره محمد بن إسحاق عن الطبراني وغيره في هذا الحديث: أن بلالا كان يؤذن على باب المسجد فقد نازعه كثيرون، ومنهم جماعة من المالكية بأن الأذان إنما كان بين يديه - عليه الصلاة والسلام - كما اقتضته رواية البخاري هذه اه.
وليس في رواية البخاري ما يقتضي شيئا من ذلك، لكن يمكن الجمع بين القولين بأن الذي استقر في آخر الأمر هو الذي كان بين يديه - صلى الله عليه وسلم - أو بأن أذان بلال على باب المسجد كان إعلاما فيكون أصل إعلام عمر وعثمان، ولعله ترك أيام الصديق أو أواخر زمنه - عليه الصلاة والسلام - أيضا، فلهذا سماه عمر بدعة، وتسميته تجديد السنة بدعة على منوال ما قال في التراويح نعمت البدعة هي، هذا وقد. قال ابن الهمام: تعلق بالحديث بعض من نفى أن للجمعة سنة أي: قبلية، فإنه من المعلوم أنه كان - عليه الصلاة والسلام - إذا رقي المنبر أخذ بلال في الأذان، فإذا أكمله أخذ - عليه الصلاة والسلام - في الخطبة، فمتى كانوا يصلون السنة، ومن ظن أنهم إذا فرغ من الأذان قاموا فركعوا فهو من أجهل الناس، وهذا مدفوع بأن خروجه - عليه الصلاة والسلام - كان بعد الزوال بالضرورة ; فيجوز كونه بعد ما كان يصلي الأربع وهم أيضا كانوا يعلمون الزوال إذ لا فرق بينهم وبين المؤذن في ذلك الزمان ; لأن اعتماده في دخول الوقت اعتمادهم اه.
وقد قال علماؤنا: إنه إذا أذن الأول تركوا البيع، وسعوا لقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] . قال الطحاوي: إنما يجب السعي وترك البيع إذا أذن الأذان والإمام على المنبر ; لأنه الذي كان على عهده - عليه الصلاة والسلام - وزمن الشيخين وهو الأظهر، لكن قال غيره: هو الأذان على المنارة الآن الذي أحدث في زمان عثمان. قال الشيمي: وهو الأصح، واختاره شمس الأئمة اه.
ولعلهم أخذوا بعموم لفظ الآية مع قطع النظر عن كونه بين يديه - صلى الله عليه وسلم - أو نظرا إلى أن الواجب عليهم السعي، وترك الشغل المانع قبل أذان الخطبة ; لئلا يفوتهم شيء فقدروا الأذان الأول الذي يقع أول الوقت، ويؤيده الإجماع السكوتي، والله أعلم. (رواه البخاري) . قال ميرك والأربعة: قال ابن همام: وفي رواية للبخاري زاد النداء الثاني، أي باعتبار الأحداث. وفي رواية سمي بالأول باعتبار الوجود.
1405 - (وعن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان، يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، فكان صلاته قصدا، وخطبته قصدا. رواه مسلم) .
1405 - (وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما) أي: بين الخطبتين، وفيه إشارة إلى أن خطبته كانت حالة القيام، وهو شرط عند الشافعي، وسنة عندنا، وفرض عند مالك. قال ابن حجر: وجلوس معاوية إنما هو لعذر لما كثر شحم بطنه كما رواه ابن أبي شيبة، وهذا وعن الأئمة الثلاثة كأكثر الفصل العلماء: أن الفصل غير واجب. بل قال الطحاوي وابن عبد البر، لم يقل به غير الشافعي. قال ابن المنذر: ولم أجد له دليلا، والفعل وإن اقتضى الوجوب عند الشافعي لا يدل على بطلان يوم الجمعة بتركه، وأي فرق بين الجلوس قبلهما وبينهما، مع أن كلا منهما ثابت عنه - عليه الصلاة والسلام؟ ! قال جمع من الشافعية: وهو كما قال، والعجب إيجاب هذا دون الاستقبال، وأطال ابن حجر في الجواب بما لا طائل تحته ; فأعرضنا عن ذكره، ثم قال: وأخذ أئمتنا من قوله: يقرأ القرآن، أنه لا بد من قراءة آية في إحدى الخطبتين، وأخذوا من قوله: ويذكر الناس أنه لا بد من الوصية بتقوى الله تعالى ; لأنها معظم المقصود من الخطبة، وسيأتي بسط هذا المبحث إن شاء الله تعالى (يقرأ القرآن) تفسير الخطبة، وقال القاضي: هو صفة ثانية للخطبتين، والراجع محذوف، والتقدير يقرأ فيهما، وقوله: (يذكر الناس) عطف عليه داخل في حكمه، انتهى، التذكير هو الوعظ والنصيحة، وذكر ما يوجب الخوف والرجاء من الترهيب والترغيب (فكانت صلاته قصدا) أي: متوسطة بين الإفراط والتفريط، من التقصير والتطويل (وخطبته قصدا) قال الطيبي: القصد في الأصل هو الاستقامة في الطريقة، ثم استعير للتوسط في الأمور، والتباعد عن الإفراط، ثم للتوسط بين الطرفين كالوسط، وذلك لا يقتضي تساوي الصلاة والخطبة ; ليخالف حديث عمار أي: الآتي (رواه مسلم) . وفي رواية لأبي داود: كان - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب.