1395 - (عن نافع قال سمعت ابن عمر يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه، قيل لنافع: في الجمعة. قال: في الجمعة وغيرها» ) . (ومتفق عليه) .
1395 - (عن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم الرجل من مقعده) أي: من مكان قعود الرجل الثاني أو الرجل الأول بأن خلا المكان وقعد فيه غيره، ثم رجع وأراد إقامته (ويجلس) بالنصب ويرفع. (فيه) أي: في مقعده. قال العسقلاني بالنصب، ولو صح الرواية بالرفع لكان المجموع منهيا. وقال ابن حجر بالنصب عطف على " يقيم " فكل منهي عنه على حدته، وروي بالرفع فالجملة حالية، والنهي عن الجمع حتى لو أقامه ولم يقعد لم يرتكب النهي، والوجه هو الرواية الأولى، وما أفادته ; لأن العلة الإيذاء وهو حاصل بكل على الانفراد ; فحرم لأن من سبق إلى المباح فهو أحق به بنص الحديث الصحيح: " من سبق إلى ما لم يسبق غيره فهو أحق به " اه. وفيه أن محط الإيذاء إنما هو الإقامة منه لا الجلوس فيه، فإنه لو أقامه ولم يجلس فهو منهي، وإذا قام بنفسه فجلس فيه أحد لا بأس به، وكذا لو أقام ولم يجلس وجلس غيره مكانه، فله ذلك إذا لم يكن بأمره ; فذكر الجلوس للسبب العادي، وفي الحديث إيماء إلى أنه أقامه لغرض شرعي جاز، فقوله: فكل منهي على حدته، غير مستقيم على إطلاقه. (قيل لنافع: في الجمعة) أي: هذا النهي في الجمعة فقط. (قال: في الجمعة وغيرها فإن منى مناخ من سبق كما ورد في الحديث) . قال ابن حجر: وللرجل بعث من يحيز له مكانا من المسجد إلا خلف مقام إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - والروضة الشريفة ونحوهما، أي: تحت الميزاب، فيحرم فرش السجادات فيه لمن جاء ووجد فراشا أن ينحيه ويجلس محله، وليحذر من رفعه بيده ونحوها لدخوله في ضمانه حينئذ. (متفق عليه) .
1396 - (وعن عبد الله بن عمرو قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحضر الجمعة ثلاثة نفر فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدا ; فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» . رواه أبو داود.
1396 - (وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحضر الجمعة ثلاثة نفر) أي اتصفوا بأوصاف ثلاثة. (فرجل) الفاء تفضيلية ; لأن التقسيم حاضر، فإن حاضري الجمعة ثلاثة: فمن رجل لاغ مؤذ يتخطى رقاب الناس، فحظه من الحضور اللغو والأذى، ومن ثان طالب حظه غير مؤذ، فليس عليه ولا له إلا أن يتفضل الله بكرمه فيعسف مطلوبه، ومن ثالث طالب رضا الله عنه، متحر احترام الخلق فهو، ذكره الطيبي. وأما قول ابن حجر: الفاء زائدة فغفلة عن الفائدة، وأما قوله: ويصح كونها للتفريج إذ التفضيل مفرع على الإجمال، فمبني على عدم فرقة بين التفريع
والتفصيل (حضرها بلغو) أي حضورا ملتبسا بكلام عبث أو فعل باطل حال الخطبة، وفي نسخة: يلغو على المضارع فيكون حالا من الفاعل، والأول هو الصحيح لمطابقته للفقرات الآتية (فذلك) أي: اللغو (حظه) أي: حظ ذلك الرجل (منها) أي: من حضورها. قال الطيبي: الفاء جزائية لتضمن المبتدأ معنى الشرط ; لكونه نكرة وصفت بجملة فعلية. قال ابن حجر: أي لا حظ له كامل ; لأن اللغو يمنع كمال ثواب الجمعة، ويجوز أن يراد باللغو ما يشمل التخطي والإيذاء، بدليل نفيه عن الثالث أي فذلك الأذى حظه. (ورجل حضرها بدعاء) أي: مشتغلا به حال الخطبة حتى منعه ذلك من أصل سماعه أو كماله، أخذا من قوله في الثالث بإنصات وسكوت (فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه) أي: مدعاه لسعة حلمه وكرمه (وإن شاء منعه) : عقابا على ما أساء به من اشتغاله بالدعاء عن سماع الخطبة ; فإنه مكروه عندنا حرام عند غيرنا قاله ابن حجر. (ورجل حضرها بإنصات) أي: مقترنا بسكوت مع استماع (وسكوت) أي: مجرد، فالأول إذا كان قريبا، والثاني إذا كان بعيدا وهو يؤيد قول محمد بن أبي سلمة من أصحابنا، وهو مختار ابن الهمام ويحتمل أن يقال: إن الإنصات والسكوت بمعنى، وجمع بينهما للتأكيد، ومحله إذا سمع الخطبة ففي النهاية الإنصات أن يسكت سكوت مستمع، وفي القاموس أنصت: سكت، وأنصت له: سكت له، واستمع لحديثه وأنصته: أسكته اه. فيجوز حمله على المتعدي بأنه يسكت الناس بالإشارة ; فإن التأسيس أولى من التأميد. وقال ابن حجر: بإنصات للخطيب، وسكوت عن اللغو (ولم يتخط رقبة مسلم) أي: لم يتجاوز عنها (ولم يؤذ أحدا) أي: بنوع آخر من الأذى كالإقامة من مكانه، أو القعود على بعض أعضائه، أو على سجادته بغير رضاه، أو بنحو رائحة ثوم أو بصل (فهي) أي: جمعته الشاملة للخطبة، والصلاة، والأوصاف المذكورة (كفارة) أي: له. قاله الطيبي أي: لذنوبه من حين انصرافه (إلى الجمعة التي) أي: إلى مثل تلك الساعة من الجمعة التي (تليها) أي: تقربها وهي التي قبلها على ما ورد منصوصا (وزيادة ثلاثة أيام) بالجر عطف على الجمعة (وذلك) أي: ما ذكر من كفارة ما بين الجمعتين من السبعة وزيادة ثلاثة (بأن الله يقول) أي: بسبب مطابقة قوله تعالى: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} [الأنعام: 160] فإنه لما قام بتعظيم هذا اليوم فقد جاء بحسنة تكفر ذنبه في ذلك الوقت، وتتعدى الكفارة إلى الأيام الماضية بحكم أقل التضاعف في الحسنة (رواه أبو داود) . قال ميرك وابن خزيمة في صحيحه.