1350 - (وعنه) ، أي: عن ابن عباس (وعن ابن عمر) : رضي الله عنهم (قالا: سن) ، أي: شرع (رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين) ، أي: ثبت على لسانه، وإلا فالقصر ثابت بالكتاب، أو المراد أنه بين بالقول والفعل ما في الكتاب، وأما قول ابن حجر، أي: بين أنها كذلك لمن أراد القصر فمردود، لعدم دليل مخصص ولقوله: (وهما) ، أي: الركعتان (تمام) ، أي: تمام المفروض (غير قصر) ، أي: غير نقصان عن أصل الفرض، فإطلاق القصر في الآية مجاز أو إضافي، وأما بعد قول ابن حجر، أي تمام بالنسبة للثواب، فثواب القصر يقارب ثواب الإتمام اه. وهو مناقض لقولهم: القصر أفضل في السفر، مع أن الكلام إنما هو في عدد الركعات لا في تفاوت المثوبات. (والوتر في السفر سنة) ، أي: مشروع بالسنة أيضا، أو سنة من سنن الإسلام، وهو لا ينافي الوجوب، ولا شك أن هذه الجملة من قول الصحابيين، لكنه في حكم المرفوع، فترديد ابن حجر بقوله: يحتمل أنه من قول ابن عباس وابن عمر، وأنه مرفوع مدفوع. (رواه ابن ماجه) .
1351 - وعن مالك رضي الله عنه، بلغه أن ابن عباس كان يقصر في الصلاة في مثل ما يكون بين مكة والطائف، وفى مثل ما بين مكة وعسفان، وفى مثل ما بين مكة وجدة، قال مالك: وذلك أربعة برد. رواه في الموطأ ".
1351 - (وعن مالك بلغه) ، أي: مالكا من غير إسناد (أن ابن عباس كان يقصر الصلاة، في مثل ما يكون بين مكة والطائف) : وهو من أحد طريقيه ثلاث مراحل. (وفي مثل ما بين مكة وعسفان) : بضم العين وهما مرحلتان. (وفي مثل ما بين مكة وجدة) : بضم الجيم وتشديد الدال، وهو بلد على ساحل البحر على مرحلتين شاقتين من مكة. (قال مالك: وذلك) ، أي: أقل ما بين ما ذكر (أربعة برد) : بضمتين جمع بريد، وهو فرسخان، أو اثنا عشر ميلا على ما في القاموس، وقال الجزري: في النهاية: هي ستة عشر فرسخا، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع، ذكره الطيبي. (رواه) ، أي مالك (في الموطأ) ، أي: عن مالك أنه بلغه وهذا كما ترى غير ملائم، فكان على المؤلف أن يقول: وعن ابن عباس أنه كان يقصر الصلاة. . . . . . إلخ. ثم يقول: رواه مالك في الموطأ بلاغا. ثم يقول: قال وذلك. . . . إلخ. على طبق سائر الأحاديث حيث يبدأ بالصحابي ويختم بالمخرج.
قال ابن حجر: ويوافقه ما صح عن ابن عباس، أنه سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة، أي بالنسبة إلى أهل مكة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، وما صح عنه، وعن ابن عمر أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة برد، ومثل ذلك لا يكون إلا بتوقيف.
قلت: لو كان توقيفا لظهر ونقل، والظاهر أنه اجتهاد منهما، وأما قول الليث: هذا هو الذي عليه عمل الناس، فيحتاج إلى تفحص مراده بالناس، وما أبعد قول ابن حجر: إن قضية قوله: إنه إجماع قبل حدوث الخلاف اه. لأن من له أدنى ملكة في الفقه يعلم أن المجتهد لا يخالف الإجماع.
قال ابن الهمام: ويدل على القصر لمسافة أقل من ثلاثة أيام، حديث ابن عباس عنه - عليه الصلاة والسلام - قال: " «يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى أربعة برد من مكة إلى عسفان» " فإنه يفيد القصر في أربعة برد، وهي تقطع في أقل من ثلاثة أيام، وأجيب: بضعف الحديث لضعف رواية عبد الوهاب بن مجاهد، فبقي قصر الأقل بلا دليل اه.