المسطورين، وقد تقدم تحقيق توجيه كلامه في أول الكتاب، والله أعلم بالصواب. (هذا) : أي هذا الحديث. (أحسن شيء) : أي أرجح حديث. (روي في هذا الباب) : أي باب الخضاب. (وأفسر) : من الفسر بالفاء والسين المهملة أي الكشف والبيان فالمعنى أنه أوضح رواية وأظهر دلالة. (لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب) : أي لم يصله ولم يظهر البياض في شعره كثيرا بحيث يحتاج إلى الخضاب، فينبغي أن يفسر شيبه بالحمرة على ما بينه أبو رمثة، قال ميرك: وأشار المصنف بهذا الكلام إلى أن الروايات المصرحة بالخضاب في طريق حديث أبي رمثة لم تصح عنده أو هي مؤولة كما سيجيء، انتهى. يعني اشتبه عليه حمرة الشيب بحمرة الخضاب، هذا وقد قال ابن حجر:
كذا قيل وليس بظاهر ; لأن الترمذي قائل بالخضاب بدليل سياقه لأحاديثه الآتية، ولأن هذا لو كان مراده لم يسق هذا الحديث في هذا الباب أصلا بل كان يقتصر على سياقه في الباب قبله فإن في الحديث، ثم ذكر كونه أحمر أيضا فكان الاقتصار عليه ثم أولى، وذكر كونه أحمر لا يضره لأن المراد حمرته الذاتية التي هي مقدمة للشيب فذكره له بتمامه في البابين يدل على أن له مناسبة بكل منهما وهي أن فيها إثبات الشيب وهو المناسب للباب السابق وأنه كان أحمر بالخضاب وهو المناسب لهذا الباب، وأما الروايات الصحيحة أنه لم يشب فمعناها لم يكثر شيبه مع أنه كان يستره بالحمرة في بعض الأحيان، انتهى. وهو كلام حسن لكن فيه أنه لا دلالة على أن الترمذي قائل بالخضاب لإمكان ترجيح عدمه عنده بل هو ظاهر من قوله هذا، والله أعلم، ووقع لبعض الشراح هنا اضطراب وتردد لا ينبغي أن يلتفت إليه ومنشؤه عدم اطلاع قواعد هذا الفن لديه، وقد قال العصام بالرد البليغ عليه، هذا وقد وقع في بعض النسخ. (أبو رمثة اسمه رفاعة) : بكسر الراء وبالفاء. (بن يثربي) : نسبة إلى يثرب وهو من أسماء الجاهلية للمدينة. (التيمي) : بالرفع ويجوز جره نسبة إلى تيم قبيلة، وقد تقدم تحقيقه، ولا شك هذا من قول المصنف، قال العصام: والأظهر أنه أيضا مقول قول أبي عيسى، لكن وجه تأخيره إلى هذا الحديث وعدم ذكره فيما تقدم خفي، انتهى. وهو مأخوذ من كلام الحنفي حيث قال: والمناسب أن يذكر هذا الكلام في الباب السابق. أقول: ولعل وجهه أن الحديثين لما كان مآلهما واحدا فالمناسب أن يذكر اسمه ونسبه بعد تمام كلامه وفراغ مرامه.
(حدثنا سفيان بن وكيع، أخبرنا أبي) : أي وكيع. (عن شريك بن عثمان بن موهب) : بفتح الهاء على ما في القاموس والمغني، قال العصام: فما في الشرح هو بكسر الهاء فكأنه سهو، ثم هذا نسبه إلى جده وأبوه عبد الله، وهذا من جملة ما نبه عليه بقوله «الآتي» ، وروى أبو عوانة إلخ، ثم إنه تيمي مولاهم، مدني، شهير بالأعرج، ثقة من الرابعة، أخرج حديثه الشيخان وغيرهما، وأما عثمان بن موهب المنسوب إلى الأب من الطبقة الخامسة لم يخرج من أصحاب الصحاح حديثه إلا النسائي، وهو الراوي عن أنس. (قال سئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) : بفتح الضاد، أي هل صبغ شعره؟ قال: نعم. هذا موافق لقول من قال من الصحابة أنه صلى الله
عليه وسلم
خضب، وسيأتي بسط الكلام عليه. (قال أبو عيسى، وروى أبو عوانة) : بفتح العين وهو الوضاح الواسطي البزار، روى عنه الستة. (هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب، فقال عن أم سلمة) : قال العصام: ظاهره أنه قال بدل «أبي هريرة» ، «عن أم سلمة» . وفي الشرح ليس المراد هذا الظاهر بل المراد أنه جاء خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي عوانة عن أم سلمة، ولم يبين وجه ترك الظاهر بل ذكر ما لا يقتضي العدول عن الظاهر. قلت: وجهه يتبين من كلام ميرك حيث وجدت بخطه في هامش نسخة أصله قال: يحتمل أن يكون المقصود من سند أبي عوانة بيان أن عثمان بن موهب روى الحديث عن أم سلمة أيضا ففيه تقوية وتقرير لخبر أبي هريرة، ويحتمل أن يكون المراد بيان وهم شريك بقوله «سئل أبو هريرة» وأن الخبر مروي عن أم سلمة عن أبي هريرة وهو المفهوم من أكثر الطرق المروية لهذا الحديث، والله أعلم، انتهى. فالشارح اختار الشق الثاني، والعصام وقع في الشق الأول، فوقع بينهما المشاق، وحصل بهذا النقل وجه الوفاق، ثم رأيت ميرك بسط في شرحه بتأييد هذا المقال فقال: ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد ومن طريقه ابن الجوزي في الوفاء وابن سعد قالا: سمعنا من طرق كثيرة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. هذا لفظ البخاري، وزاد ابن ماجه وأحمد «بالحناء والكتم» ، وللإسماعيلي قال: كان مع أم سلمة من شعر لحية النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه أثر الحناء والكتم. ولابن سعد من طريق نصير بن أبي الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمر، وأخرجه البخاري أيضا، ويحتمل أنه لما أرته أم سلمة الشعر مخضوبا سأل منها: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. ولم يخرج ابن سعد ولا ابن الجوزي رواية أبي هريرة مع أنهما استوعبا طرق أخبار من قال من الصحابة بخضابه صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض الشيخ ابن حجر يعني العسقلاني بروايته، وهذا دليل على أنه لم يصح بل لم يرد عن أبي هريرة في هذا الباب شيء، فدل على أن مراد المصنف بإيراد طريق أبي عوانة الإشارة إلى أن رواية شريك شاذة بل منكرة، والله أعلم.