الفتح إلى أن مات، يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانئ أنه لم يصلها قبل ولا بعد، لا يقال نفي أم هانئ لذلك لا يلزم منه العدم، لأنا نقول يحتاج من أثبته إلى دليل، ولو وجد لم يكن حجة؛ لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته، فلا يستلزم المواظبة معنى الوجوب عليه.
(حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، أنبأنا) وفي نسخة أخبرنا (شعبة بن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) اسمه، وقيل: بلال، وقيل: داود بن بلال (قال: ما أخبرني أحد) أي: من الصحابة (أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى إلا أم هانئ) بالرفع؛ فإنه بدل من قوله أحد قال ميرك: وفي رواية ابن شيبة من وجه آخر عن ابن أبي ليلى قال: أدركت الناس، وهم متوافرون، فلم يخبرني أحد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى إلا أم هانئ، ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: سألت وحرصت على أن أحدا من الناس يخبرني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبح سبحة الضحى، فلم يخبرني أحد غير أم هانئ بنت أبي طالب حدثتني فذكر الحديث، وعبد الله بن الحارث هذا هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مذكور في الصحابة لكونه ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين ابن ماجه في روايته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن ذلك، ولفظه: سألت، في زمن عثمان، والناس متوافرون أن أحدا يخبرني أنه - صلى الله عليه وسلم - سبح سبحة الضحى، فلم أجد غير أم هانئ (فإنها حدثت) وفيه أنه إنما نفى علمه، فلا ينافي ما حفظه غيره على أنه يكفي إخبار أم هانئ (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل) ، ورواه عنها كذلك البخاري، وفي رواية، وذلك ضحى لكنه بظاهره يخالف رواية الشيخين عنها قالت: «ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب» الحديث، اللهم إلا أن يقدر ويقال: فوجدته يغتسل في بيتي، أو يقال كان لها بيتان أحدهما كان - صلى الله عليه وسلم - سكنه فيه والآخر سكناها، فالإضافة باعتبار مالكيتها أو يحمل على تعدد الواقعة، فمرة كان في بيتها، وأخرى ذهبت إليه ويحتمل أنه كان في بيتها في ناحية عنها وعنده فاطمة فذهبت إليه وكان ذهابها إليه لشكوى أخيها علي إذ أراد أن يقتل من أجارته فقال - صلى الله عليه وسلم - قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وقال ميرك: ظاهره أن الاغتسال وقع في بيتها. ووقع في الموطأ ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانئ أنها ذهبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل، ويجمع بينهما بأن ذلك تكرار منه، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ، وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل، وإن في رواية أبي مرة عنها أن فاطمة الزهراء سترته، ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة، وكانت هي في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان، وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل، والآخر في أثنائه على ما أشار إليه العسقلاني لكنه لا يخلو عن بعد والله أعلم.
قال ابن حجر: أخذ منه أئمتنا أنه يسن لمن دخل مكة أن يغتسل أول يوم لصلاة الضحى اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - انتهى، وفيه أن الأولى أن يقال ندب لعدم تكرر فعله، وتأكيد قوله - صلى الله عليه وسلم - (فسبح) أي: صلى، من باب تسمية الكل باسم البعض لاشتمال الصلاة على التسبيح، وقد يطلق التسبيح على صلاة التطوع على أن رواية الصحيحين: فصلى (ثماني ركعات) ولمسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه وروى النسائي أن أم هانئ ذهبت إليه - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فسلمت فقال من هذا قلت أم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، والثماني في الأصل منسوب إلى الثمن لأنه الجزء الذي صير السبعة