قول ابن حجر أن قضية قولها: «ويزيد ما شاء الله» أن لا حصر للزيادة لكن باستقراء الأحاديث الصحيحة، والضعيفة علم أنه لم يزد على الثمان، ولم يرغب أكثر من اثنتي عشرة انتهى.
وأما ما روي عن أم ذر قالت: رأيت عائشة تصلي صلاة الضحى، وتقول: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلا أربع ركعات» فمحمول على الغالب، وفيه دليل على أن الأربع هو الأفضل من حيث مواظبته - صلى الله عليه وسلم - والزيادة عليه أحيانا، وبه يضعف قول الشافعية بأن الثمان أفضل استدلالا بحديث الفتح مع أنه لا يدل على التكرار قطعا ويؤيد ما ذكرناه أن الحاكم حكى في كتابه المفرد في صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن يصلى الضحى أربعا، ويدل عليه أكثر الأحاديث الواردة في ذلك، وكحديث أبي الدرداء، وأبي ذر عند الترمذي مرفوعا عن الله تعالى.
«ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره» ، وقد قال بعض الشراح: أن جمهور العلماء على استحباب الضحى، وأن أقلها ركعتان ثم اعلم أن جوابها رضي الله عنها عن السؤال وقع بأبلغ الوجوه ; لأنه جواب مع زيادة إفادة تشتمل على جواب سؤال آخر، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - كم صلى؟ على أن فيه إشعارا إلى كمال حفظها في القضية، ومما يدل على أن صلاة الضحى أقلها ركعتان ما رواه المصنف في جامعه، وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر» .
(حدثنا) وفي نسخة حدثني (محمد بن المثنى، حدثني حكيم بن معاوية الزيادي) بكسر الزاي قبل التحية (حدثنا زياد بن عبيد الله)
بالتصغير، وفي نسخة: عبد الله (بن الربيع الزيادي، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك) وكذا روي عن علي وجابر وعائشة أيضا لكن لا يخلو إسناد كل منها عن مقال (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الضحى ست ركعات) أي: بعض الأوقات ثم اعلم أن ما سبق من حديث عائشة رواه عنها أيضا أحمد، ومسلم وفيه استحباب صلاة الضحى، وهو ما عليه جمهور العلماء.
وأما ما صح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من قوله «أنها بدعة ونعمت البدعة» ، ومن قوله: «لقد قتل عثمان رضي الله عنه، وما أحد يسبحها» ، «وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها» ، فمؤول بأنه لم يبلغه الأحاديث، وبأنه أراد أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يداوم عليها أو بأن التجمع لها في نحو المسجد هو البدعة، والحاصل أن نفيه لا يدل على عدم مشروعيتها ; لأن الإثبات لتضمنه زيادة علم خفيت على النافي مقدم على النفي، أو أراد نفي رؤيته، ويؤيده خبر البخاري: «قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا. قال: لا إخاله أي: لا أظنه وهو بكسر الهمزة، وحكي فتحها، والحاصل أنه لا يريد نفي أصلها ; لأن أحاديثها تكاد أن تكون متواترة، كيف وقد رواها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أكابر الصحابة تسعة عشر نفسا كلهم شهدوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها كما بينه الحاكم، وغيره ومن ثمة قال شيخ الإسلام أبو زرعة: ورد فيها أحاديث كثيرة
صحيحة مشهورة حتى قال محمد بن جرير الطبري: أنها بلغت حد التواتر.