والقصة الثانية في آخر الأمر بعد كثرتهم وإعزازهم للإشارة إلى أن العبد لا يستغني عن معاونة الرب في كل حال، ثم أمر - صلى الله عليه وسلم - بطلب العدو، فانتهى بعضهم إلى الطائف، وبعضهم نحو نخلة، وقوم منهم فروا إلى أوطاس، واستشهد من المسلمين أربعة، وقتل من المشركين أكثر من سبعين والله الموفق والمعين.
(حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أنبأنا) وفي نسخة أخبرنا (جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة في عمرة القضاء) أي: قضاء عمرة الحديبية، وهو صريح لما قاله علماؤنا من أن المحصر يجب عليه القضاء، سواء كان حجه فرضا أو نفلا أو كان إحرامه بعمرة، ثم إن كان إحرامه بعمرة لا غير قضاها في أي وقت شاء ; لأنه ليس لها وقت معين.
ومما يؤيد مذهبنا أنه إذا أحصر في حجة الفرض، وحل منها القضاء عند الأربعة كما في التطوع عندنا ; فإن لم يكن لنا دليل إلا في مسألة العمرة على الحج لما بينهما من المناسبة التامة، والمقارنة في الآية حيث قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله لكان كافيا.
وأما ما توهم بعضهم من أن الفرق هو أن النفل لا يلزم بالشروع عند الشافعية وأتباعهم، فمدفوع بأن الحج والعمرة استثني لهم من تلك القاعدة، فمن شرع في حج نفل أو عمرة فيجب عليه إتمامها إجماعا لظاهر قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ونحن قسنا سائر الأعمال من الصلاة والصوم عليهما مع دلالة عموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ومنع قبح الملاعبة في أمر الدين بأن يشرع في عبادة ثم يتركها ثم يفعلها ثم يبطلها وهلم جرا وقال بن حجر المراد بالقضاء هنا القضية أي: المقاضاة والمصالحة لا القضاء الشرعي لأن عمرتهم التي تحللوا منها بالحديبية لم يلزمهم قضاؤها كما هو شأن المحصر عندنا انتهى. وفيه ما لا يخفى (وابن رواحة) أي: والحال أن ابن رواحة، وهو أحد شعراء النبي - صلى الله عليه وسلم - (وهو) أي: ابن رواحة (يقول خلوا) أي: دوموا على التخلية ; لأنهم يومئذ تركوا مكة للنبي - صلى الله عليه وسلم - (بني الكفار) بحذف حرف النداء أي: يا أولاد الكفرة بالله ورسوله (عن سبيله) بإشباع كسرة الهاء على ما في الأصل الأصيل، وسائر الأصول المعتمدة، وفي بعض النسخ بسكون الهاء، والمعنى اتركوا سبيله في دخول الحرم المحترم، وادخلوا في سبيله من الدين الأقوم (اليوم) أي: هذا الوقت الذي لنا الغلبة عليكم بمقتضى قضية الحديبية (نضربكم) بسكون الباء للضرورة أي: نضربكم على تقدير نقض عهدكم، وقصد منعكم (على تنزيله) أي: بناء على كونه - صلى الله عليه وسلم - رسولا منزلا عليه الوحي من عند الله أو بناء على تنزيلكم
إياه وإعطاء العهد والأمان له في دخول حرم الله، وعلى كل فالضمير في كلا المصراعين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الظاهر.
وحاصله أنه من إضافة المصدر إلى مفعوله، سواء لاحظنا الفاعل المقدر أنه هو الله تعالى، وهو أولى بالحقيقة، أو راعينا المجاز، فأضفنا التنزيل إليهم لكونهم السبب في نزوله حيث جوزوا له في قصد وصوله وغرض حصوله، ولا شك في ظهور هذا المحل لفظا
ومعنى.
وأبعد ابن حجر حيث جعل الضمير راجعا إلى القرآن وإن لم يتقدم له ذكر ; لأنه ذكر ما يفهمه نحو توارت بالحجاب (ضربا) مفعول مطلق أي: ضربا عظيما (يزيل) أي: الضرب، والإسناد مجازي (الهام) أي: جنس الرأس مبالغة ; فإن مفرده هامة، وهي الرأس أو وسطه، والمراد رءوس الكفار، ورؤساء أهل النار (عن مقيله) أي: عن مكانه، ومحل روحه، وموضع استراحته فأريد به التجريد أو التشبيه والتقييد. وتوضيحه أن المقيل مكان القيلولة، وهو موضع الاستراحة فجرد وأريد به مطلق المكان أو شبه به العنق بجامع محل استراحة الرأس، وبقائه وعلى هذين التقديرين يصير المعنى يزيل الرأس عن العنق أو المقيل كناية عن النوم لما علمت أنه محل الاستراحة وهي موجودة في النوم أي: يمنع الرأس عن النوم، والاستراحة به لشدة ما يقاسيه على ملاحظة نوع قلب من الكلام، فكأنه قال: ضربا يطرد النوم عن الرأس ; فإنه لم يوجد إلا عند كمال الأمن كما قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه قال ابن حجر: وروى هذا عبد الرزاق أيضا من الوجهين لكنه أبدل عجز الأول بقوله.