وقد قال بعض العارفين: لو كان الرجل هو الحسن البصري، والمرأة رابعة العدوية لما حل الاختلاء بينهما.
وسببه أن الأحكام الشرعية وردت على إطلاقها لو كانت العلة المبنية على الغلبة غير موجودة فيها ألا ترى أنه يجب استبراء الجارية، ولو كانت بكرا ونحوها، ثم رأيت في شرح ابن حجر أبحاثا لطيفة ونقولا شريفة أحببت أن أذكرها، وأحقق عجرها وبجرها منها قيل يؤخذ منه أن صيد المدينة مباح بخلاف مكة، وهو غلط وأي دلالة على ذلك ; فإن ذلك الطير من أين في الحديث أنه اصطيد في الحرم، وليس احتمال اصطياده فيه أولى من احتمال اصطياده خارجه. قلت: هذا خارج عن قواعد آداب البحث فإن القائل إنما استدل بظاهر وجود الصيد في المدينة أنه مما اصطيد فيها لأنه ممنوع الأصل، وأما احتمال أنه صيد خارجها فيصلح في الجملة أن يكون جوابا فأي غلط في القول مع أن مذهب القائل هو أن الصيد إذا أخذ خارج الحرم، وأدخل فيه صار من صيد الحرم
حتى لو ذبح فيه لكان ميتة هذا، والقول نسب إلى محيي السنة في شرح السنة حيث قال: فيه فوائد منها: أن صيد المدينة مباح بخلاف صيد مكة، فهو إما محمول على كمال إنصافه رضي الله عنه أو على أنه هو المذهب الصحيح عنده فإن النووي ليس له قول مردود كذا سمعت بعض مشايخي من الشافعية ثم قال في شرح السنة أنه قد نقل عن الشيخ نجم الدين الكبري غير ذلك من الفوائد وهي أنه يجوز للرجل أن يدخل بيتا فيه امرأة أجنبية إذا أمن الرجل على نفسه الفتنة انتهى.
فهو نقل بصيغة المجهول مع ما يراد عليه ما قدمناه من مقتضى العقول، والنقول، ومنها قوله: وفيه جواز دخول بيت به امرأة أجنبية إذا كان هنالك مانع خلوة من نحو امرأة أخرى معها، وهما اثنتان يحتشمهما أو إحداهما، وإلا حرمت خلوة الرجل بهما أو محرم وإن كان مراهقا على بحث منه انتهى. وفيه ما سبق من أن الحديث لا دلالة فيه على ما ذكرنا لا نفيا، ولا إثباتا نعم الظاهر أن أم أنس تكون في البيت لكن لا يلزم دخوله - صلى الله
عليه وسلم - عندها من غير حضور أحد معه من زوجها أو غيره من محارمها مع أنه صريح أن أنسا معها وهو إما بالغ أو مراهق.
وما أبعد قول فقيه جوز حضور امرأة أخرى يحتشمها وتوقف في جواز مراهق ثم رجع وقال: وفي أخذ هذا من الحديث نظر ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان بالنسبة إلى النساء كالمحرم ; فكان يجوز له الخلوة بهن قلت هذا النقش متوقف على ثبوت العرش، ومع هذا يرده تأويل العلماء خلوته مع بعضهن كأم سليم بأنه كان بينه وبينها حرمة رضاع.
ثم قال بل قال أئمتنا: أن سفيان، وغيره كانوا يزورون رابعة، ويجلسون إليها.
قلت سبحان الله، فهل فيه إشعار بأن واحدا منهم كان يختلي معها بل المشهور أنها كانت تتجنب إلا عن إبراهيم بن أدهم قائلة بأنه تارك الدنيا، وأما الخلوة فحاشا الأولياء مع كمال ورعهم، واحتياطهم في الدين أن يقع من أحدهم هذا الأمر المكروه المنكر شرعا، وعرفا مع أنه لا ضرورة إليه، ولا باعثا للحال عليه.
ثم أغرب في الكلام حيث بنى على النظام الغير التام فقال: قالوا أي: بعض الفقهاء، فلو وجدنا رجلا مثل سفيان، وامرأة مثل رابعة أبحنا له الخلوة بها للأمن من المفسدة، والفتنة حينئذ انتهى. وقد تقدم وجه بطلانه.
ثم زاد في الغرابة بقوله، ويوجه بأنه لا يشترط تحقق الأمن بل يكفي مظنته ألا ترى أنهم جوزوا خلوة رجل بامرأتين دون عكسه مع أنه قد يختلي بهما، ويقع منه الفاحشة فيهما أو في إحداهما لكنه بعيد إذ المرأة تستحي من مثلها وبعيد وقوع الفاحشة منها بحضرتها بخلاف الرجل انتهى.