النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا) أي فيكون ابن عيينة منفردا من بين أقرانه في إسناده موصولا، وهذا معنى قوله: (قال أبو عيسى
وإنما أسنده ابن عيينة من بين الناس) أي بإسناد متصل فيكون حديثه غريبا إسنادا، والغرابة لا تنافي الصحة، والحسن كما هو مقرر في محله فحاصله أن سند الإرسال أصح من سند الاتصال، كما صرح المصنف به في جامعه، وقال: والصحيح ما روي عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، انتهى.
وهو لا يضر، فإن مذهبنا ومذهب الجمهور أن المرسل حجة، وكذلك عند الشافعي إذا اعتضد بمتصل، وقد قال ابن حجر: بين هذا الحديث روي مسندا ومرسلا، ولم يبين حكم ذلك لشهرته، وهو أن الحكم للإسناد، وإن كثرت رواة الإرسال ; لأن مع المسند زيادة علم، قال المصنف: وهو حديث حسن، انتهى. (وميمونة) أي المذكورة في الحديث الثاني (بنت الحارث) أي الهلالية العامرية (زوجة النبي صلى الله عليه وسلم) يقال: إن اسمها كان برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، كانت تحت معوذ بن عمرو الثقفي في الجاهلية، ففارقها فتزوجها أبو درهم وتوفي عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة سبع في عمرة القضاء، بسرف على عشرة أميال من مكة، وقدر الله تعالى أنها ماتت في المكان الذي تزوجها وبنى بها فيه، سنة إحدى وستين، وصلى عليها ابن عباس ودفنت فيه، وهو موضع بين التنعيم والوادي في طريق المدينة، وبني على قبرها مسجد يزار ويتبرك به، وهي أخت أم الفضل امرأة العباس، وأخت أسماء بنت عميس، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم روى عنها جماعة منهم عبد الله بن عباس، وقوله: (هي خالة خالد بن الوليد، وخالة ابن عباس، وخالة يزيد بن الأصم) بيان وجه دخولهما على ميمونة، وزيد يزيد استطرادا (واختلف الناس في رواية هذا الحديث) أي الحديث الثاني (عن علي بن زيد بن جدعان) بضم الجيم وسكون الدال المهملة، (فروى بعضهم) أي بعض المحدثين (عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة) كما سبق في الإسناد (وروى شعبة) أي من بين المحدثين (عن علي بن زيد فقال) أي فقال شعبة في إسناده بعد قوله: (عن علي عن عمرو بن حرملة، والصحيح عن عمر بن أبي حرملة) أي الصحة في موضعين على ما ذكره البيهقي الأول عمر بلا واو، الثاني أبي حرملة على الكنية لا بالاكتفاء على العلمية، وإنما أعاد هذا البيان مع استفادته من إيراد إسناده، لبيان المراد بالتصريح، ولمقام الاختلاف بالتصحيح.