واصلة إلى شحمة كل واحد من أذنيه، وهي ما لان منها في أسفلها وهو محل القرط ومعلقه منها، والأذن بضمتين وسكون الذال لغتان، والأول أكثرها والثاني أشهر، وأفرد الشحمة مع إضافتها إلى التثنية كراهة اجتماع التثنيتين مع ظهور المراد، وقيل أنه ظرف لغو لعظيم ; لبيان أن عظيم جمتها
وكثرتها منتهي إلى شحمة أذنيه فالمراد به بيان نهاية غلظها وعظمها لا بيان نهاية الجمة، وفي رواية كان شعره بين أذنيه وعاتقه، وفي أخرى إلى أنصاف أذنيه، وفي أخرى إلى أذنيه، وفي أخرى يضرب منكبيه، وفي أخرى إلى كتفيه، وجمع القاضي عياض بأن ذلك لاختلاف الأوقات فكان إذا ترك تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى الأذن أو شحمتها أو نصفها فكانت تطول وتقصر بحسب ذلك. (عليه حلة) : بضم الحاء وتشديد اللام. (حمراء) : وقيل حال بالضمير وحده ويؤيده رواية مسلم: «وعليه حلة حمراء» بالواو، وفي القاموس الحلة بالضم إزار ورداء من برد أو غيره، ولا يكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة، انتهى. وقال النووي في شرح مسلم: قال أهل اللغة: الحلة لا تكون إلا ثوبين ويكون غالبا إزارا، وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن، والحلة إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين من جنس واحد فإفراد الوصف إما بالنظر إلى لفظ الحلة أو بالنظر إلى أن الثوبين بمنزلة ثوب واحد للاحتياج إليهما معا في ستر البدن أو لأنهما من جنس واحد، قال ابن حجر: الحديث صحيح وبه استدل إمامنا الشافعي على حل لبس الأحمر وإن كان قانيا، وحمله على ذي الخطوط - سيأتي رده -، قلت: قال العسقلاني: هي ثياب ذات خطوط، انتهى. أي لا حمراء خالصة وهو المتعارف في برود اليمن وهو الذي اتفق عليه أهل اللغة ; ولذا أنصف ميرك حيث قال: فعلى هذا أي نقل العسقلاني لا يكون الحديث حجة لمن قال بجواز لبس الأحمر - وسيأتي زيادة تحقيق في باب لباسه صلى الله عليه وسلم -، وأغرب العصام حيث غفل عن مذهبه وقال: قوله: حمراء ينافي ما ورد من المنع عن لبس الأحمر ; فلذا أول بأنه كان من البرود اليمانية التي فيها خطوط حمر غلبت حمرته، انتهى. والحاصل أن عندنا يؤول الحمراء بالتي لها خطوط حمراء أو يعد من خصائصه صلى الله عليه وسلم بعد تسليم صحة الحديث أو يحمل لبسه على ما قبل نهيه. (ما رأيت شيئا) : أي من المخلوقات. (قط أحسن منه) : إعرابه كما تقدم ويحتمل الاستئناف
لبيان إجمال جماله لتعذر تفصيل أحوال كماله ثم الأحسن أن «أحسن» مفعول ثان لرأيت على أن الرؤية عملية فإنها أبلغ من تكميل الوصفية، ويحتمل أن يكون صفة لشيئا على أن الرؤية بصرية وهو ظاهر والمراد بنفي رؤية شيء أحسن منه نفي رؤية الأحسن والمساوي معا كما يقال ليس في البلد أفضل من زيد بمعنى أنه أفضل من كل واحد بدلالة العرف والسر فيه أن الغالب من حال كل اثنين هو التفاضل دون التساوي فإذا نفي أفضلية أحدهما ثبت أفضلية الآخر كذا
ذكره المحققون وحاصله ما رأيت شيئا قط كان حسنه مثل حسنه صلى الله عليه وسلم بل هو كان أحسن من كل حسن، وأما قول ابن حجر يعني مثل حسنه ; إذ أفعل قد يراد به أصل الفعل إثباتا ونفيا وإن قرن بمن خلافا لما يوهمه كلام غير واحد، ومن ذلك قولهم: العسل أحلى من الخل والصيف أحر من الشتاء، فمحل بحث إما أولا فلأن نفي أفعل لا يصح أن يكون بمعنى أصل الفعل ; إذ لا يوجد له مثال في كلام العرب، وتقدير المثل خلاف الظاهر بعد خلاف الظاهر مع الاتفاق على نفيه، وإما ثانيا فلأن من قال لا يكون أفعل بمعنى أصل الفعل إذا قرن بمن محله إذا كان يمكن مشاركة أصل الفعل كزيد أفضل من عمرو، والمثالان المذكوران في كلامه خارجان عما نحن فيه بل يعدان في الحقيقة من المجاز فتنبه، واعلم أنه ذكر الرضي والدماميني في شرح التسهيل أن أفعل إذا كان عاريا عن أل والإضافة ومن قد يستعمل مجردا عن معنى التفضيل مؤولا باسم الفاعل كهو أعلم بكم أي عالم أو صفة مشبهة كهو أهون عليه أي هين، وأما مع إحداهما فلا، وفي التسهيل: واستعماله دون من مجردا عن معنى التفضيل مؤولا باسم الفاعل والصفة المشبهة مطرد عند أبي العباس المبرد، والأصح أنه مقصور على السماع والله أعلم، ثم قيل: قد بالغ الصحابي حيث قال: «ما رأيت شيئا» دون أن يقول ما رأيت إنسانا ليفيد التعميم حتى يتناول الشمس والقمر، قال العصام: وهذا مع إظهار جماله صلى الله عليه وسلم إبراز كمال إيمانه رضي الله عنه ; لأن هذا فرع كمال المحبة، وفي لفظ قط إشعار بأنه كان من أول ما صار من أهل العلم كان كذلك، وفيه يعلم المؤمن ما ينبغي له حتى يكون مؤمنا صادقا ولذا قال: «ما رأيت» ولم يقل «ما كان شيء أحسن منه» ، انتهى. وفيه أنه لو قال كذلك لكان صادقا أيضا إذ نفيه كان محمولا على رؤيته أو عمله، ثم إن «قط» من الظروف المبنية مفتوح القاف مضموم الطاء المشددة، وهذا أشهر اللغات، وقد تخفف الطاء المضمومة وقد يضم القاف إتباعا لضمة الطاء المشددة أو المخففة، وجاء «قط» ساكنة الطاء مثل قط الذي هو اسم فعل ; فهذه خمس لغات للماضي المنفي، كذا في الكتب المعتبرة المشهورة في النحو.