قلت: الأصل هو الأول وهذا محتمل فهو المعول (قال ميرك: تنبيهات) الأول: اعلم أن في هذه الرواية إجمالا حيث لم يبين فيها أن الخاتم من يد من سقط في البئر؟ وسيأتي في الباب الذي يليه من حديث ابن عمر أيضا من طريق أيوب بن موسى عن نافع عنه أنه قال: وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس، وكذا هو في بعض الطرق عند مسلم، وعند البخاري من طريق أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عنه، حتى وقع من عثمان في بئر أريس، وقع عند مسلم حتى وقع منه في بئر أريس، وعند البخاري من حديث أنس فلما كان عثمان جلس على بئر أريس فأخرج الخاتم يعبث به فسقط، قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده، وكذا هو عند ابن سعد الأنصاري، عن أنس ثم كان في يد عثمان ست سنين، فلما كان في الست الباقية، كنا معه في بئر أريس، وكان عثمان يكثر إخراج خاتمه من يده وإدخاله، فبينما هو جالس على شفتها يعبث به سقط الخاتم من يده في البئر، فالتمسوه فلم يقدروا عليه، قال الشيخ: نسبة السقوط إلى أحدهما حقيقة، وإلى الآخر مجازية من قبيل الإسناد إلى السبب، فإن عثمان طلب الخاتم من معيقيب فختم به شيئا، واستمر في يده وهو يتفكر في شيء يعبث به فسقط في البئر، أو رده إليه فسقط منه، والأول هو الأكثر، قال: وقد أخرج النسائي من طريق المغيرة بن زياد عن نافع هذا الحديث، وقال فيه: وكان في يد عثمان ست سنين من عمله، فلما كثرت عليه
أعماله دفعه إلى رجل من الأنصار، فكان يختم به فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط، فالتمس فلم يوجد. انتهى.
أقول: ويحتمل أن عثمان لما أراد أخذه من معيقيب أو رده إليه سقط من بينهما، كما هو المتعارف فيما بين الناس في إعطاء شخص شيئا إلى شخص آخر، فيسقط من بينهما أحيانا اعتمادا للمعطي أن أخذه الآخذ، وظنا من الآخذ أنه في يده باقيا بعد، فلم يدر الراوي تحقيقا أنه من يد أيهما سقط، فنسب تارة إلى عثمان، وتارة إلى معيقيب، بناء على غلبة الظن، هذا غاية ما يجمع به بين الروايات، وإن قلنا بالترجيح، فالراجح من حيث الصناعة الحديثية رواية من نسب السقوط إلى عثمان ; لأنها المتفق عليها، واشتملت على تحقيق حكاية الواقعة أيضا، ورواية نسبة السقوط إلى معيقيب هي من أفراد مسلم، والله أعلم.
أقول: ومن حيث القواعد العربية يرجح رواية النسبة إلى عثمان أيضا ; لأنه السبب القريب في السقوط من حيث أن له
التصرف في الأخذ والإعطاء والله أعلم، قال: وقع عند أبي داود والنسائي من طريق المغيرة بن زياد عن نافع، عن ابن عمر، فاتخذ عثمان خاتما، ونقش فيه محمد رسول الله، فكان يتختم به أو يختم به وله شاهد من مرسل علي بن الحسين عند ابن سعد في الطبقات، ولكن شتان ما بين هذا الخاتم وبين الخاتم الذي في يد النبي صلى الله عليه وسلم مدة مديدة وبرهة عديدة، أقول: الظاهر أن هذا الاتخاذ إنما هو بعد سقوط الخاتم، والله أعلم.
قال بعض العلماء: كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم شيء من الأسرار، كما كان في خاتم سليمان عليه السلام ; لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر، وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتنة الدنيوية والأخروية التي أفضت إلى قتله، واتصلت إلى آخر الزمان، قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن يسير المال يجب البحث في طلبه، والاجتهاد في تفتيشه، يعني دفعا لإضاعة المال، قال: وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما ضاع عقد عائشة وحبس الجيش حتى وجده، قال العسقلاني: وفيه نظر فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي نشأت عنه، وهي الرخصة في التيمم، فكيف يقاس عليه غيره، قلت: هذا غريب من الشيخ، فإن استدلاله غير صحيح، حيث وقع البحث، وأما ظهور الأثر فأمر مترتب عليه، فلا دخل له في القياس، نعم، قد يقال: إن العقد لم يكن يسيرا من المال، لا سيما ويتعلق بقلب النساء في الحال، والمآل مع أنه كان أمانة عندها، فيتعين البحث ويجب التفتيش عنه، على أنه فرق بين الضياع الذي ليس باختيار، وبين الإضاعة المنهية، ولهذا لو ضاع شيء من شخص وتركه ليس عليه حرج، بل يثاب عليه إن جعله صدقة لله تعالى، قال: وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا، لما ذكر ولأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه كونه أثر النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه واستعمله، وختم به، ومثل ذلك يساوي في العادة قدرا عظيما من المال، وإلا لو كان غير خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لاكتفى في طلبه بدون ذلك، وبالضرورة يعلم أن قدر المؤنة التي حصلت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم، لكن اقتضت عظمة قدره ذلك، فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال انتهى. وهو في غاية من الحسن والبهاء، ويمكن أن يقال مع هذا أن الخاتم المختص المحتاج إلى الختم به لا يقاس عليه غيره ; لما يترتب على ضياعه من مفاسد كثيرة خصوصا وقت الفتنة، وانظر إلى قضية مروان وختم حكم عثمان مع تحقق وجود الخاتم عنده، وفي تصرفه فكيف إذا ضاع ووقع في يد أهل النزاع، فإنه يترتب عليه ما لا يقاس عليه ضياع مال كثير أيضا بالإجماع، وأما قول ابن بطال: أن من طلب شيئا ولم ينجح فيه له بعد ثلاثة أيام أن يتركه، ولا يكون بعد الثلاثة مضيعا، ففيه ما سبق أن الأشياء مختلفة ; ولذا ذكر الفقهاء في باب اللقطة أن تعريفها بحسب ما يليق بها، فإن الشيء قد يكون مما لا يلتفت إليه، ولا يجتهد في الطلب عليه كتمرة وحبة عنب وفلس وفلسين، وقد يكون مما يطلب يوما وقد يكون مما يطلب إلى جمعة، وإلى شهر وإلى سنة، وإلى آخر العمر كله فلا يصح تعيين حد لا في طلب المال اليسير، ولا في البحث عن المال الكثير.