ثم قال: ووجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب الإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يمش على هذه الحالة المنهية عنها أصلا، وفيه إيماء إلى تضعيف حديث عائشة المتقدم، والله أعلم.
(حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد ونحوه) بالنصب أي مثله في المعنى دون اللفظ المتعلق بالمتن، والأظهر أنه يريد بنحوه، نحو الإسناد المتقدم، فكأنه قال إلى آخر الإسناد فلا يرد ما قاله العصام من أن حديث قتيبة منقطع ومرسل ; لإسقاط الأعرج عن الإسناد وإسناد أبي هريرة، نعم كان يكفي أن يقول عن مالك ويزيد بهذا الإسناد.
(حدثنا إسحاق بن موسى أخبرنا معن، أخبرنا مالك، عن أبي الزبير عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني) هذا كلام جابر أو الراوي عنه مع بعد يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم بضمير يأكل، (الرجل) والمرأة تابعة له في الأحكام، وإنما فسره دفعا لتوهم رجوع الضمير إلى جابر، وقوله: (بشماله) بكسر الشين متعلق بيأكل (أو يمشي) عطف على يأكل (في نعل واحدة) بالتأنيث، وعلة النهي عنهما تشبه الشيطان، وأو للتنويع فكل ما قبلها وما بعدها منهي عنه، قال الحنفي: شك من الراوي، وهو وهم منه، ثم قال: ويجوز أن يكون بمعنى الواو، فيكون كلاهما منهيا، وفيه أن حملها على الواو
يوهم فساد المعنى ; لإيهامها أن المنهي عنه اجتماعهما، وليس كذلك بل هو على حد ولا تطع منهم آثما أو كفورا
(حدثنا قتيبة عن مالك ح) وتقدم تحقيق الحاء وحاله (وأخبرنا) وفي بعض النسخ أنبأنا (إسحاق) أي: ابن موسى كما في نسخة (أخبرنا معن، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم) أي: إذا أراد أن يلبس أحدكم نعليه (فليبدأ باليمين) أي بالجانب اليمين من الرجلين أو النعلين وفي الصحيحين (فليبدأ باليمنى وإذا نزع) أي أراد خلعهما (فليبدأ بالشمال) أي بالجانب الشمال، قال الخطابي: الحذاء كرامة للرجل، حيث أنه وقاية من الأذى، وإذا كانت اليمنى أفضل من اليسرى، استحب التبدئة بها في لبس النعل، والتأخير في نزعه، ليوفر بدوام لبسها حظها من الكرامة انتهى. وأما الحفاء فإنه تارة فيه الكرامة، وأخرى فيه الإهانة، وأما ما قاله العصام من أن تقديم اليمين إنما هو لكونه أقوى من اليسار، فقد قال ابن حجر: أخرج الأمر إلى أنه إرشادي لا شرعي، وهو باطل مخالف للسنة، وكلام الأئمة انتهى. وفيه أن الأمر الإرشادي لا يكون باطلا ولا مخالفا للسنة، ولا منافيا لكلام الأئمة، كما تقدم تحقيق هذا البحث في النهي عن المشي في نعل واحدة، من أنه يمكن حمل كلامه على علة تقديم اليمنى على اليسرى في الأمر الشرعي، وقال العسقلاني: نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب (فلتكن اليمنى) وفي بعض النسخ فليكن اليمين، ويؤيده فليبدأ باليمين وينصره قوله: (أولهما) وهو متعلق بقوله: (تنعل) على خلاف في تأنيثه وتذكيره، والأول هو الأصح فيكون تذكيره على تأويل العضو، وهو منصوب على أنه خبر كان، ويحتمل الرفع على أنه مبتدأ، وينعل خبره، والجملة خبر كان، كذا ذكره الطيبي، وعلى هذا المنوال قوله: (وآخرهما تنزع) وقال العسقلاني هما منصوبان على خبر كان، أو على الحال، والخبر تنعل، وتنزع وضبطا بمثناتين فوقانيتين وتحتانيتين مذكرين قال ميرك، والأول في روايتنا على أن الضميرين راجعان إلى اليمنى، والثاني مما ضبطه الشيخ، وأفاد أنه باعتبار النعل والخلع، يعني بهما المصدرين المفهومين من الفعلين، ثم قال: وهذا لا يخلو عن خفاء.