أقول: الأظهر أن مراد السائل منه أن يعرف ما الحكمة في اختياره إياها ومواظبته عليها مع أن الصحابة ما كانوا يتقيدون بنوع من اللبس أو الأكل إلا ما فيه المتابعة والاقتداء، ولا دلالة في الحديث على أن ابن عمر كان لابسها أو لم يكن فاندفع ما قال العصام من أن مساق الكلام يفيد أن ابن عمر لم يكن حين التخاطب لابس النعل السبتية، فقال ما في الجواب على وجه التنزل، وكذا بطل ما تعقبه ابن حجر بقوله: ويرد بأن الترك حين السؤال لا يستدعي الترك المطلق وعلى التنزل فيحمل تركها لعذر، كعدم وجدانها وإلا فالاعتراض على ارتكاب المباح ويدل عليه تعليله في جوابه (قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي) وفي نسخة يعني التي (ليس فيها شعر ويتوضأ فيها) أي فوقها أو هو لابسها، وفيه إشارة إلى أنه حال بلل الرجل لم يكن يحترز عنها، اعتمادا على أصل طهارتها، أو حصول الطهارة بدباغتها، قال الخطابي: فقد تمسك بهذا من يدعي أن الشعر ينجس بالموت، وأنه لا يؤثر فيها الدباغ ولا دلالة فيه لذلك (فأنا أحب أن ألبسها) أي لمتابعة الهدي، لا لموافقة الهوى، واستدل بهذا الحديث على جواز لبسها في كل حال، وقال أحمد: يكره لبسها في المقابر لحديث بشير بن الخصاصية، قال: بينا أنا أمشي في المقابر وعلي نعلان إذا رجل ينادي من خلفي، يا صاحب السبتيتين، إذا كنت في هذا الموضع فاخلع نعليك، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، واحتج على ما ذكر وتعقبه الطحاوي بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعهما لأذى كان فيهما، وقد ثبت في الحديث أن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، وهو دال على جواز لبس النعال في المقابر، قال: وثبت حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، قال: فإذا جاز دخول المسجد بالنعل، فالمقبرة أولى، قال العسقلاني: ويحتمل أن يكون المراد بالنهي إكرام الميت كما ورد النهي عن
الجلوس على القبر، وليس ذكر السبتيتين للتخصيص بل اتفق ذلك، والنهي إنما هو للمشي على القبور بالنعال، والله أعلم بحقيقة الحال.
(حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر) مر ذكرهم (عن ابن أبي ذئب) بهمز ويبدل واسمه عبد الرحمن واسم والده محمد واسم
جده المغيرة قال ميرك: كان كبير الشأن (عن صالح مولى التوأمة) بفتح فوقية وسكون واو وفتح همزة، وهي امرأة لها صحبة وسميت توأمة ; لأنها كانت مع أخت في بطن وهي أخت ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي، وصالح مولى التوأمة ابن أبي صالح مولى أم سلمة، وكان قبل تغيره ثبتا (عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان
حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو أحمد) تقدم (قال أخبرنا سفيان) أي: الثوري لأنه الراوي عن السدي لا ابن عيينة كما في الشرح (عن السدي) بضم المهملة وتشديد ما بعده وهو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي صدوق رمي بالتشيع، كذا في التقريب، وفي الصحاح السدة باب الدار، قال أبو الدرداء من يغش سدد السلطان، يقم ويقعد وسمي إسماعيل السدي ; لأنه كان يبيع المقانع الحمر في سدة مسجد الكوفة، وهي ما يبقى من الطاق المسدود، وقد أخرج حديثه مسلم والأربعة، وقال ميرك: منسوب إلى السدة، وهي صفة في باب المسجد الجامع في الكوفة كان السدي يسكنها وهو السدي الكبير المفسر المشهور مختلف فيه، وثقه بعضهم وضعفه آخرون، وأما السدي الصغير فهو محمد بن مروان حفيده، وهو متفق على ضعفه واتهمه بعضهم بالكذب، وليس المراد هنا انتهى، وهو ابن ابنة السدي الكبير، أو ابن أخته رمي بالرفض (قال حدثني من سمع عمرو بن حريث) بالتصغير وهو قرشي مخزومي، صحابي أخرج حديثه الستة، قال الواقدي: مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرة، روى عنه ابنه جعفر وخليفة وأصبغ وهارون مواليه وعطاء بن السائب، والوليد بن سويع وسراقة بن محمد، وإسماعيل بن أبي خالد ولم أر في شيء من الروايات التصريح باسم من حدث السدي، فيحتمل أن من حدث عنه واحد من هؤلاء وأظنه عطاء بن السائب، فإنه