--- PageV07P009 ***
فهو تنصيص على (وجوب) دفع المال بعد البلوغ، إلا أنه يمنع عنه ماله قبل هذه المدة بالإجماع، ولا إجماع هنا فيجب دفع المال بالنص. ولأن أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصبا، فقدرناه بخمس وعشرين سنة، لأنه وقت يتصور أن يصير فيه جدا: بأن يبلغ اثني عشر سنة، ويولد له لستة أشهر، ويبلغ ولده لاثني عشر سنة ويولد له لستة أشهر. والمراد من الآية الأولى أموالنا لا أموالهم، والآية الثانية مشتملة على التعليق بالشرط، وهو لا يوجب العدم عند عدم الشرط عندنا، على أن الشرط رشد نكرة. (فإذا) صار الشرط في حكم الوجود بوجه يوجب جزاءه.
وأول أحوال البلوغ مبدأ مفارقة السفه باعتبار الصبا وبقاء أثره كبقاء عينه، وإذا امتد الزمان فظهرت الخبرة والتجربة لم يبق أثره وحدث ضرب من الرشد لا محالة، لأنه حال (كمال) لبه، فقد روي عن عمر أنه قال: ينتهي لب الرجل إذا بلغ خمسا وعشرين سنة.
(وحبس القاضي المديون) عند أبي حنيفة كغيره (لدينه) أي ليقضي المديون ما عليه من الدين ببيع ماله أو بغيره، وإنما يحبسه دفعا لظلمه بمطله. ولا يكون هذا الحبس إكراها على بيعه، لأن المقصود منه حمل المديون على قضاء دينه بأي طريق شاء في حقه. (وقضى) أي وفى القاضي بلا أمر المديون (دراهم دينه من دراهمه) أي دراهم المديون (و) قضى (دنانيره) أي دنانير دين المديون (من دنانيره) أي دنانير المديون، لأن الدائن لما كان له أن يأخذ دينه إذا ظفر بجنس حقه من غير رضاء المديون، كان للقاضي أن يعينه على ذلك، وصار هذا الفعل منه إعانة للدائن على أخذ حقه.
--- PageV07P010 ***
(وباع) القاضي كلا من الدراهم والدنانير (لقضاء الآخر) فيبيع الدراهم لقضاء الدنانير وبالعكس، وهذا استحسان، والقياس أن لا يبيع كالعروض. ووجه الاستحسان: أن الدراهم والدنانير متحدان في الثمنية والمالية ولذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة مختلفان في الصورة حقيقة وهو ظاهر وحكما، لأن ربا الفضل لا يجري بينهما. فبالنظر إلى الاتحاد ثبت للقاضي ولاية التصرف، وبالنظر إلى الاختلاف لم يثبت للدائن الأخذ عند الظفر بأحدهما عملا بالشبهين.
ويقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص، وينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته من زوجته وأولاده الصغار وذوي الأرحام مما في يده، لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء، ويترك له من ثياب بدنه دست، ويباع الباقي لوقوع الكفاية بالواحد، وهو مختار الحلواني. وقيل: يترك له دستان لئلا يقعد في بيته ملوما محسورا إذا غسل ثيابه. وفي «الفتاوى الصغرى»: إذا كان له ثياب حسنة يمكنه الاكتفاء بما دونها تباع ويكتفي بالدون. (لا عرضه) بسكون الراء (ولا عقاره) أي لا يبيع القاضي عرض المديون ولا عقاره لقضاء دينه، لأن البيع لا بد فيه من الرضاء من الجانبين، ولا رضا هنا من جانب المالك.
(ومن أفلس ومعه عرض شراه فبائعه أسوة للغرماء) أراد من كون العرض معه أنه قبضه بإذن بائعه، واحترز به عمن أفلس قبل قبض عرض شراه، فإن بائعه لا يكون أسوة للغرماء، بل له أن يحبس العرض حتى يقبض الثمن، وعمن أفلس بعد قبض العرض بغير إذن بائعه، فإن لبائعه أن يسترده ويحبسه بالثمن. وقال مالك والشافعي وأحمد: بائع العرض أحق به في حياة المشتري، وبعد مماته هو أحق به عند الشافعي فقط، لما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره».