فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج4]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

والمشهور في حديث أسيفع أن عمر قال: إني قاسم ماله بين غرمائه. فيحمل على أنه كان من جنس الدين، وإن ثبت البيع فإنما كان ذلك برضاه. ألا ترى أن القاضي لا يبيعه عندهم إلا عند طلب الغرماء، ولم ينقل أنهم طالبوه بذلك، وإنما المنقول أنه ابتدأهم بذلك وأمرهم أن يغدوا إليه، فدل أن ذلك كان برضاه.

ويحجر عندهم أيضا بالسفه، لأن النظر للسفيه واجب حقا لإسلامه.

ولو حجر عليه القاضي فرفع ذلك إلى قاض آخر فرفع الحجر عنه جاز، لأن الحجر من الأول ليس بقضاء بل فتوى، لأن القضاء لقطع الخصومة بين المتخاصمين بالقضاء لأحدهما على الآخر، ولم يوجد ذلك. وحجر محمد على السفيه بمجرد حدوث سفهه، اعتبارا بالصبا بلا توقف على حجر القاضي، ووافقه أبو يوسف عليه واعتبره بالمديون، فلو باع شيئا قبل حجر القاضي نفذ عنده.

--- PageV07P007 ***

والأصل لهما، قوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} فهذا تنصيص على إثبات الولاية على السفيه، ولا يكون ذلك إلا بعد الحجر عليه. وقال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهآء أموالكم} إلى أن قال {واكسوهم}، وهذا تنصيص على إثبات الحجر عليه بطريق النظر له.

وقصة حبان بن منقذ الأنصاري وغبنة في البياعات، وسؤال أهله النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، فلو لم يكن الحجر بسبب التبذير في المال مشروعا، لما سأل أهله النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقد طلب (علي) من عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر لما اشترى دار الضيافة بمئة ألف، وخوف عبد الله من ذلك والتجاؤه إلى الزبير، وشراء الزبير منه نصفها بخمسين ألفا احتيالا منه لدفع الحجر (عنه)، واعتذار عثمان بقوله: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟. وإنما قال ذلك لأن الزبير كان معروفا بالكياسة في التجارة، فاستدل برغبته (في الشركة) على أنه لا غبن في تصرفه.

فهذا اتفاق منهم على جواز الحجر بسبب التبذير. والمعنى فيه أنه مبذر في ماله، فيكون محجورا عليه في أفعاله كالصبي بل أولى، لأنه إنما حجر عليه لتوهم التبذير منه وقد تحقق هنا، فلأن يكون محجورا عليه أولى. وإنما جاز تزوجه وطلاقه وإعتاقه بدون إجازة القاضي، لأن كل كلام لا يؤثر الهزل فيه لا يؤثر السفه فيه، لكن يبطل ما زاد على مهر المثل. هذا.

--- PageV07P008 ***

ويدفع القاضي إليه زكاة ماله، ويصرفها هو بحضرة أمينه لئلا يصرفها في غير مصارفها. وينفق عليه القاضي أو أمينه، لأنه لا حاجة فيها إلى نية، كذا على من يلزمه نفقته من ماله، لأن السفه لا يبطل حقوق الناس، ولا يمنعه من حجة الإسلام، لأن الحج فرض عليه إذا كان مستطيعا، والسفيه كالمصلح في الفرائض، ولا من عمرة واحدة استحسانا، لأنه قيل بفرضيتها، فلا يمنع عنها احتياطا، وتنفذ وصاياه في القرب من الثلث.

(وإذا بلغ) الصبي (غير رشيد لم يسلم إليه ماله) عند أبي حنيفة (حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، وصح)

عنده (تصرفه) أي الذي بلغ رشيدا (قبله) أي قبل خمس وعشرين سنة (وبعده) أي بعد الخمس والعشرين سنة (يسلم) إليه ماله (بلا رشد)، وعندهما وهو قول مالك والشافعي وأحمد: لا يسلم إليه ماله، ولا يجوز تصرفه فيه حتى يؤنس رشده، لقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، وقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} فإنه تعالى نهى عن الدفع إليه ما دام سفيها، وأمر بالدفع إليه إن وجد رشيدا، فلا يجوز الدفع إليه قبل الرشد. لأبي حنيفة قوله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم} والمراد بعد البلوغ، وسموا يتامى لقربهم من اليتم.

— পৃষ্ঠা ৯৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।