--- PageV07P004 ***
(وأخر) العبد (إلى العتق في الإقرار بمال) لأن إقرار العبد نافذ في حق نفسه، لقيام أهليته لكونه مكلفا غير نافذ في حق سيده، لأن نفاذه في حقه لا يخلو عن تعلق الدين برقبته، أو كسبه، وكلاهما لسيده، فلا يستحق شيء منهما بإقراره، لأن إقرار الإنسان لا يقبل على غيره. فإن أقر العبد بمال لم يلزمه في الحال لقيام المانع، ولزمه بعد الحرية لانتفائه.
(وعجل) في الإقرار (بحد وقود) لأن العبد فيهما مبقى على أصل الحرية، لأنهما من خواص الآدمية، وهو ليس بمملوك من حيث إنه آدمي بل من حيث إنه مال، وإذا كان فيهما مبقى على أصل الحرية نفذ إقراره بهما في الحال، لأنه أقر بما هو حقه وبطل حق المولى ضمنا، وفيه خلاف زفر.
(ولا يحجر) عند أبي حنيفة على الحر العاقل البالغ (بسفه) وهو الإسراف في النفقة والتبذير لا لغرض أو لغرض لا يعتبره العقلاء من أهل الديانة، مثل: دفع المال إلى المغنين واللعابين، وشراء الحمام الطيارة بالثمن الغالي (وفسق) إذا كان الفاسق مصلحا لماله، وحجر عليه الشافعي، (ودين) بفتح الدال، لأنه حر مخاطب، فكان مطلق التصرف في ماله كالرشيد، كتزوجه وطلاقه اتفاقا. (وحجر) عنده (مفت ماجن) وفسر بالذي يعلم الناس الحيل (وطبيب جاهل، ومكار مفلس) وهو الذي يكاري على دابة للسفر ويأخذ الكراء ولا دابة له. وإنما رأى أبو حنيفة الحجر على هؤلاء دفعا لضررهم عن الناس.
--- PageV07P005 ***
ولا يحجر القاضي على المديون الذي خيف منه إتلاف ماله بطريق الإقرار عند أبي حنيفة وإن طلب غرماؤه الحجر عليه، لأن فيه إهدار أقواله وإلحاقه بالبهائهم، فلا يجوز لدفع ضرر خاص، بل يحبسه كما سيأتي. ويحجر عند أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد بالدين إذا طلب الغرماء من القاضي الحجر عليه، فيمنعه من البيع والتصرف والإقرار نظرا للغرماء كيلا يضر بهم، ولما روى الدارقطني عن كعب ابن مالك، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله في دين كان عليه. وعن عبد الرحمن بن كعب قال: كان معاذ شابا سخيا، وكان لا يمسك شيئا. فلم يزل يداين حتى أغرق ماله في الدين، فأتى غرماؤه النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه، فباع صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء.
ولقول عمر بن الخطاب: «أيها الناس إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حزن. وإن أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج فادان معرضا فأصبح قد رين به، إلا أني بائع عليه ماله وقاسم ثمنه بين غرمائه بالحصص، فمن كان له عليه دين فليغد». فلم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان هذا اتفاقا منهم على أنه يباع على المديون ماله. وقوله فادان معرضا: أي استدان معرضا: وهو الذي يعترض الناس فيستدين ما وجد، ممن وجد، مهما أمكنه، ولا يبالي ممن تبعه. وقوله: رين: أي غلب، يقال: رين بالرجل رينا: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه، ومنه قوله تعالى: {كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون}.
--- PageV07P006 ***
وأبو حنيفة استدل بقوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وبيع المال على المديون بغير رضاه ليس بتجارة عن تراض. وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب (نفس منه». و) نفسه لا تطيب ببيع القاضي ماله عليه، فلا ينبغي له أن يفعله لهذا الظاهر. والدليل عليه أنه يحبسه بالاتفاق. ولو جاز له بيع ماله لم يشتغل بحبسه، لما فيه من الإضرار به وبالغرماء من تأخير وصول حقهم إليهم. وتأول حديث معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ماله بسؤاله، لأنه لم يكن في ماله وفاء (بدين)، كقصة جابر في غرمائه. وهذا لأنه عندهم يأمره القاضي أولا ببيع ماله، فإذا امتنع منه يبيعه. ولا يظن أنه كان يأبى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه ببيع ماله حتى يحتاج أن يبيعه عليه بغير ضاه.