(و) صح (نذره) أي نذر من أكره على نذر (ويمينه) أي حلف من أكره على حلف على شيء، لأن النذر واليمين لا يلحقهما الفسخ، وكل ما لا يلحقه الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه. (و) صح (ظهاره) أي ظهار من أكره على أن يظاهر من امرأته، حتى لا يجوز له قربانها حتى يكفر، لأن الظهار من أسباب التحريم كالطلاق فيستوي فيه الجد والهزل، فكذا الكره والطوع.
--- PageV07P002 ***
(و) صحت (رجعته) أي رجعة من راجع امرأة كرها، لأن الرجعة استدامة النكاح فكانت ملحقة به (و) صح (إيلاؤه) أي إيلاء من أكره على الإيلاء، لأن الإيلاء يمين في الحال وطلاق في المآل، والإكراه لا يمنع واحدا منهما. (و) صح (فيؤه) أي فيء من أكره على الفيء (فيه) أي في الإيلاء، لأن الفيء يصح مع الهزل، فكذا مع الكره، ولأنه كالرجعة في الاستدامة.
(و) صح (إسلامه) أي إسلام من أسلم كرها (بلا قتل) أي ولا يقتل لو رجع عن الإسلام بل يحبس، لأن الشبهة لما تمكنت في إسلامه رجحناه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ودرأنا عنه القتل في رجوعه لاحتمال عدم ردته، (لا إبراؤه) أي لا يصح إبراء من أكره على إبراء شخص من دين أو كفالة. (و) لا تصح (ردته) أي ردة من أكره على الردة حتى لا تبين زوجته، لأن الردة تتعلق بالاعتقاد، بدليل أن من نوى أن يكفر يصير كافرا وإن لم يتكلم بالكفر، والإكراه دليل على عدم تغير الاعتقاد. (وإن زنى) من أكره على الزنا (حد إلا إذا أكرهه سلطان) وهذا عند أبي حنيفة، وعندهما لا يحد، وقد سبق التحقيق، والله تعالى ولي التوفيق.
كتاب الحجر
(هو) بالفتح لغة: المنع مطلقا، ومنه سمي العقل حجرا بالكسر ، لقوله تعالى: {هل في ذلك قسم لذي حجر}، وسمي به، لأنه يمنع صاحبه عن القبائح. وسمي الحطيم حجرا، لأنه منع من بناء الكعبة.
وشرعا: (منع نفاذ القول) لا الفعل، لأن الحجر في الأمور الحكمية دون الحسية، ونفاذ القول حكمي، لأنه يرد ويقبل، بخلاف نفاذ الفعل فإنه حسي لا يرد إذا وقع، فلا يتصور الحجر فيه. فلو أتلف صبي أو مجنون مال الغير يجب الضمان، وسيجيء.
--- PageV07P003 ***
(وسببه) أي الحجر (الصغر) لأن معه عدم العقل إن كان خاليا عن التمييز، ونقصانه إن كان مميزا إلا أن هذا التمييز ينجبر بإذن الولي ويصير الصغر به كالبلوغ، (والجنون) لأنه إما مع عدم العقل أصلا وذلك فيمن لا يفيق صاحبه منه.
وحكمه: أن لا يصح تصرف المبتلى به وإن أجار وليه لفقد أهلية التصرف منه، وإما مع نقصان العقل وذلك فيمن يجن مرة ويفيق مرة أخرى. وحكمه: أنه في حال الإفاقة كالعاقل. وأما المعتوه، وفسر بالقليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم. فحكمه: أنه كالصبي العاقل في تصرفاته ورفع التكليف عنه.
(والرق) لأن العبد وما في يده لمولاه، فلا ينفذ تصرفه القولي لأجل حقه فللمولى أن يرفعه بفسخه، ولكن إذا رضي بتصرفه جاز لكونه رضي بفوات حقه. والحكمة في ذلك أن الله خلق الورى وميز بينهم في الحجر فجعل بينهم ذوي النهى، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وجعل بعضهم مبتلى ببعض أسباب الردى.
(وضمنوا) أي الصغير والمجنون والعبد (بالفعل) أي بإتلاف مال الغير، لأن في ضمانهم إحياء لحق المتلف عليه في المحل المعصوم، وهذا بالاتفاق. فإذا قتل إنسانا، أو قطع يده، أو أراق شيئا لا يمكن جعل ما ذكر كالعدم، لأنه يؤدي إلى إبطال العصمة، وهو قول باطل عند جمهور الأئمة، بخلاف الأقوال فإن اعتبارها بالشرع في جميع الأحوال، فأمكن أن لا تعتبر شرعا بالنسبة إلى بعض دون بعض لعارض.