وكذا لو قال له: لتقتلن نفسك بهذا السيف، أو لأقتلنك (به، لم يكن هذا إكراها لما قلنا. ولو قال: لتقتلن نفسك بهذا السيف، أو لأقتلنك) بالسياط، أو ذكر (له) نوعا من القتل هو أشد عليه مما أمره أن يفعله بنفسه، فقتل نفسه قتل به الذي أكرهه، لأن الإكراه تحقق هنا، فإنه قصد بالإقدام على ما طلب منه دفع ما هو أشد عليه، إذ القتل بالسياط أفحش وأشد على البدن من القتل بالسيف، لأن القتل به يكون لحظة، وبالسياط يطول ويتوالى الألم. وإليه أشار حذيفة حيث قال: فتنة السوط أشد من فتنة السيف.
(ويقاد هو) أي الحامل إن كان القتل عمدا (فقط) أي ولا يقاد الفاعل معه ولا وحده، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقادان، لأن الفاعل قاتل حقيقة والحامل متسبب، والمتسبب عندهم في القود كالمباشر، كما في شهود القصاص إذا رجعوا. وقال زفر: يقاد الفاعل فقط، وقال أبو يوسف: لا يقاد واحد منهما، لأن الفاعل قاتل حقيقة لا حكما، والحامل بالعكس، فتمكنت الشبهة من الجانبين.
--- PageV06P264 *** PageV06P265
[شرح النقاية- ج4]
شرح الوقاية
ولو أكره على ترد من جبل عال، أو على اقتحام نار مضطرمة لا يرجو النجاة منها، أو على طرح نفسه في ماء مهلك يقتل، له الصبر والاقتحام عند أبي حنيفة، لأن من الناس من يختار ألم النار على ألم السيف، وصبره محمد ومنعه عن فعل ما أمر به، واضطرب قول أبي يوسف بين الصبر والاقتحام، وكذا الخلاف بينهم لو وقعت نار في سفينة: إن صبر احترق، وإن ألقى نفسه غرق.
وحكم الإكراه على التردي المهلك، والإلقاء في الماء المغرق، لزوم الدية على المكره عند أبي حنيفة. وعند محمد: قتل الحامل على التردي والإلقاء في الماء، كما يقتل الحامل على اقتحام النار بالقتل، ويوافق أبو يوسف محمدا في وجوب القود في الصور الثلاث في الصحيح عنه، لأنه لما أبيح له الإقدام صار آلة للمكره. والدليل عليه: حديث زيد بن وهب قال: استعمل عمر بن الخطاب رجلا على جيش فخرج نحو الجبل، فانتهى إلى نهر ليس عليه جسر في يوم بارد، فقال أمير الجيش لرجل: انزل فابغ لنا مخاضة نجوز فيها، فقال الرجل: إني إن دخلت الماء أموت، فأكرهه، فدخل الماء وقال: يا عمراه، ثم لم يلبث أن هلك، فبلغ ذلك عمر وهو في سوق المدينة، فقال: يا لبيكاه يا لبيكاه، فبعث إلى الأمير فنزعه وقال: لولا أن يكون سنة لأقدته منك، ثم غرمه الدية، وقال: لا تعمل لي عملا أبدا.
فقال: إنما أمره الأمير بهذا على غير إرادة قتله، بل ليدخل الماء فينظر لهم مخاضة فضمنه عمر ديته، فكيف بمن أمره وهو يريد قتله بذلك. وفيه دليل على أنه يجب القود على المكره، وأنه يجب بغير سلاح.
--- PageV07P001 ***
ومعنى قوله: (لولا) أن يكون سنة: يعني في حق من لا يقصد القتل، ويكون مخطئا في ذلك. فهو تنصيص على أنه إذا كان قاصدا قتله بما لا يلبسه، فإنه يستوجب القود. وأبو حنيفة يقول: إنما قال عمر ذلك على سبيل التهديد، وقد يهدد الإمام بما لا يتحقق، ويتحرز عن الكذب ببعض معاريض الكلام، والله تعالى أعلم بحقائق المرام.
(وصح نكاحه) أي نكاح من أكره على نكاح امرأة (وطلاقه) أي طلاق من أكره على طلاق امرأة (وعتقه) أي عتق من أكره على إعتاق عبده أو أمته، فإن هذه العقود تصح عندنا مع وجود الإكراه قياسا على صحتها مع وجود الهزل. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا تصح. (ورجع) السيد على الحامل له (بقيمة العبد) سواء كان الحامل له موسرا أو معسرا (ونصف المسمى) أي ورجع المطلق على الحامل بنصف المسمى (إن لم يطأ) قيد به، لأنه لا يرجع في الموطوءة بشيء، لأن ما عليه في غير الموطوءة كان على شرف السقوط، بأن جاءت الفرقة من جانب المرأة، وإنما تقرر بالطلاق، فكان الإكراه عليه إتلافا للمال من هذا الوجه، فانضاف إلى الحامل من حيث إنه إتلاف، بخلاف ما إذا دخل بها، لأن المهر تقرر بالدخول لا بالطلاق.