--- PageV06P261 ***
ووجه الظاهر أن حالة الاضطرار مستثناة من الحرمة، قال الله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} والمستثنى من الحرام حلال، ومن امتنع عن الطعام الحلال حتى هلك يكون آثما، وأما لو فعل ما ذكر من غير ملجىء: بأن يكون بضرب أو حبس أو قيد، فلم يحل.
(ورخص به) أي بالملجىء (إظهار الكفر مطمئنا بالإيمان قلبه) أي قلب المظهر، لقوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}... الآية. ولما روى الحاكم في «المستدرك» في تفسير سورة النحل عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وقال: صحيح على شرط الشيخين أن المشركين أخذوا عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «ما وراءك»؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير. قال: «فكيف تجد قلبك»؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: «فإن عادوا فعد». ورواه أبو نعيم في «الحلية»، وعبد الرزاق في «مصنفه»، وفيه نزل قوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}... الآية.
--- PageV06P262 ***
(وبالصبر أجر) أي وإن لم يظهر الكفر وصبر على ما أكره من قتل أو قطع أثيب، لأن الحرمة لما كانت باقية، كان باذلا نفسه لإعزاز الدين تمسكا بالعزيمة، فكان شهيدا. ولما روي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تقول في؟ قال: أنت أيضا، فخلاه. وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تقول في؟ قال: أنا أصم، فأعاد عليه ثلاثا، فأعاد جوابه فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أما الأول فقد أخذ برخصة (الله تعالى)، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له». وما في «صحيح البخاري» من صبر حبيب على القتل، وقوله حين عزموا على قتله:
*ولست أبالي حين أقتل مسلما ** على أي شق كان لله مصرعي
*وذلك في ذات الإله وإن يشأ ** يبارك على أوصال (شلو) ممزع
أي أعضاء جسد مقطع، وهو خبيب بن عدي الأنصاري، حضر بدرا وأسر في غزوة الرجيع سنة ثلاث، فانطلق به إلى مكة فاشتراه بنو الحارث بن عامر، وكان خبيب قد قتل الحارث يوم بدر كافرا، فاشتراه بنوه فأقام عندهم أسيرا، ثم صلبوه بالتنعيم، وهو أول من صلب من أهل الإسلام، ولما خرجوا به من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين، ثم أنشأ البيتين.
(و) رخص بالملجىء (إتلاف مال مسلم) لأن مال الغير يستباح للضرورة، كما في حال المخمصة، وقد تحققت الضرورة هنا. ولو صبر حتى قتل كان شهيدا، لأنه بذل نفسه لإعزاز الدين، لأن الحرمة باقية، فالامتناع عزيمة.
--- PageV06P263 ***
(وضمن الحامل) لصاحب المال، لأن المكره آلة للحامل فيما يصلح آلة، وهو الإتلاف، فكان الحامل هو المتلف لهذا المال. (لا قتله) أي لا يرخص قتل المسلم بالإكراه الملجىء على قتله، لأن قتل المسلم لا يباح للضرورة، فكذا للإكراه. ولأن دليل الرخصة خوف التلف، والمكره والمكره عليه في ذلك سواء. فسقط الكره للتعارض.
ولو قال: لتقطعن يد نفسك أو لأقطعنها أنا، لم يسعه قطعها، لأنه في الجانبين عليه ضرر قطع اليد، وإذا امتنع صارت يده مقطوعة بفعل المكره، وإذا أقدم عليه صارت مقطوعة بفعل نفسه، وهو يتيقن بما يفعله بنفسه، ولا يتيقن بما هدده به المكره، إذ ربما يخوفه بما لا يحققه، فلهذا لا يسعه قطعها، ولو قطعها لم يكن على الذي أكرهه شيء.