--- PageV06P259 ***
(و) منها كون (الفاعل ممتنعا مما أكره عليه) من الفعل (قبله) أي قبل الإكراه (لحقه) أي لحق الفاعل، كإكراهه على بيع ماله أو إتلافه، أو إعتاق عبده، (أو) لحق شخص (آخر) كإكراهه على إتلاف مال غيره (أو) لحق (الشرع) كإكراهه على شرب الخمر أو الزنا.
(فلو أكره بالملجىء أو غيره على بيع) لماله (ونحوه) من الشراء بماله والإجارة لداره (أو) على (إقرار) مثل أن يقر لرجل بألف ففعل ما أكره عليه، فهو بالخيار (إن شاء فسخ أو) شاء (أمضى) أما البيع ونحوه، فلفوات شرط صحته وهو الرضا. وأما الإقرار، فلأنه خبر يحتمل الصدق والكذب، ودليل أنه كذب موجود هنا، وهو الإكراه. والأصل عندنا أن تصرفات المكره كلها منعقدة قولا، إلا أن ما يحتمل الفسخ منها كالبيع والإجارة له أن يفسخه، وما لا يحتمله كالطلاق والنكاح والإعتاق والتدبير والاستيلاد والنذز يلزمه. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يلزمه.
(و) إذا كان البيع والتسليم كرها (يملكه) أي المبيع (المشتري إن قبض) المشتري المبيع، لأن بيع المكره فاسد، وذلك أن ما هو ركن العقد لم ينعدم بالإكراه، وهو الإيجاب والقبول في محله، وإنما انعدام ما هو شرط الجواز، وهو الرضاء لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}
، وتأثير (انعدام) شرط الجواز في إفساد العقد كما في الربا، فإن المساواة في الأموال الربوية شرط جواز العقد، فإذا انعدمت كان العقد فاسدا. وعندنا في البيع الفاسد يملك المشتري المبيع بالقبض. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يملك. (فيصح) للمشتري بعد قبضه (إعتاقه) وتدبيره واستيلاد الأمة (ولزمه) أي المشتري (قيمته) كما في سائر البيوع الفاسدة.
--- PageV06P260 ***
(فإن قبض) المكره على البيع (ثمنه) طوعا (أو سلم) المبيع للمشتري (طوعا) بأن أكره على البيع لا على التسليم (نفذ) البيع في المسألتين، لأن قبض الثمن طوعا دليل الإجازة، كما في البيع الموقوف إذا قبض المالك الثمن، وكذا تسليم المبيع من غير كره دليل الإجازة.
قيد بالطوع وهو للمسألتين، لأن البائع لو قبض الثمن كرها لم يكن قبضه إجازة، وعليه رده إن كان قائما في يده لفساد العقد بالإكراه، وإن كان هالكا لا يأخذ المشتري منه شيئا، لأنه كان أمانة عنده، لأنه أخذه بإذن المشتري، والقبض متى كان بإذن المالك لا يجب ضمانه إلا إذا قبضه للتملك، وهنا لم يقبضه لذلك بل للإكراه.
(وحل بالملجىء) وهو القتل أو القطع ولو أنملة أو ضرب يخاف منه على نفسه أو عضو من أعضائه (شرب الخمر وأكل الميتة) ونحوه، أي نحو أكل الميتة، وهو أكل لحم الخنزير وأكل الدم، لأن الله تعالى استثنى الضرورة من التحريم بقوله: {إلا ما اضطررتم إليه} وفي الإكراه الملجىء ضرورة، فصارت هذه الأشياء (المحرمة) كباقي الأطعمة المباحة. (حتى إن) لم يفعل و(صبر) على القتل أو قطع العضو (أثم).
وعن أبي يوسف، وهو قول للشافعي، ورواية عن أحمد: لا يأثم، وكذا من إصابته مخمصة فلم يتناول من الميتة حتى مات أثم في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف لا يأثم. والأصل عنده: أن الإثم ينتفي بالضرورة، والحرمة لا تنتفي بها، أما الأولى فلقوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}، وقوله: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم}. وأما الثانية، فلأن الحرمة متعلقة بصفة الميتة أو الخمر، وبالضرورة لا يزول ذلك، فإذا امتنع المضطر كان امتناعه من تناول الحرمة فلا يأثم، لأنه متمسك بالعزيمة.