فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج3]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

(أو) الذي يجب بسبب قتل (عمد سقط قوده بشبهة) وكذا إذا عفا بعض الأولياء (أو) الذي يجب بسبب (قتله ابنه عمدا، ولا) تتحمل العاقلة (جناية عبد، أو عمد، أو ما دون أرش موضحة، بل) يتحملها (الجاني). أخرج البيهقي عن الشعبي، عن عمر قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة. وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن النخعي أنه قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة، ولا تعقل العمد ولا الصلح ولا الاعتراف.

--- PageV06P257 ***

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن الشعبي أنه قال: أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة، وإنما هي في ماله خاصة: العمد والاعتراف والصلح والمملوك. وروى البيهقي عن الشعبي أنه قال: لا تعقل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا.

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في آخر كتابه «غريب الحديث»، كذلك من قول الشعبي، ثم قال: واختلفوا في تأويل العبد: فقال محمد بن الحسن: معناه أن يقتل العبد حرا، فليس على عاقلة مولاه شيء من جنايته، وإنما هي في رقبته، واحتج لذلك محمد بن الحسن فقال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة: عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما جنى المملوك. ألا ترى أنه جعل الجناية للمملوك. قال: وهذا قول أبي حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: إنما معناه أن يكون العبد يجنى عليه: يقتله حرا ويجرحه، فليس على عاقلة الجاني شيء، إنما ثمنه في ماله خاصة.

قال أبو عبيد: فذاكرت الأصمعي فيه فقال: القول عندي ما قال ابن أبي ليلى، وعليه كلام العرب. ولو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان لا تعقل العاقلة عن عبد، ولم يكن ولا تعقل عبدا. انتهى. وقد أجبنا عنه فيما سبق بما هو أحق. وقال الشارح هنا على سبيل التنزل: إن كون القول عند الأصمعي ما قال ابن أبي ليلى نظرا إلى مجرد لفظ هذا الحديث، لا ينافي أن يكون القول ما قال أبو حنيفة نظرا إلى ما رواه محمد عن ابن عباس جمعا بين الأحاديث، والله تعالى أعلم بالصواب.

كتاب الإكراه

(هو) لغة: مصدر أكرهه إذا حمله على أمر يكرهه (طبعا).

--- PageV06P258 ***

وشرعا: (فعل) من تهديد وتخويف بضرب ونحوه (يوقعه) المرء (بغيره) على إيجاد ما يكرهه طبعا أو شرعا (فيفوت) به (رضاه أو يفسد (به) اختياره مع بقاء أهليته) للتكليف وعدم سقوط الخطاب عنه، لأن المكره مبتلى، والابتلاء يحقق الخطاب، ألا ترى أنه متردد بين فرض وحظر ورخصة، وبين إثم وأجر، وذلك آية الخطاب.

(وشرط) في تحقق الإكراه أمور منها (قدرة الحامل له على إيقاع ما هدد به، سلطانا كان أو لصا) وقال أبو حنيفة: إن الإكراه لا يكون إلا من السلطان. قالوا: هو اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان، لأن زمان أبي حنيفة لم يكن فيه لغير السلطان من القدرة ما يتحقق به الإكراه، وزمانهما كان فيه ذلك.

(و) منها (خوف الفاعل) وهو المكره بفتح الراء (إيقاعه) أي أيقاع الحامل ما أكره به، بأن يغلب على ظنه أن يوقعه به عليه في الحال. (و) منها (كون المكره به متلفا نفسا) سواء كان قتلا أو ضربا (أو) متلفا (عضوا) قطعا كان أو غيره (وهو) أي متلف النفس أو العضو الإكراه (الملجىء أو موجبا) عطف على متلفا أي: أو كون المكره به محصلا (لما يعدم الرضا). وفي شرح «الوقاية»: إن هذا يختلف باختلاف الناس، فإن الأراذل (ربما) لا يغتمون بالضرب أو الحبس: فالضرب اللين لا يكون إكراها في حقهم بل الضرب المبرح، وكذا الحبس إلا أن يكون حبسا مؤبدا يتضجر منه. والأشراف يغتمون بكلام فيه خشونة، فمثل هذا يكون إكراها لهم.

— পৃষ্ঠা ৯৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।