وقال الشافعي وأحمد في رواية : يجب على الغني نصف دينار، لأنه أقل ما قدر في الزكاة، وعلى المتوسط ربع دينار، لأن ما دون ذلك تافه لا تقطع اليد فيه. وقلنا: العقل صلة تجب على سبيل المواساة كالنفقة، فيستوي فيه الغني والمتوسط.
ثم ابتداء الثلاث سنين من وقت القضاء عندنا. وقال مالك والشافعي وأحمد: من وقت القتل، لأنه سبب الوجوب. ولنا: أن الواجب الأصلي المثل، والتحول إلى القيمة بالقضاء، فيعتبر ابتداؤها من وقته، كولد المغرور تعتبر قيمته من وقت القضاء لا قبله. وإذا كان الواجب ثلث الدية أو أقل منه يجب في سنة واحدة، وإذا كان أكثر من الثلث إلى تمام الثلثين يجب في سنتين، وإذا كان أكثر من الثلثين إلى تمام الدية يجب في ثلاث سنين، لأن جميع الدية في ثلاث سنين، فيكون كل ثلث في سنة. ولا فرق عندنا في تأجيل الدية بثلاث سنين بين الواجب على العاقلة والواجب على القاتل في ماله. وقال مالك، والشافعي وأحمد: ما وجب في مال القاتل فهو حال، وذلك مثل الأب إذا قتل ابنه عمدا، أو انقلب القصاص بالشبهة مالا.
--- PageV06P255 ***
(وإن لم يسع الحي) لأخذ الدية منهم في ثلاث سنين: كل سنة درهم أو درهم وثلث، (ضم إليه أقرب الأحياء نسبا) تحقيقا للتخفيف وتفاديا عن الإجحاف (الأقرب فالأقرب) على ترتيب العصبات، يقدم الأخوة ثم بنوهم، ثم الأعمام ثم بنوهم (والباقي) من الدية التي لم يسع الحي لها مع ضم أقرب الأحياء نسبا إليهم (على الجاني) لأن أصل الوجوب عليه، وإنما تحول عنه إلى العاقلة للتخفيف (والقاتل) يدخل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي (كأحدهم) لأنه الجاني، فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره. وقال مالك في غير المشهور والشافعي وأحمد: لا يجب على القاتل شيء من الدية.
(و) العاقلة (للمعتق حي سيده) لأن نصرته بهم (و) العاقلة (لمولى الموالاة) وهو مولى الحلف (مولاه وحيه) أي حي مولاه، لأنه ولاء يتناصر به، فأشبه ولاء العتاقة، وفيه خلاف الشافعي وأحمد وقد مر في الولاء.
(والمعتبر في العجم أهل النصرة) منهم (سواء كانت بالحرفة أو غيرها) أفتى أبو الليث، وأبو جعفر الهندواني، وظهير الدين المرغيناني: أنه لا عاقلة للعجم، لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم. وأكثر المشايخ قالوا: للعجم عاقلة، لأن لهم عادة في التناصر، وبه كان يفتي محمد بن سلمة وشمس الأئمة الحلواني.
وقال: الإسبيجابي: أهل صناعة القاتل عاقلته وديوانه، ولكن بشرط أن يكونوا يتناصرون بها، وهو تفصيل حسن، واختاره كثير من المشايخ. وقد شاهدت أهل المحلة والعجم يتناصرون كما في مكة المشرفة حال المنازعة بين أهل المعلاة وأهل الشبكة. وقد قالوا: لا يعقل أهل مصر آخر، ويعقل أهل كل مصر عن أهل سوادهم، لأنهم أتباع لأهل مصرهم.
--- PageV06P256 ***
(ومن لا عاقلة له) من المسلمين بأن كان لقيطا أو نحوه كالغريب (يعطى) عنه (من بيت المال إن كان) للمسلمين بيت مال (وإلا) أي وإن لم يكن للمسلمين بيت مال (فعلى الجاني) كحد السرقة والقذف والقصاص (وتتحمل العاقلة ما) أي المال الذي (يجب بنفس القتل) وهو دية شبه العمد والخطأ (لا ما يجب بصلح) أي لا تتحمل العاقلة المال الذي يجب بسبب صلح عن قتل عمد.
(و) الذي يجب بسبب (إقرار) من الجاني (لم تصدقه العاقلة) عليه، لأن الإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور ولايتهم عنهم إلا أن يصدقوه في الإقرار، لأن تصديقهم إقرار منهم، والامتناع كان لحقهم وقد زال، أو أن تقوم البينة، لأنها مثبتة وتقبل هنا مع الإقرار وإن كانت لا تعتبر معه، لأنها تثبت ما ليس بثابت بإقرار المدعى عليه، وهو الوجوب على العاقلة. ولو أقر بقتل خطإ، ولم يرتفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين قضى عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضي. وقال مالك والشافعي وأحمد: حالا. لنا: أن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة، ففي الثابت بالإقرار أولى، لأنه أضعف.