(أو واحد) بالجر عطف على غيرهم، أي وبطل شهادة بعض أهل المحلة بقتل واحد (منهم) إذا ادعى الولي عليه بعينه، لأن الخصومة قائمة مع الكل، والشاهد يقطعها عن نفسه، فكان منهما فيها (وفي رجلين في بيت) وليس معهما ثالث (وجد أحدهما قتيلا ضمن الآخر ديته) وهذا عند أبي يوسف.
--- PageV06P250 ***
وقال محمد: لا يضمن، لأنه يحتمل أن يكون قتل نفسه، ويحتمل أن يكون الآخر قتله، فلا يضمنه بالشك. ولأبي يوسف: أن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه، فكان ذلك الاحتمال ساقطا، كما لو وجد قتيل في محلة فإن احتمال قتل نفسه ساقط هناك فكذا هنا (وفي قتيل قرية امرأة) أي وإن وجد قتيل في قرية امرأة (كرر الحلف عليها) أي على المرأة، لما روينا من تكرير عمر القسامة على المرأة.
(وتدي) أي تعطي الدية (عاقلتها) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: القسامة على العاقلة أيضا. قال المتأخرون: إن المرأة تدخل مع العاقلة (في التحمل في هذه المسألة، لأنا أنزلناها قاتلة، والقاتلة تشارك العاقلة،) وهو اختيار الطحاوي، وهو الأصح. ولو جرح إنسان في قبيلة، فنقل إلى أهله فمات من تلك الجراحة، فإن كان صاحب فراش من حين الجرح حتى مات، فالقسامة والدية على القبيلة عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: لا قسامة فيه ولا دية. قيل: ومحمد معه، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأحمد، لأن الذي حصل في القبيلة والمحلة ما دون النفس، ولا قسامة فيه، وصار كما لو لم يكن صاحب فراش. ولأبي حنيفة: أن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلا، ولهذا وجب القصاص في العمد، والدية في الخطأ. ولو لم يكن المجروح صاحب فراش من حين الجرح بل كان يجيء ويذهب حين جرح، ثم نقل ومات في أهله فلا شيء فيه، كذا في «المبسوط».
فصل في المعاقل
--- PageV06P251 ***
وهي جمع معقلة بضم القاف، وسميت الدية عقلا ومعقلة، لأنها تمنع الدم من السفك، ومنه العقل، لأنه يمنع صاحبه عن غير طريق العدل. (العاقلة: أهل الديوان لمن هو منهم) لأن عمر فرض العقل على أهل الديوان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه منكر، فكان ذلك إجماعا منهم (تؤخذ) الدية (من عطاياهم) أو الشاملة لأرزاقهم (متى خرجت) العطايا، سواء خرجت في ثلاث سنين أو أكثر أو أقل، وهذا إذا كانت العطايا الخارجة بعد القضاء بالدية للسنين المستقبلة، حتى لو خرجت بعد القضاء عن السنين الماضية لا تؤخذ منها، ولو خرجت بعده عن ثلاث سنين مستقبلة في سنة واحدة، يؤخذ منها كل الدية، إذ لا فائدة في التأخير. روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن جابر قال: أول من فرض الفرائض، ودون الدواوين، وعرف العرفاء: عمر بن الخطاب.
وفي «الهداية»: وأهل الديوان: أهل الرايات، وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان. والعطاء: ما يفرض للمقاتلة. والرزق: ما يفرض لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة. وقال مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم: الدية على العشيرة وهم: العصبات، لأنه كان كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نسخ بعده، لأنه لا يكون إلا بوحي على لسان نبي، ولا نبي بعده. ولما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدثنا حفص، عن حجاج، عن مقسم، عن ابن عباس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفدوا عانيهم بالمعروف، والإصلاح بين المسلمين. وقال: حدثنا وكيع: حدثنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل قريش على قريش، وعقل الأنصار على الأنصار.