فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج3]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

(والقسامة) والدية (على أهل الخطة) ولو بقي واحد منهم، وهم الذين خط لهم الإمام، وقسم الأراضي بخطه حين فتحها. (دون السكان) أي وليست القسامة على السكان (والمشترين) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: الكل مشتركون، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وابن أبي ليلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل خيبر، وقد كانوا سكانا فيها. (فإن باع كل منهم) أي كل واحد من أهل الخطة، وفي بعض النسخ: فإن باع كلهم (فعلى المشترين) القسامة والدية، لأن الولاية انتقلت إليهم عند أبي حنيفة ومحمد لزوال من يتقدمهم، وحصلت لهم عند أبي يوسف لزوال من يزاحمهم. (و) إن وجد قتيل (في دار مشتركة) على التفاوت بأن كان نصفها لرجل، وعشرها لرجل، وباقيها لآخر، فالقسامة (على عدد الرؤوس) لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير، فكانوا سواء في الحفظ والتقصير.

(و) إن وجد قتيل (في الفلك فالقسامة على من فيه) أي في الفلك سواء كان ماشيا أو راكبا أو ملاحا. (و) إن وجد (في سوق مملوك) فالقسامة (على المالك) عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف: على السكان. (و) إن وجد (في مسجد محلة) فالقسامة (على أهلها) لأن تدبيره إليهم، والقتيل فيه كالقتيل فيها.

--- PageV06P248 ***

(و) إن وجد (في) سوق (غير مملوك، و) في (الشارع)، العام (و) في (الجسر)، العام (و) في (السجن، و) في (الجامع لا قسامة) على أحد (والدية على بيت المال) لأنه لجماعة المسلمين. وقال أبو يوسف: القسامة في السجن على أهله، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، لأنهم سكانه وولاية تدبيره إليهم، والظاهر أن القتل حصل منهم. ولأبي حنيفة ومحمد: أن أهل السجن مقهورون، فلا يتناصرون، ولا يتعلق بهم ما يجب لأجل النصرة.

(و) إن وجد (في برية) أي غير مملوكة، إذ لو كانت مملوكة تكون القسامة على مالكها (لا عمارة بقربها) أما لو كان بقربها عمارة تكون القسامة على أهلها. وحد القرب سماع الصوت. (أو ماء) أي أو وجد في ماء (يمر به) أي بالقتيل، بأن وجد في نهر عظيم يجري فيه الماء (هدر) أي لا شيء فيه، لأنه ليس في يد أحد ولا في ملكه، بخلاف النهر الصغير، فإن ضمان القتيل على أصحابه لقيام يدهم عليه. ولو وجد قتيل في أرض موقوفة، أو في دار موقوفة على أرباب معلومة، فالقسامة والدية على أربابها، لأن تدبيرها إليهم. وإن كانت موقوفة على مسجد، فهو كما لو وجد في المسجد، وحكمه قد تقدم، والله تعالى أعلم.

--- PageV06P249 ***

(ومستحلف) بفتح اللام مبتدأ، أي من يطلب منه الحلف (قال: قتله زيد) صفته، والخبر (حلف بالله ما قتلته ولا عرفت له قاتلا غير زيد) لأنه لما أقر بالقتل على زيد، صار زيد مستثنى عن اليمين، فبقي حكم من سواه فيحلف عليه، وهذا قول محمد. وقال أبي يوسف: يحلف ما قتلت فقط، لأنه عرف القاتل واعترف به. ولمحمد: أنه يحتمل أن له قاتلا آخر معه، أو يكون في إقراره كاذبا (وبطلت شهادة بعض أهل المحلة بقتل غيرهم) متعلق بشهادة. وصورة المسألة: وجد قتيل في محلة، وادعى الولي قتله على غيرهم، فشهد اثنان من أهل المحلة، لم تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة، وتقبل عندهما.

والكلام فيه يرجع إلى أصل متفق عليه، وهو أن كل من انتصب خصما في حادثة، ثم خرج من أن يكون خصما، لا تقبل شهادته. وأن كل من كان له عرضية أن يصير خصما، ثم بطلت هذه العرضية، فشهد في تلك الحادثة تقبل شهادته فيها. فهما قالا: الثابت في أهل المحلة عرضية أن يصيروا خصما لو ادعى الولي عليهم، وقد بطلت هذه العرضية بالدعوى على غيرهم فتقبل شهادتهم، كالوكيل بالخصومة إذا عزله قبل أن يخاصم وشهد في تلك الحادثة. ولأبي حنيفة: أن أهل المحلة صاروا خصما في هذه الحادثة لوجود القتيل بين أظهرهم، ومن صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها وإن خرج عن الخصومة، كالوكيل إذا خاصم في مجلس الحكم، ثم عزل فشهد.

— পৃষ্ঠা ৯৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।