--- PageV06P245 ***
وروى عبد الرزاق في «مصنفه» عن سفيان الثوري، عن إبراهيم قال: إذا لم تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينا. وروى أيضا فيه عن عمر: أنه استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب، ثم جعل عليها الدية. ولأن عدد الخمسين واجب بنص الحديث، فيجب إتمامها ما أمكن، ولا يطلب فيها الوقوف على الفائدة. ولأن فيه استعظام أمر الدم فيكمل، وتكرار اليمين من واحد على سبيل الوجوب ممكن شرعا كما في اللعان.
(ومن نكل) أي أبى أن يحلف من الذين اختارهم الولي (حبس حتى يحلف) لأن اليمين فيه مستحق لذاته تعظيما لأمر الدم، ولهذا يجمع بينه وبين الدية، بخلاف النكول في الأموال، لأن اليمين فيها بدل عن أصل حقه، ولهذا تسقط بدفع المال المدعى، وفيما نحن فيه لا يسقط بدفع الدية. ويوجب الدية أبو يوسف بالنكول اعتبارا بالنكول عن اليمين في دعوى المال.
(لا إن خرج الدم) أي لا قسامة ولا دية في ميت وجد في محلة وقد خرج الدم (من فيه) أي فمه (أو دبره أو ذكره) لأن الدم يخرج من هذه المجاري عادة بغير فعل أحد، فلا يكون دليلا على أنه قتل. (وفي قتيل) وجد (على دابة يسوقها رجل ضمن عاقلته) أي السائق دون أهل محلته (ديته) أي القتيل، لأن الدابة في يد السائق، فصار كما لو وجد في داره.
(والراكب والقائد كالسائق) في وجوب ضمان عاقلته الدية، لا أهل المحلة، فإن اجتمعوا فعلى عاقلتهم، لأن القتيل في أيديهم، فصار كما لو وجد في دارهم. إلا أن في الدابة لا يشترط أن يكونوا مالكين لها، وفي الدار يشترط ذلك. ولو لم يكن مع الدابة أحد، فالدية والقسامة على أهل المحلة التي وجد فيها القتيل على الدابة، لأن وجوده على الدابة كوجوده في الموضع الذي فيه الدابة.
--- PageV06P246 ***
(و) في قتيل وجد (على دابة) أو غيرها (بين قريتين) أو قبيلتين تجب القسامة والدية (على أهل أقربهما) لما روى أبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه والبزار في «مسانيدهم»، والبيهقي في «سننه»، عن أبي سعيد الخدري: أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر. قال الخدري: كأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى ديته عليهم.
وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب، فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه، فكتب إليه عمر: أن قس ما بين الحيين، وإلى أيهما أقرب فخذهم به. قال: فقاسوه فوجدوه أقرب إلى وادعة، فأخذنا وأغرمنا وأحلفنا، فقلنا: يا أمير المؤمنين، أتحلفنا وتغرمنا؟ قال: نعم. فأحلف خمسين رجلا: بالله ما قتلته ولا علمت قاتلا له.
(وفي) قتيل وجد في (دار رجل عليه القسامة) فتكرر الأيمان عليه، لأن الدار في يده وحفظها إليه (وتدي) أي يعطي الدية (عاقلته) لأن نصرته منهم وقوته بهم. وقال مالك: لا قسامة ولا غرامة في قتيل وجد في دار قوم. وقال الشافعي: يكون مع اللوث. وفي «شرح الأقطع»: صاحب الدار مع أهل المحلة، كأهل المحلة مع أهل المصر، ولا يدخل أهل المصر مع أهل المحلة.
--- PageV06P247 ***
(إن ثبت أنها) أي الدار (له) أي للرجل (بالحجة) أي بشهادة الشهود، لأن اليد دليل ظاهر، والظاهر حجة للدفع لا للاستحقاق، ونحن محتاجون هنا للاستحقاف، فلا بد من إقامة البينة على الملك إذا كذب العواقل أنها ملك ذي اليد، وقالوا: إنها وديعة عنده. (وتدي) عاقلة (ورثته) لورثته (إن وجد) قتيل (في دار نفسه) عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف (ومحمد) وزفر ومالك والشافعي: لا شيء فيه.