فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج1]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

وأما قوله تعالى: {إلى المرافق} وقوله: {إلى الكعبين} فأخذ زفر وداود فيهما بالمتيقن فلم يدخلاها في الغسل، وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه لكونه عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرافقه.

--- PageV01P014 ***

ومعنى الباء في {برءوسكم} للإلصاق، وماسح بعض رأسه ومستوعبه كلاهما ملصق المسح برأسه. فأخذ الشافعي بالمتيقن، وأخذ مالك بالاحتياط، وأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما روى مسلم والطبراني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى الخفين». وروى أبو داود والحاكم وسكتا عنه، من حديث أبي معقل، عن أنس بن مالك قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية وهي بكسر القاف نوع من البرود فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة». وروى البيهقي عن عطاء: «أنه عليه الصلاة والسلام توضأ في العمامة ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته». وهو وإن كان مرسلا إلا أنه حجة عندنا وعند الجمهور، كيف وقد اعتضد بالمتصل.

--- PageV01P015 ***

أما قول صاحب «الهداية»: «والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال، وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه» فمركب من حديث المغيرة وحديث حذيفة، أما حديث المغيرة فرواه مسلم عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه». وأما حديث حذيفة فرواه الشيخان عنه قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ»، وفي رواية لمسلم: «فتوضأ، فمسح على خفيه». وقد رواه ابن ماجه عن المغيرة بأسناد مختلفة مختلف فيه كما ساقه صاحب «الهداية». ومعلوم أن الناصية ومقدم الرأس أحد جوانبه الأربعة، إذ ظاهره استيعاب تمام المقدم، وتمامه هو الربع المسمى بالناصية، فلو كان مسح ربع الرأس ليس بمجزىء لم يقتصر في ذلك الوقت عليه، ولو كان مسح ما دونه مجزئا لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة في عمره تعليما للجواز، إذ يجب عليه مثل ذلك.

بقي الكلام على أن مسح الربع فرض عملي لا اعتقادي، لأن خبر الآحاد ظني في نفسه مع قطع النظر عن صحة دلالته. وقد يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفوته، كغسل الفم والأنف في الغسل، ويسمى ذلك فرضا ظنيا.

والواجب: هو الذي لا يلزم اعتقاد حقيته، لثبوته بدليل ظني. ويلزم العمل بموجبه للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن في أخبار الآحاد. وقد يستعمل الواجب بمعنى الفرض وبالعكس، كقولهم: الحج واجب، والوتر فرض.

--- PageV01P016 ***

ثم قوله تعالى: {وأرجلكم} بالنصب على قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي عطفا على {وجوهكم}. والباقون بالجر. فقيل: على الجوار، كقولهم: ماء بئر بارد، وجحر ضب خرب. وحكمة العدول إفادة الترتيب سنية أو وجوبا. وقيل: عطفت على الممسوح لا لتمسح بل لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها، لكون غسل الرجل مظنة للإسراف الموهوم. ونبه بقوله: {إلى الكعبين} على أنها غير ممسوحة، لأن المسح لم يضرب له غاية في الشريعة.

والأظهر أن القراءتين مبهمتان محمولتان على الحالتين، كما نبه عليه عليه الصلاة والسلام بفعله حيث غسلهما وقت عريهما، ومسح عليهما حال لبسهما، وقد قال الله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم}. ومما يدل عليه ما تواتر عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجله. ولم يرو أنه مسح على رجله قط مكشوفة، بل ولما رأى لمعة على رجلي بعض الصحابة حيث غسلهما عجلة قال: «ويل للأعقاب من النار» رواه مسلم.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।