--- PageV05P054 ***
(وصح) أي نفذ (عتاقه) أي إعتاق الراهن موسرا كان أو معسرا، (وتدبيره) رهنه (واستيلاده رهنه) وهو قول الشافعي. وعنه لا ينفذ العتق مطلقا، لأنه تصرف لا في حق المرتهن بالإبطال، فكان مردودا كالبيع. وأما تدبير الراهن العبد المرهون فيصح بالاتفاق. وإذا صح التدبير والاستيلاد خرج المدبر وأم الولد عن الرهنية لبطلان المحلية، لأن استيفاء الدين لا يصح منهما (فإن فعلها) أي الراهن العتق، والتدبير، والاستيلاد حال كونه (غنيا، ففي دينه) أي دين المرتهن حال كونه (حالا، أخذ) المرتهن (الدين) لا قيمة الرهن، إذ لا فائدة في أخذه القيمة مع حلول الدين، لأنها من جنس الدين استيفاء له.
(وفي) دينه (المؤجل) أخذ المرتهن (قيمته) أي قيمة الرهن (رهنا) مكانه (إلى محل أجله) أي الدين، لأن تصرف الراهن وإن صادف ملكه إلا أنه تعدى إلى حق المرتهن، فيجب ضمانه ويكون رهنا مكانه دفعا للضرر عن المرتهن، فإذا حل الدين اقتضى المرتهن بحقه إن كان من جنس دينه، لأن الغريم له أن يستوفي دينه من مال غريمه إن ظفر به وهو من جنس حقه، ورد الفضل لانتهاء حكم الرهن بالاستيفاء.
(وإن فعلها) حال كونه (معسرا، ففي العتق، سعى العبد في أقل من قيمته ومن الدين) وقضى به الدين إن كان حالا، ووضعه رهنا عنده إن كان مؤجلا، فإذا حل الدين قضى به (ورجع) العبد بما أدى (على سيده) حال كونه غنيا، لأنه سعى في دين على سيده بإلزام الشرع له فكان مضطرا في قضائه. ومن قضى دين غيره وهو مضطر في قضائه يرجع عليه بما قضى عنه.
--- PageV05P055 ***
(وفي أختيه) أي أختي العتق، وهما مسألتا التدبير والاستيلاد عليه (سعى) المدبر والمستولدة إذا كان المولى معسرا (في كل الدين) لأن كسبهما مملوك للمولى فكان قادرا على أداء الدين به، وهو لو كان قادرا على أداء الدين بمال آخر أمر بقضائه منه، فكذا إذا كان قادرا عليه بكسبهما. بخلاف المعتق حيث يسعى في الأقل من الدين ومن القيمة، لأن كسبه خالص حقه فلا يجبر على أن يقضي به دين سيده، ولكن لما سلمت له مالية رقبته، وهي مشغولة بحق المرتهن، لزمه السعاية في قدرها (ولا رجوع) من المدبر والمستولدة بما يؤديان قبل العتق على المولى بعد يساره، لأنهما يؤديان من كسبهما وهو ملك المولى، بخلاف (المعتق) حيث يرجع لأنه يؤدي من ملك نفسه.
(وإتلافه) أي الراهن (رهنه) بأن استهلكه (كإعتاقه) أي الراهن العبد المرهون حال كونه (غنيا) فإن كان الدين حالا أخذ منه، وإن كان مؤجلا أخذ قيمة الرهن، وجعلت رهنا مكانه إلى حلول أجله، لأن الراهن أبطل حق المرتهن من الوثيقة، ولا يمكن استدراك حقه إلا بجعل قيمة الرهن رهنا مكانه.
(وأجنبي) مبتدأ صفته (أتلفه) أي الرهن، والخبر (ضمنه) أي الأجنبي (مرتهنه) قدر قيمته يوم الإتلاف (وكان رهنا معه) أي عند المرتهن، لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه، فكذا بما قام مقامه حال هلاكه.
--- PageV05P056 ***
(ورهن) مبتدأ، صفته (أعاره مرتهنه راهنه) وقبضه الراهن (أو) أعاره (أحدهما) أي الراهن أو المرتهن (بإذن صاحبه) إنسانا (آخر) وقبضه ذلك الآخر (سقط ضمانه) خبر المبتدأ، (و) كذا (لكل منهما) أي الراهن والمرتهن إذا أعار أحدهما الرهن إنسانا آخر (أن يرده رهنا) كما كان، لأن لكل منهما فيه حقا محترما.