وحاصله أن الرهن لا بد فيه من الضمان، ليقع مضمونا ويتحقق استيفاء الدين منه، ولا ضمان في الأمانات. (و) لا (المبيع في يد البائع) لأنه ليس بمضمون بمثل ولا بقيمة، لكن يسقط بهلاكه الثمن الذي هو حق البائع، ويسمى هذا مضمونا بغيره. (و) لا (القصاص) سواء كان في نفس أو فيما دونها، لتعذر الاستيفاء من الرهن.
--- PageV05P049 ***
(وصح) الرهن (بعين مضمونة) عند الهلاك (بالمثل)، إن كانت مثلية (أو بالقيمة) إن كانت قيمية، ويسمى هذا مضمونا بنفسه، وذلك كالمغصوب، والمهر، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد، لأن واحدا من هذه الأشياء إن كان باقيا وجب تسليمه، وإن كان هالكا وجب مثله أو قيمته، فكان الرهن بها رهنا بما هو مضمون، فيصح عندنا وعند مالك. ولم يجزه الشافعي إلا بدين لازم لعدم إمكان استيفاء العين من المرهون.
(و) صح الرهن (بالدين ولو موعودا: بأن رهن) رهنا (ليقرضه كذا فهلكه) بالرفع مبتدأ، أي فهلاك الرهن، وصفته (في يد المرتهن) قبل أن يقرضه (عليه) خبره، أي على المرتهن (بما وعد) به إن كان مساويا لقيمة الرهن أو أقل، وأما إذا كان أكثر فلا يكون مضمونا بالدين بل بالقيمة.
وصورته أن يقول: رهنتك هذا لتقرضني ألف درهم، فقبض الواعد الرهن وهلك في يده قبل أن يقرضه ألفا، فإنه يهلك مضمونا على المرتهن، حتى يجب عليه تسليم الألف إلى الراهن بعد هلاكه، لأن الموعود جعل هنا كالموجود باعتبار الحاجة، فكان حاصلا بعد القرض حكما، إذ الظاهر أن الخلف لا يجري في الوعد، فكان مفضيا إلى الوجود غالبا، بخلاف الرهن بالدرك: وهو أن يأخذ المشتري من البائع رهنا بالثمن خوفا من استحقاق المبيع، فإنه باطل، إذ الظاهر أن البائع يبيع مال نفسه.
--- PageV05P050 ***
(و) صح الرهن (برأس مال السلم، وثمن الصرف، والمسلم فيه) خلافا لزفر (فإن هلك) الرهن المذكور (في المجلس) أي مجلس العقد (فقد أخذ) أي تم العقد، وأخذ المرتهن الرهن المذكور، يعني فصار المرتهن مستوفيا حقه بهلاك الرهن عنده، وتم الصرف، والسلم، لوجود القبض حكما (وإن افترقا) أي المتعاقدان في الصرف والسلم (قبل نقد) أي نقد رأس المال وثمن الصرف. (و) قبل (هلك) أي (هلاك) الرهن برأس المال وثمن الصرف (بطلا) أي السلم والصرف، لفوات القبض حقيقة وحكما. أما الرهن بالمسلم فيه فلا يبطل إن افترقا قبل النقد والهلاك.
(ويتم الرهن بقبض عدل شرط) في عقد الرهن (وضعه) أي وضع الرهن (عنده) أي العدل. وقال زفر وابن أبي ليلى: لا يتم (ولا أخذ لأحدهما) أي الراهن والمرتهن (منه) أي من العدل لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده وتعلق حق المرتهن. به استيفاء ولا يملك أحدهما لإبطال حق الآخر (وهلكه) أي هلاك الرهن (معه) أي العدل (هلك رهن) فيهلك في ضمان المرتهن، لأن يد العادل في حق المالية يد المرتهن، والمالية هي المضمونة.
--- PageV05P051 ***
(فإن وكل) الراهن (العدل) أو المرتهن (أو غيره ببيعه) أي المرهون عند حلول الدين (صح) التوكيل، لأنه وكله ببيع ماله، والرهن شرع وثيقة لجانب الاستيفاء، وبالتوكيل يصير جانب الاستيفاء أوثق، فكان التوكيل بالجواز أحق (فإن شرط) الوكالة (في) عقد (الرهن) فليس للراهن أن يعزل الوكيل، وإن عزله (لم ينعزل بالعزل) سواء كان الوكيل العدل أو المرتهن أو غيرهما، لأنه لما شرط في ضمان العقد صار وصفا من أوصافه فيلزم كأصله، لأن حكم التبع لا يفارق الأصل.