فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج3]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

(إن طلب) دينه (في غير بلد العقد، إن لم يكن للرهن مؤنة حمل) لأن الأمكنة فيما لا مؤنة فيه سواء، وأما إذا كان له مؤنة لم يكلف المرتهن إحضار الرهن، لأن عين الرهن أمانة عنده، فلا يكون عليه الرد، بل يكون عليه التسليم بمعنى التخلية، وليس النقل من بلد إلى بلد آخر من التسليم في شيء، فصار ساقطا عنه بحكم العقد، فلا يصير عذرا في تأخير الدين، ولكن يحلف المرتهن بالله ما هلك الرهن إن طلب الراهن الحلف، لأنه غائب فيحتمل الهلاك فيبطل الدين، فإذا حلف أعطاه دينه، ولا يلزم المرتهن تمكين الراهن من بيع الرهن لإيفاء الدين من ثمنه، لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضيه دينه.

--- PageV05P047 ***

(وعليه) أي على المرتهن (مؤن حفظه) أي حفظ الرهن، كأجرة البيت الذي فيه الرهن، في ظاهر الرواية، وكذا أجرة حافظ، لأن الإمساك حقه، والحفظ واجب عليه، فيكون عليه مؤنته (وعلى الراهن مؤن تبقيته) بضم الميم (وفتح الهمزة) جمع مؤنة وذلك سواء كان في الرهن فضل أو لم يكن، لأن الرهن باق على ملكه فيكون ما يبقيه عليه، لأنه مؤنة ملكه كما في الوديعة، وهذا كنفقة مأكله، ومشربه، وكسوة الرقيق، وأجرة راعيه، وسقي البستان، وكري النهر، وتلقيح نخيله وجداذه، (وأمثال) ذلك حتى تجهيزه بعد الموت ودفنه.

(و) أما (جعل الآبق) لراده، (و) ثمن (مداواة الجرح) ومعالجة المرض، وفداء أرش جناية الرهن، فهو (منقسم على المضمون والأمانة) فما هو حصة المضمون فعلى المرتهن، وما هو حصة الأمانة فعلى الراهن، ونمنع نحن ومالك تصرف الراهن في الرهن ولو كان بلا ضرر يحصل فيه، كسكنى الدار، وركوب الدابة، إلا بإذن المرتهن، كما لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به بدون إذنه اتفاقا.

وأجاز الشافعي انتفاع الراهن بالرهن إن لم يضر بالمرتهن. ولو أكل المرتهن نماءه، كاللبن، والثمر، والولد بإذن من الراهن لم يسقط شيء من دين المرتهن، لأنه أتلفه بإذن مالكه، ويرجع بحصة النماء إن هلك الأصل عنده، فيقسم الدين على قيمة النماء الذي أكله، وعلى قيمة الأصل، فما أصاب النماء منه أخذه المرتهن من الراهن، لأنه تلف على ملك الراهن بفعل المرتهن، والفعل حصل بتسليط من قبله فصار كأنه أخذه وأتلفه، فكان مضمونا عليه، فيكون للمرتهن حصة من الدين. والله تعالى أعلم.

فصل (في رهن المشاع)

--- PageV05P048 ***

(لا يصح رهن مشاع) سواء كان فيما يقسم أو فيما لا يقسم، وسواء رهنه الراهن من شريكه أو غيره وسلمه كله إليه، وعند مالك والشافعي صحيح. (و) لا يصح رهن (تمر على نخل دونه) أي دون النخل. (و) لا رهن (زرع أرض، أو) رهن (نخلها) أي نخل الأرض (دونها) أي دون الأرض، لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون اتصال خلقة، فكان بمنزلة المشاع. وكذا لا يجوز رهن أرض دون نخلها، أو دون زرعها، ولا رهن نخل دون ثمره، إذ لا يمكن قبض المرهون وحده فصار كالمشاع.

(و) لا يصح رهن (الحر وفروعه) أي المدبر، وأم الولد، والمكاتب، لأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء، وهو لا يتصور من هذه الأعيان لقيام (المانع). (ولا) يصح الرهن (بالأمانات) كالودائع، والعواري، ومال المضاربة، ومال الشركة، لأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن وحق صاحب الأمانة في العين مقصور عليه، واستيفاء العين في عين أخرى غير ممكن.

— পৃষ্ঠা ৬৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।