فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج3]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

--- PageV05P044 ***

وأما معنى «لا يغلق الرهن» فقال ابن الأثير: يقال غلق الرهن يغلق غلوقا، إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق الرهن بما فيه» أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الشرع. ذكره الزهري.

(ويحفظ) المرتهن الرهن (كالوديعة) فيحفظه بنفسه، وزوجته، وولده، وخادمه على ما تقدم (وإن تعدى) المرتهن على الرهن (ضمن) جميع قيمته (كالغصب) فعليه رد ما زاد على الدين، لأن الزيادة على قدر الدين أمانة في يده، والأمانات تضمن بالتعدي.

(ولا يصح فيهما) أي الرهن والوديعة (رهن، وإجارة، وإعارة، وإيداع) أما الإجارة والإعارة فلأن كلا من المرتهن والمودع ليس له الانتفاع بالرهن والوديعة، فليس له تسليط غيره على ذلك. وأما الرهن والوديعة فلأن كلا من الراهن والمودع رضي بيد المرتهن والمودع دون غيره.

(و) لا يصح (في المؤجر الأول) وهو الرهن، لأن المستأجر لا يملك عين المؤجر، فلا يملك تسليط غيره بالاستيفاء منه. (و) لا يصح (في المعار الأولان) وهما الرهن والإجارة، لأنهما لازمان، والإعارة غير لازمة، بل للمعير أن يرجع فيها متى شاء. (ولا يبطل الرهن لو فعل) المرتهن شيئا من هذه الأمور الأربعة التي ذكر أنها لا تصح في الرهن والوديعة، لأنها تصرف من المرتهن والرهن لا يبطل بتصرفه (لكن يضمن) الرهن (كما مر) لحصول التعدي فيه من المرتهن.

--- PageV05P045 ***

(وجعل الخاتم في الخنصر) اليمنى أو اليسرى (تعد) لأنه يستعمل كذلك عادة، والمرتهن غير مأذون له في الاستعمال ولو كان متضمنا للحفظ. إذ هو مأذون بمجرد الحفظ (و) جعل الخاتم (في أصبع أخرى) غير الخنصر (حفظ) من الرجل، لأنه لا يلبس كذلك عادة، فكان ذلك من الحفظ دون الاستعمال. والمراد بعدم الضمان فيما يعد حفظا لا استعمالا أن لا يضمن ضمان الغصب، لا أن لا يضمن أصلا، لأن الرهن مضمون بالدين فيسقط بهلاكه الأقل من قيمته ومن الدين.

ولو قال المشتري للبائع: أمسك هذا الثوب حتى أوفيك الثمن، يكون رهنا عندنا، ك: أمسكه بدينك، أو أمسكه بمالك، لأن هذا كلام يؤدي معنى الرهن، وهو الحبس الدائم إلى وقت الفكاك، والعبرة في العقود للمعاني وإن اختلفت المباني. وجعله أبو يوسف وزفر أمانة، كمالك والشافعي. لأن قوله: «أمسك» يحتمل الرهن والإيداع، والإيداع أقل الأمرين فيحمل عليه، بخلاف: أمسك بدينك لتعين جهة الرهن حيث قابله الدين.

(وإذا طلب) المرتهن من الراهن (دينه أمر) المرتهن (بإحضار رهنه) أولا، لأن قبض الرهن استيفاء. فلو أمر الراهن بقضاء الدين قبل إحضار المرتهن الرهن ربما هلك الرهن بعد ذلك، أو كان هالكا قبل ذلك، فيصير المرتهن مستوفيا دينه مرتين.

--- PageV05P046 ***

(إلا إذا) كان الرهن (وضع عند عدل) وغاب ذلك العدل ولم يدر أين هو، أو كان العدل أودع الرهن عند من في عياله وغاب العدل، وطلب المرتهن دينه، والذي عنده الرهن يقول: أودعني فلان ولا أدري لمن هو؟ فإن الراهن حينئذ يجبر على قضاء الدين ولا يكلف المرتهن بإحضار الرهن، ولا يؤخر قضاء الدين إلى إحضاره، ولا يتراخى قبض الدين بسببه، (فيسلم) الراهن المرتهن، بعد إحضار المرتهن الرهن (كل دينه) لتعين حقه، كما تعين حق الراهن بإحضار الرهن، تحقيقا للتسوية، (ثم) يسلم المرتهن للراهن (رهنه) كما في المبيع والثمن، فإن البائع يحضر المبيع، ثم المشتري يسلم الثمن أولا، وكذا يؤمر المرتهن بإحضار الرهن أولا.

— পৃষ্ঠা ৬৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।