--- PageV05P039 ***
ثم الرهن جائز في السفر والحضر. وحكى صاحب «الكشاف» عن مجاهد والضحاك أنهما لم يجوزاه إلا في السفر، أخذا بظاهر الآية. ولنا ما أخرجه البخاري في البيوع عن قتادة عن أنس أنه قال: ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله. ولأن كل عقد جاز في السفر جاز في الحضر، أصله البيع، وإنما خص السفر في الآية بالذكر، لأن الغالب أن الإنسان لا يتمكن فيه من الكتابة والإشهاد فيستوثق بالرهن، بخلاف الحضر.
(وينعقد) أي الرهن (بإيجاب وقبول) لأنه عقد فلا بد فيه منهما كغيره من العقود، وعليه عامة المشايخ. وقيل: الركن مجرد الإيجاب، والقبول شرط. وأما القبض فقال بعض أصحابنا شرط الجواز. والجمهور على أنه شرط اللزوم، ولذا قال: (ويلزم) أي ويتم عقد الرهن بالقبض، وهو معنى قوله: (إن سلم) المرهون إلى المرتهن، فالضمير في «يلزم» عائد إلى الرهن بمعنى العقد المخصوص، وفي «سلم» عائد إليه بمعنى المرهون، هذا إن كان بصيغة المجهول، وإن كان بصيغة الفاعل فالضمير فيه للراهن.
وقال مالك: يلزم الرهن بنفس العقد، كالبيع. ولنا أنه تعالى وصف الرهن بأنها مقبوضة، والنكرة إذا وصفت عمت. فتقتضي الآية أن كل رهن مشروع هو بهذه الصفة، ولأن المصدر إذا ذكر بحرف الفاء في موضع الجزاء يراد به الأمر، كقوله تعالى: {فضرب الرقاب} فكان هذا الأمر بهذه الصفة، فينتفي جوازه بدونها. (محوزا) أي مقسوما، واحترز به عن رهن مشاع، فإنه لا يجوز عندنا، خلافا لمالك والشافعي، وسيأتي.
--- PageV05P040 ***
(مفرغا) عن الراهن ومتاعه، واحترز به عن المشغول بأحدهما، فلو رهن دارا وسلمها وهو أو متاعه فيها لا يلزم عقد الرهن، حتى يسلمها ثانيا بعد خروجه أو متاعه عنها (مميزا) أي غير متصل بغيره اتصال خلقة، واحترز به عن رهن الثمر على الشجر دون الشجر، لأن المرهون إذا اتصل بغير المرهون اتصال خلقة صار كالمشاع.
(والتخلية) مبتدأ، أي تخلية الراهن بين المرهون والمرتهن في الرهن، برفع الموانع عن القبض (تسليم) للمرهون، لأن القبض في الرهن بحكم عقد مشروع فيكفي فيه التخلية (كما في) قبض (البيع) في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف وأحمد أن التسليم في المنقول لا يكون إلا بالنقل.
(وضمن) المرتهن الرهن (بأقل من قيمته ومن الدين) «من» فيهما لبيان الأقل، ولو قال: «بالأقل من قيمته ومن الدين» لكان أفضل، فتأمل فإنه موضع الزلل. (فلو هلك وهما سواء ، سقط دينه) لأنه صار مستوفيا له حكما.
(وإن كانت قيمته أكثر) من الدين (فالفضل) على الدين (أمانة، وفي) ما لو كان قيمته (أقل) من الدين (سقط من دينه بقدره) لأن الاستيفاء بقدر المالية (ورجع المرتهن بالفضل) وعند الشافعي وأحمد الرهن كله أمانة في يد المرتهن لا يسقط شيء من الدين بهلاكه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الدارقطني: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه».
--- PageV05P041 ***
ورواه ابن حبان في «صحيحه»، والحاكم في «مستدركه» وصححه. وأخرجه أبو داود في «مراسيله» عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقوله: «وله غنمه وعليه غرمه» من كلام سعيد (لعله عن) الزهري. وقال: هذا هو الصحيح. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغلق الرهن ممن رهنه».