فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج3]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

لهما أن هذه الأشياء معدة للمعصية فبطل تقومها كالخمر، وأن إتلافها أمر الشارع به، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده»، وإنكارها باليد إتلافها، وهو لو أتلفها بأمر أولي الأمر لا يضمن فبأمر الشارع أولى. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه أتلف مالا ينتفع به من وجه سوى اللهو، ولا تبطل قيمته لأجل اللهو، كالأمة المغنية.

(فتجب قيمته) أي قيمة كل واحد من السكر، والمنصف، والمعزف (لا للهو) كما في الجارية المغنية، والكبش النطوح، والحمامة الطيارة، والديك المقاتل، فإنه تجب قيمتها غير صالحة لهذه الأمور. وفي «الجامع الصغير» لصدر الإسلام: الفتوى في عدم الضمان على قولهما، لكثرة الفساد بين الناس،

حتى ذكر الصدر الشهيد أن البيت يهدم على من اعتاد الفسق وأنواع الفساد، وأنه لا بأس بالهجوم على بيت المفسدين، وبإراقة العصير قبل أن يشتد على من اعتاد الفسق.

--- PageV05P037 ***

(ومن حل قيد عبد) لغيره (أو فتح قفص طائر) لغيره فذهب ذلك العبد، أو الطائر عقيب ذلك الفعل (لا يضمن) عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وبه قال الشافعي في قول، وقال في قول آخر يضمن، وهو قول مالك وأحمد. وعن محمد يضمن في الطائر، سواء طار من فوره (أو) مكث ساعة ثم طار، لأن الطائر مجبول على النفار. ولهما أنه توسط فعل فاعل مختار، وهو العبد والطائر. قيدنا: بالذهاب عقيب الفتح لأنه لو مكث ساعة ثم ذهب، لا يضمن عندنا وعند الشافعي، خلافا لمحمد في رواية، ولمالك وأحمد.

(ومن سعى) برجل إلى سلطان (بغير حق أو قال مع حاكم) صفته أنه (يغرم) على سبيل الاحتمال (إنه وجد مالا) هذه الجملة مقول قال، والضمير المنصوب في «إنه» عائد إلى المقول عنه المفهوم من الكلام (فغرمه) أي غرم ذلك الحاكم المقول عنه (يضمن) ذلك الساعي والقائل زجرا له، وهذا عند محمد، وعليه الفتوى. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يضمن، لأنه توسط فعل فاعل مختار، وهو السلطان والحاكم. والله تعالى أعلم.

كتاب الرهن

(هو) لغة: حبس الشيء، أي شيء كان، بأي سبب كان. قال الله تعالى: {كل نفس بما كسبت رهينة}.

وشرعا: (حبس مال متقوم بحق يمكن أخذه منه) أي استيفاء الحق من المرهون (كالدين) فإنه يمكن أخذه من المرهون: بأن يباع، بخلاف العين، لأن الصورة مطلوبة فيها ولا يمكن تحصيلها من شيء آخر.

(مشروعية الرهن)

--- PageV05P038 ***

والأصل في مشروعية الرهن قوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} قراءة الجمهور بكسر الراء: جمع رهن بفتحها ، كعباد جمع عبد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «فرهن» بضم الراء والهاء على أنه جمع رهن، كسقف في جمع سقف، أو جمع رهان، وهو جمع رهن. وهذا أمر بصيغة الخبر معطوف على قوله: «فاكتبوه»، أو على قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، وأدنى ما يثبت بصيغة الأمر الجواز.

وما أخرجه الشيخان عن الأسود، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعا له من حديد. وما أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه مرهون عند رجل يهودي على ثلاثين صاعا من شعير، أخذه لعياله. وما رواه أبو داود وقال: هو عندنا صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، (و) على الذي يحلب ويركب النفقة». وإجماع الأمة فإنهم من لدن زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن يرهنون ويرتهنون من غير منكر، ولا مخالف.

— পৃষ্ঠা ৬৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।