فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج3]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

--- PageV05P034 ***

(وإن باع) الغاصب (أو أعتق ثم ضمن) القيمة (نفذ البيع لا العتق) وبه قال أحمد في رواية، لأن الملك الناقص لا يكفي لثبوت العتق، ويكفي لنفاذ البيع. وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية : لا ينفذ بيعه، ولأن عتقه كتصرفات الفضولي، وإعتاق المشتري من غاصب عبدا نافذ عند أبي حنيفة وأبي يوسف بإجازة المالك بيع الغاصب، هكذا يرويه محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة كما ذكره قاضيخان في شرحه.

وقال أبو سليمان: وكذا سمعنا من أبي يوسف رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه لا ينفذ عتقه. ووجه الاستحسان أن هذا بيع فضولي، فيكون موقوفا، فبإجازته ينفذ من حين العتق، فينفذ إعتاقه لمصادفة ملكه. وكذا بتضمينه قيمته في رواية. وخالفنا زفر وأبطل محمد إعتاق المشتري كمالك والشافعي، وهو القياس، لأن هذا عتق ترتب على عتق توقف نفوذه لحق المالك، فلا ينفذ بنفوذ العقد، كما لو حرره الغاصب وضمنه.

(وزوائد الغصب) أي المغصوب حال كونها (متصلة) كالسمن والجمال (أو منفصلة) كالولد وثمر البستان أمانة في يد الغاصب (لا تضمن إن هلكت، إلا بالتعدي) أي بتعدي الغاصب: بإتلافه، أو بذبحه، أو أكله، أو بيعه وتسليمه (أو المنع) أي منع الغاصب (بعد الطلب) أي طلب المالك، وبه قال مالك. وقال الشافعي وأحمد: زوائد المغصوب مضمونة.

--- PageV05P035 ***

(وخمر المسلم) مبتدأ (وخنزيره) عطف، سواء كان المتلف مسلما أو ذميا لا يضمنان، لأنهما ليسا بمتقومين في حق المسلم. قيد «بالمسلم» لأن خمر الذمي أو خنزيره يضمن، وهو قول مالك، سواء كان المتلف ذميا أو مسلما إلا أن المسلم لا يضمن الخمر بمثلها، لأنه لا يملك تمليكها، بل بقيمتها. وقال الشافعي وأحمد : لا يضمن خمر الذمي ولا خنزيره سواء كان المتلف مسلما أو ذميا.

(ومنافع الغصب) أي المغصوب، عطف آخر (لا تضمن) خبر المبتدأ، والمعنى لا تكون منافعه مضمونة عندنا، سواء كان استوفاها بالسكنى والركوب مثلا، أو عطلها: بأن أمسكها مدة ولم يستعملها ثم ردها. وحكم الشافعي بضمانها، وكذلك مالك أيضا، وصوبه ابن الحاجب.

وقال ابن القاسم: لا تضمن إن عطلها، وإن استغل أو استعمل تضمن على المشهور عنه، وروي إلا في العبيد والدواب، وروي لا تضمن مطلقا. وحجتنا في ذلك حديث عمر وعلي رضي الله عنهما، فإنهما حكما في ولد المغرور أنه حر بالقيمة، وأوجبا على المغرور رد الجارية مع عقرها، ولم يوجبا قيمة الخدمة، مع علمهما أن المغرور كان يستخدمها، ومع طلب المدعي لجميع حقه، فلو كان ذلك واجبا لما حل السكوت في بيانه، وبيان العقر منهما لا يكون بيانا لقيمة الخدمة، لأن المستوفى بالوطىء في حكم جزء من العين ولهذا يتقوم عند الشبهة بخلاف المنفعة.

والمعنى فيه: أن المنفعة ليست بمال متقوم فلا يضمن بالإتلاف، كالخمر والميتة. وإذا كان المغصوب وقفا، أو مال يتيم، أو معدا للاستغلال، يضمن في اختيار المتأخرين؛ قالوه صونا لحقوق الضعفاء والمساكين عن أطماع الجائرين، ولا بدع في اختلاف الأحكام باختلاف أحوال الأنام.

--- PageV05P036 ***

(بخلاف السكر) بفتحتين وهو النيء: هو ماء الرطب إذا اشتد، (و) بخلاف (المنصف) وهو ما إذا ذهب نصفه بالطبخ من ماء العنب، (و) بخلاف (المعزف) بكسر الميم وفتح الزاي وهو آلة اللهو، كالطنبور والمزمار، فإنها تضمن بالإتلاف عند أبي حنيفة، ويجوز بيعها. وقالا: لا تضمن، ولا يجوز بيعها، وهو قول مالك وأحمد. وعند الشافعي فيه تفصيل. ثم قيل: الخلاف في الدف والطبل اللذين يضربان للهو. وأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه للعرس فإنهما يضمنان بالإتلاف بلا خلاف.

— পৃষ্ঠা ৬৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।