(ولو خرق) الغاصب (ثوبا) خرقا فاحشا: بأن نقص ربع قيمته، أو أبطل عامة منفعته (وفوت بعض عينه، أو بعض نفعه، طرحه المالك عليه) أي على الغاصب (وأخذ قيمته) لأنه استهلكه من وجه، (أو أخذه) المالك (وضمن) الغاصب (نقصانه) لأنه لم يخرج عن أن يكون صالحا لما كان صالحا له، وإنما تمكن النقصان في قيمته فيضمن الغاصب ذلك النقصان. (وفي الخرق اليسير) وهو ما لا يفوت به شيء من المنفعة، وإنما يحصل به نقصان في المالية بسبب الجودة (ضمن) الغاصب (ما نقص) الثوب، وكان الثوب لمالكه، لأن العين قائم من وجه، وإنما دخله عيب.
(ومن بنى في أرض غيره، أو غرس) فيها (أمر بالقلع والرد) أي بقلع البناء والغرس، ورد الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس لعرق ظالم حق». رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي رحمهم الله تعالى، وصححه في «المغرب» بتنوين عرق: لذي عرق ظالم، وهو الذي يغرس في الأرض غرسا على وجه الاغتصاب، ووصف العرق بالظلم الذي هو صفة صاحبه مجاز. قال الأكمل: وقد روي بالإضافة: أي ليس لعرق غاصبه ثبوت، بل يؤمر بقلعه. وفي «الصحاح»: العرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها، أو يزرع ليستوجب به الأرض.
--- PageV05P032 ***
(وللمالك أن يضمن قيمة) البناء أو الغرس فيضمن قيمة (بناء أو شجر أمر بقلعه) أي قيمة مستحق للقلع. لأن حقه في المقلوع: بأن يعتبر قيمة الأرض بدون الشجر أو البناء عشرة دنانير مثلا، ومع الشجر. أو البناء المستحق قلعه خمسة عشرة، فيضمن له خمسة دنانير (إن نقصت) الأرض (به) أي بالقلع أو النقص. لأن في ذلك نظرا للجانبين ودفعا للضرر عنهما، فيملكه صاحبها عليه بقيمته، أو يأمره برفعه. ولا شيء له بنقص أرضه لرضاه به. وإن لم تنقص به يخير صاحب الشجر بين قلعه ودفعه إليه مما ذكرنا من قيمته. ولو جلس على ثوب غيره فقام غير عالم بجلوسه عليه فانشق منه، ضمن له نصف نقصه في ظاهر الرواية. وقيل: كله، كما لو شقه بجذبه من يد مالكه.
(وإن حمر) غاصب الثوب، أو صفره، أو لت غاصب السويق بسمن (ضمنه) مالك الثوب قيمة ثوب (أبيض) ومالك السويق مثل السويق، وسلم الثوب المصبوغ والسويق الملتوت للغاصب (أو أخذه وغرم ما زاد الصبغ) والسمن. وقال الشافعي وأحمد: لمالك الثوب أن يملكه ويأمر الغاصب بإزالة الصبغ بالغسل بالقدر الممكن، ويضمنه نقصان الثوب إن انتقص بذلك، لأنه متعد في الصبغ، والتمييز ممكن، بخلاف السمن في السويق لتعذر التمييز.
--- PageV05P033 ***
ولنا أن الصبغ مال متقوم، كالثوب. وغصب الغاصب لا يسقط حرمة ماله، فيجب صيانة مالهما ما أمكن، وذا بإيصال معنى مال أحدهما إليه وإبقاء حق الآخر في عين ماله كما قلنا. والجواب في اللت كالجواب في الصبغ، إلا أن السويق والسمن من ذوات الأمثال، والثوب والصبغ من ذوات القيم. ولو كان الثوب ينقص بالحمرة: كأن كانت قيمته بدونها ثلاثين درهما، فصارت بها عشرين، فعن محمد ينظر إلى ثوب تزيد فيه الحمرة، فإن كانت الزيادة خمسة يأخذ رب الثوب ثوبه وخمسة دراهم من الغاصب، لأن صاحب الثوب استوجب عليه نقصان قيمة ثوبه عشرة دراهم، واستوجب عليه الغاصب قيمة صبغه خمسة، فالخمسة قصاص، ويرجع عليه بما بقي، وهي خمسة.
(وإن سود) الغاصب الثوب (ضمنه) المالك قيمة ثوب (أبيض، أو أخذه، ولا شيء للغاصب) في مقابلة الصباغة عند أبي حنيفة، وعندهما التسويد كالتحمير. وهذا الخلاف مبني على أن السواد عنده نقصان، وعندهما زيادة. وقيل: هذا اختلاف زمان، فأبو حنيفة أجاب على ما شاهد في عصره من عادة بني أمية، وهي عدم لبس السواد، وهما أجابا على ما شاهدا في عصرهما من عادة بني العباس، وهي لبس السواد. وقيل إن كان المغصوب ثوبا ينقص السواد من قيمته، فالجواب ما قاله أبو حنيفة، وإن كان يزيد السواد في قيمته فالجواب ما قالا. وهذا تفصيل حسن لا ينبغي العدول عنه.