فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج3]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

--- PageV05P029 ***

(وإن غصب وغير) المغصوب (فزال اسمه) أي اسم المغصوب (وأعظم منافعه ضمنه) الغاصب (وملكه بلا حل) للانتفاع به (قبل أداء بدله، كذبح شاة وطبخها) أي كمن غصب شاة فذبحها وطبخها، أو حنطة فطحنها أو زرعها (أو جعل صفر) أي وكجعل نحاس (إناء) وحديد سيفا. وقال مالك والشافعي: لا ينقطع حق المالك، وبه قال أحمد وأبو يوسف رحمهما الله تعالى في رواية.

وفي «غاية البيان»: أستقبح أن يجيء رجل (معدم) إلى كر حنطة لإنسان فيطحنه، ثم يهبه لابن له صغير ولا يكون لرب الطعام على الدقيق سبيل. قال: وأخالف أبا حنيفة رحمه الله تعالى في هذا، وأجعله بالخيار إن شاء ضمنه مثل حنطته ودفع إليه الدقيق، وإن شاء أخذ ذلك الدقيق ولم يضمنه شيئا. وكذلك إن وهبه الغاصب، أو باعه، أو تصدق به، فإن ذلك باطل، ولرب الطعام أن يأخذه بعينه، وكذلك لو غصب لحما فشواه أو طبخه.

قيد «بتغيير الغاصب للمغصوب» لأنه لو تغير بنفسه كأن صار العنب زبيبا، فإن المالك بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء ضمن الغاصب. وقيد «بزوال الاسم» لأن من غصب شاة وذبحها لم يزل اسم الشاة عنها إذ يقال: شاة مذبوحة فمالكها بالخيار: إن شاء ضمن الغاصب قيمتها وسلمها له، وإن شاء ضمنه نقصانها، لأن ذبحها استهلاك من وجه دون وجه، فيتخير المالك. وقيد «ب: أعظم المنافع» لأنه لو لم يكن الزائل أعظمها، كخرق الثوب فاحشا أو يسيرا، فإن ضمان المغصوب لا يتعين، كما سيذكره المصنف.

--- PageV05P030 ***

ثم القياس وهو قول زفر، ورواية أبي الليث عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أن للغاصب الانتفاع بهذا المغصوب قبل أداء بدله، لأن ملكه حدث بكسبه، والملك مبيح للتصرف، ولهذا لو وهبه أو باعه صح.

ووجه الاستحسان ما روى أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه» في أول البيوع عن عاصم بن كليب، عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء، فجيء بالطعام فوضع يده، ثم وضع القوم أيديهم فأكلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فيه. ثم قال: «إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع، ليشترى لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن يرسلها إلي بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها.

فقال صلى الله عليه وسلم: «أطعميه الأسارى».

فأفاد هذا الأمر بالتصدق زوال ملك المالك وحرمة الانتفاع للغاصب قبل الإرضاء، ولأن في إباحة الانتفاع قبل إرضاء المالك فتحا لباب الغصب، فيحرم حسما لمادة الفساد، والله رؤوف بالعباد.

ونفاذ بيعه وهبته مع الحرمة لقيام الملك بجهة محظورة، كما في ملك الفاسد. ولو أدى الغاصب المالك البدل أبيح له التناول، لأن حق المالك صار موفى بالبدل فتحقق بينهما مبادلة بالتراضي، وكذا لو أبرأه، لأن حقه يسقط بالبراءة، وكذا لو ضمنه المالك أو الحاكم لوجود الرضاء منه، لأن الحاكم لا يضمنه إلا بعد طلبه فكان راضيا به.

--- PageV05P031 ***

(بخلاف الحجرين) الذهب والفضة، فإن جعلهما إناء، أو دنانير، أو دراهم لا يزيل ملك مالكهما عنهما (فهما للمالك بلا شيء) للغاصب عند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد: يملكهما الغاصب وعليه مثلهما.

— পৃষ্ঠা ৬৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।