فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج3]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

--- PageV05P024 ***

هذا، والحديث المذكور هو حجتنا في ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم بين جزاء غاصب العقار الوعيد في العقبى ولم يذكر الضمان في الدنيا، فذلك دليل على أن المذكور جميع جزائه، ولو كان الضمان واجبا لكان الأولى أن يبينه، لأن الحاجة إليه أمس.

(وما نقص) العقار (بفعله) أو بسكناه في الدار وزرعه في الأرض (يضمن) عندهم جميعا، لأن هذا إتلاف، والعقار يضمن بالإتلاف اتفاقا، كما إذا نقل ترابه، لأنه فعل في العين. وجاز أن لا يضمن بالغصب، ويضمن بالإتلاف كالحر.

(واستخدام العبد) والحمل على الدابة (غصب، لا جلوسه) أي ليس جلوس الجالس (على البساط) الذي لغيره غصبا له، لأنه بجلوسه عليه لم يفعل فيه شيئا يكون به مزيلا ليد مالكه، وبسط البساط فعل مالكه. فتبقى يده فيه ما بقي أثر فعله، بخلاف استخدام العبد، والحمل على الدابة، فإنه بالتصرف فيهما أثبت يده عليهما، وذلك موجب لقصر يد مالكهما عنهما.

(حكم الغصب)

(وحكمه) أي الغصب (الإثم لمن علم) أن ذلك الفعل غصب وأقدم عليه بإجماع الأمة (ورد العين) في مكان غصبه حال كونها (قائمة، والغرم) حال كونها (هالكة) لمن علم. ولمن لا يعلم: بأن ظن أن المأخوذ ماله، أو اشترى عينا فاستحقت، لأن هذا حق العبد، وهو لا يتوقف على العلم والقصد بالإجماع. أما رد العين، فلقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا، أو جادا، فإن أخذه فليرده إليه». ولقوله صلى الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». وأما غرمه، فلأنه يقوم مقام عينه عند العجز عنها، فإن نقص ضمن اعتبارا للجزء بالكل.

--- PageV05P025 ***

(ويجب) على الغاصب إذا عجز عن رد العين المغصوبة بهلاكها في يده بفعله أو بفعل غيره (المثل في المثلي، كالمكيل، والموزون، والعددي المتقارب) لقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}. وقال زفر: عليه ضمان قيمته.

(فإن انقطع المثل) عن أيدي الناس بانتهائه، كالرطب ونحوه، (فقيمته) تجب (يوم يختصمان) عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وبعض أصحاب الشافعي. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يوم الغصب. وقال محمد: يوم الانقطاع. وبه قال أحمد وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى (وفي غير المثلي) تجب (قيمته يوم الغصب، كالعددي المتفاوت) والثياب والدواب.

(فإن ادعى) الغاصب (الهلاك حبس) لأن الهلاك لعارض، والأصل عدمه (حتى يعلم أنه) أي المغصوب (لو بقي لظهر ثم قضي عليه بالبدل) لأن الحق متعلق بالعين، وللناس أغراض في الأعيان فلا يقبل قول الغاصب في هلاكها حتى يحصل به غلبة ظن: إما بإقامة بينة، وإما مضي مدة. ومدة ذلك موكولة إلى رأي القاضي، فإذا علم الهلاك سقط رد عينه، ولزم رد بدله. وهذه المسألة تدل على أن الموجب الأصلي رد العين.

(والقول فيه) أي في البدل (للغاصب) مع يمينه (إن لم يقم) المالك (حجة على الزيادة) لأن المالك يدعي الزيادة في القيمة على الغاصب بلا حجة، وهو ينكرها، والقول قول المنكر مع يمينه. ولو أقام الغاصب البينة لا تقبل لأنها تنفي الزيادة، والبينة على النفي لا تقبل.

--- PageV05P026 ***

(فإن ظهر) المغصوب (وقيمته أكثر) مما ضمن الغاصب (وقد ضمن) الغاصب (بقوله) أي بقول نفسه مع يمينه (أخذه المالك ورد بدله) لأن رضاه بهذا القدر لم يتم، لأنه كان ادعى الزيادة، وإنما أخذ دونها لعدم البينة له عليها. (أو أمضى الضمان) وكذا لو ظهر المغصوب، وقيمته مثل ما ضمنه الغاصب، أو دونه على الأصح. وقال الكرخي: لا خيار للمالك في المثل والدون، لأنه توفر عليه بدل ملكه بكماله.

— পৃষ্ঠা ৬৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।