فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج3]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

ثم اعلم أن الإيداع يكون بالإيجاب والقبول تارة: كأودعتك هذا المال، وقول الآخر: قبلت، وبالدلالة أخرى، كوضع المتاع عند الغير وهو ساكت، لأنه يعد قبولا عرفا. ولو وضعه عند جماعة يتعين له حافظا آخرهم قياما وانصرافا. ولا ضمان على من دفع ما عنده من الأمانة إلى سلطان جائر هدده على دفعه إليه بقطع يده، أو ضربه خمسين سوطا، لعدم قدرته على دفعه، فلم يكن مقصرا في حفظه، والله سبحانه أعلم.

كتاب الغصب

(هو) لغة: أخذ الشيء ظلما، أو قهرا، مالا كان أو غيره. وقد سمي المغصوب غصبا تسمية للمفعول بالمصدر.

--- PageV05P022 ***

وشرعا: (أخذ مال متقوم محترم علنا بلا إذن مالكه، يزيل يده) أي على وجه يزيل ذلك الأخذ يد مالك المال عن المال، حتى كان استخدام العبد بغير إذن مالكه، ولبس الثوب، والحمل على الدابة، غصبا بالاتفاق، لقصر يد المالك عنها وإثبات يده عليها، دون الجلوس على بساط غيره وفراشه بلا نقل عن محله.

فخرج بالأخذ ما صار مع المغصوب بغير صنع الغاصب، كما لو غصب دابة فتبعتها أخرى، فإنه لا يضمنها. وبالمال نحو الميتة والحر، وبالمتقوم الخمر. وبالاحترام مال الحربي، وبالعلن السرقة، وبعدم إذن المالك الوديعة، والعارية، والمستأجر، والموهوب ونحوها. وقوله: «يزيل يده» للاحتراز عن أخذ العقار لعدم تحقق إزالة اليد فيه، لأنها إنما تكون بالنقل والتحويل. ولأن الغصب عندنا إزالة اليد المحقة عن العين بإثبات اليد المبطلة، أو قصرها ومنعها عنه. وعند مالك والشافعي: إثبات اليد المبطلة من غير شرط إزالة المحقة.

وفائدة الخلاف تظهر في زوائد المغصوب، كالولد، وثمرة البستان، والسمن، والجمال، فإنها غير مغصوبة عندنا فلا تكون مضمونة، سواء كانت متصلة أو منفصلة إلا بالتعدي عليها بالإتلاف، أو المنع بعد طلب المالك. وأما بدونهما فلا تكون مضمونة لعدم إزالتها وقصر يده عنها، لانعدام ثبوتها عليها، ومغصوبة عنده فتكون مضمونة لإثبات اليد المبطلة.

--- PageV05P023 ***

(فلا غصب في العقار) لما تقدم من أن الغصب فيما ينقل (حتى لو هلك) العقار بآفة سماوية، أو انهدم بناء الدار بسيل (في يده) أي يد آخذه قهرا من مالكه (لا يضمن) وهذا عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وقال محمد: في العقار الغصب، ويضمن بالهلاك في يد آخذه قهرا عن مالكه، وهو قول أبي يوسف أولا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، لأنه أثبت يده على وجه تضمن تفويت يد المالك عنه، فانعقد ذلك سببا للضمان، كما في المنقول.

ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة، لأن الواجب ضمان جبر فيعتمد التفويت، وإزالة يد المالك إنما تكون بالنقل والتحويل، وذا لا يتصور في العقار، وإنما يتصور فيه منع المالك عنه، ومنع المالك تصرف فيه لا في المحل. وصار كما لو بعد المالك عن مواشيه حتى تلفت بذلك.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى يوم القيامة من سبع أرضين»، فلا يدل على أنه يتحقق فيه الغصب الموجب للضمان، كإطلاق لفظ البيع على بيع الحر في حديث: «من باع حرا». قال ابن الأثير: طوقه من سبع أرضين: أي يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق. ويؤيده أنه في رواية للبخاري: «خسف به إلى سبع أرضين». وفي «مسند ابن أبي شيبة»: «من غصب شبرا من أرض جاءته إسطاما في عنقه». والإسطام: كالحلق من الحديد. وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة، أي يكلفه، فيكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد.

— পৃষ্ঠা ৬৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।