(ولا يدفع) المودع (إلى أحد المودعين قسطه) من الوديعة (بغيبة الآخر) ولو دفعه بغيبته يضمن، وهذا عند أبي حنيفة، وهو مروي عن علي رضي الله عنه، وفيه حكاية (وهي): أن رجلين دخلا حماما وأودعا عند الحمامي ألفا، فخرج أحدهما وطلبها منه وأعطاه إياها وذهب، ثم خرج الآخر فطالبه بها، فتحير الحمامي، فذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال له أبو حنيفة رحمه الله تعالى: قل له: كلاكما أودعتماني، فلا أعطيك حتى يحضر صاحبك، فانقطع الرجل وترك الحمامي.
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى: يدفع إليه قسطه ولا يضمن، سواء كان من ذوات الأمثال، أو من ذوات القيم عند بعض المشايخ، والصحيح أن الاختلاف فيما هو من ذوات الأمثال، وفيما عداه، كالثياب والدواب والعبيد ليس للحاضر أن يأخذ نصيبه بالاتفاق.
--- PageV05P020 ***
(ولأحد المودعين دفعها إلى آخر فيما لا يقسم) كالعبد والثوب والحيوان، لأن المالك رضي بيد كل منهما على كلها، لأنه أودعهما مع علمه بأنهما لا يجتمعان الليل والنهار على حفظها (ودفع نصفها فيما يقسم) لأن المالك لما أودعهما مع علمه أنهما لا يقدران على ترك اشتغالهما ولا يجتمعان في مكان واحد للحفظ، كان راضيا لقسمتها، وحفظ كل واحد منهما للنصف دلالة. والثابت بالدلالة كالثابت بالنص.
(وضمن دافع الكل) إلى الآخر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: لا يضمن دافع الكل إلى الآخر فيما يحتمل القسمة، كما لا يضمن فيما لا يحتملها، لأن المالك رضي بأمانتهما. (لا قابضه) أي لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قابض الكل لتعديه بالقبض، لأنه مودع المودع، ومودع المودع لا يضمن عنده.
(ولا اعتبار للنهي) أي لنهي رب الوديعة المودع (عن الدفع إلى من لا بد له) للمودع (من حفظه) كأن قال: لا تدفعها إلى امرأتك، أو أحد من عيالك، فإن هذا الشرط مفيد، إذ قد يأمن الإنسان الرجل على ماله ولا يأتمن عليه عياله، إلا أنه إنما يلزم مراعاته بحسب الإمكان، فإذا لم يكن الحفظ بدونه صار النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه، فكان مناقضا لأصله فيبطل، فلا يضمن إذا هلكت، استحسانا. ويضمن في القياس، لأنه استحفظ (من استحفظ) منه، ويؤيد وجه القياس قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} والمراد النساء، فإذا كان هو منهيا عن دفع مال نفسه إلى امرأته، فما ظنك في مال غيره ووجه الاستحسان ما تقدم، والله أعلم.
--- PageV05P021 ***
(ولا) للنهي (عن الحفظ في بيت من دار) لأن البيتين في دار واحدة قلما يختلفان في الحرز، فصار الشرط غير مفيد فلا يعتبر، كما لو قال: احفظها بيمينك دون يسارك، أو: في هذه الصندوق في هذا البيت فحفظها في صندوق آخر (إلا أن يكون به) أي بذلك البيت الذي نهى عنه (خلل ظاهر) فإن النهي معتبر حينئذ، وكذا إذا نهاه عن الحفظ في دار أخرى اعتبر النهي، حتى لو خالف ضمن.
(ولو أودع المودع) الوديعة عند من ليس في عياله (فهلكت ضمن) المالك (الأول) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما ضمن أيهما شاء، كما قال مالك والشافعي. (ولو أودع الغاصب) المغصوب فهلك (ضمن) المالك (أيهما شاء) باتفاقهم. ثم مودع الغاصب إن لم يعلم أنه غاصب يرجع إلى الغاصب قولا واحدا، وإن علم فكذا في الظاهر. وحكى أبو اليسر أنه لا يرجع، وإليه أشار شمس الأئمة.