فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج3]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

وقال الشافعي رحمه الله: ليس له ذلك مطلقا، لأن المتعارف هو الحفظ في الأمصار دون المفازات والأسفار. وقال مالك رحمه الله: ليس له ذلك إذا قدر أن يردها على صاحبها، أو وكيله، أو الحاكم، أو أمينه. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه أمره بالحفظ من غير تقييد فلا يتقيد بمكان دون مكان، كما لا يتقيد بزمان دون زمان. قيد «بعدم النهي وعدم الخوف»، لأن المودع ليس له السفر بالوديعة إذا نهاه ربها عنه بلا خلاف بين العلماء.

(ولو حفظ) المودع (بغيرهم) أي بغير نفسه وعياله (ضمن) لأن المالك رضي بيده لا بيد غيره، والأيدي تختلف بالأمانة (إلا إذا خاف) المودع على الوديعة (الحرق) بأن وقع حريق في داره (أو) خاف عليها (الغرق) بأن كان في السفينة وهبت الريح (فوضعها عند جاره) في خوف الحرق (أو في فلك آخر) في خوف الغرق فإنه لا يضمن، لأن فعله هذا تعين للحفظ فصار مأذونا له دلالة.

--- PageV05P018 ***

وفي «النهاية»: عن محمد: أن المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله، أو دفع إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وليس في عياله، لا يضمن، لأنه حفظها مثل ما يحفظ ماله، ولا يجب عليه أكثر من ذلك. ثم قال: وعليه الفتوى. وعزاه إلى التمرتاشي، وهو إلى الحلواني، ثم قال: وعن هذا لم يشترط في «التحفة» الحفظ بالعيال، بل قال: ويلزم المودع إذا قبل الوديعة حفظها على الوجه الذي يحفظ ماله.

(فإن حبسها) أي المودع الوديعة (بعد طلب ربها) حال كون المودع (قادرا على التسليم، أو جحدها) مع ربها، سواء أقر بها بعد الجحود أو لا. قيدنا الجحود بكونه مع رب الوديعة، لأنه لو كان مع غيره بأن قال له أجنبي: أعندك وديعة لفلان؟ فقال: ليس لفلان عندي وديعة، لا يضمن، خلافا لزفر، وهو يقول: الجحود سبب الضمان، سواء كان عند المالك أو غيره، كالإتلاف حقيقة. ولنا أن الجحود عند الأجنبي من باب الحفظ، لأنه يقطع طمع الطامعين عنها، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد.

(أو خلط) المودع الوديعة (بماله حتى لا يتميز) كالحنطة بالحنطة، أو تعسر تميزه، كالحنطة بالشعير، وكخلط المائع بغير جنسه: مثل خلط الزيت بالشيرج. وأسند الخلط إلى المودع، لأنها لو اختلطت بماله بغير فعله كان شريكا لصاحبها بالاتفاق، وسيذكر المصنف هذا. وقيد الخلط بعدم التميز، لأنه لو خلطها وكان يتيسر تميزها، كما لو خلط الدراهم البيض بالسود، والدراهم بالدنانير، والجوز باللوز، لم ينقطع حق المالك بالاتفاق، لتمكنه من الوصول إلى عين ملكه بالإخراج.

--- PageV05P019 ***

(أو تعدى فلبس) الثوب المودع (أو ركب) الدابة المودعة (أو حفظ الوديعة في دار أمر به) أي بالحفظ (في غيرها، أو جهلها) بتشديد الهاء الأولى أي لم يبين أنها وديعة (عند الموت ضمن) مثلها لو مثلية، وقيمتها لو قيمية. هذا جواب الشرط الذي هو: «فإن حبسها» وما عطف عليه، وخيراه بين المشاركة والتضمين.

(وإن أزال) المودع (التعدي) بأن ترك لبس ثوب الوديعة، أو ركوب دابتها (زال ضمانه). وقال الشافعي: لا يزول، وبه قال مالك في رواية، وأحمد، (وإن اختلطت) الوديعة بمال المودع (بلا فعله) كما لو انشق الكيس في صندوقه فاختلطت بدراهمه (اشتركا) بقدر ملكهما، ولا يضمن المودع لعدم الصنع منه. وهذه شركة أملاك حتى لو هلك بعضها هلك من مالهما، ويقسم الباقي بينهما على قدر ما كان لكل منهما.

— পৃষ্ঠা ৬৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।