فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج3]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

قلنا: الأرض على ملك صاحبها والعارية لا يتعلق بها لزوم. وقال ابن أبي ليلى: البناء للمعير، ويضمن قيمته مبنيا لصاحبه، لأن دفع الضرر من الجانبين واجب، وإنما يندفع بهذا.

--- PageV05P015 ***

قلنا: صاحب الأرض لم يرض (بالتزام) قيمة البناء، ففي إلزامه ضرر عليه، فلا يصار إليه بدون تحقق الضرورة ولا ضرورة ههنا، لأن دفع البناء وتمييز ملك أحدهما عن الآخر ممكن.

(ولو أعار) أرضا (للزرع لا يأخذ) المعير الأرض (حتى يحصد) الزرع (وقت أو لا) لأن للزرع نهاية معلومة فيترك إليها بأجر المثل مراعاة للحقين، فكان أولى من القلع. (وأجرة رد المستعار، والمستأجر، والمغصوب على المستعير، والمؤجر، والغاصب) لما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

كتاب الوديعة

(هي) لغة: فعيلة بمعنى المفعولة، مشتقة من الودع وهو الترك، وقد جاء في الحديث: «لينتهين قوم عن ودعهم الجماعات» أي عن تركها، وقرىء قوله تعالى: «ما ودعك ربك وما قلى»، بتخفيف الدال، أي ما تركك وما أبغضك.

وشرعا: (أمانة تركت للحفظ) مالا كان أو غيره، بشرط أن يكون قابلا لإثبات اليد ليمكن حفظه، حتى لو ودع الآبق أو المال الساقط في البحر لم تصح. وكون المودع مكلفا، لوجوب الحفظ عليه.

(مشروعية الوديعة)

وشرعية الإيداع بقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}، وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدها. ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة، وهي مندوبة، لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}. وقوله عليه الصلاة والسلام: «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه».

--- PageV05P016 ***

(وضمانها كالعارية) فلا يضمن إن هلكت من غير تعد، لما روى ابن ماجه في «سننه» عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه». وقال مالك رحمه الله: «إذا سرقت الوديعة من عند المودع ولم يسرق له معها مال، يضمن للتهمة. قلنا: هو متبرع في حفظها لصاحبها، والتبرع لا يوجب ضمانا على المتبرع، لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس على المستودع غير المغل ضمان». والمغل: الخائن، والإغلال: الخيانة.

(وله) أي للمودع (حفظها) أي الوديعة (بنفسه وبمن في عياله) من زوجته، وولده، ووالديه، وأجيره الخاص الذي استأجره مشاهرة، أو مسانهة. والعبرة في هذا الباب للمساكنة لا للنفقة. (وإن نهي) عن حفظها بهم. وقال الشافعي رحمه الله: ليس للمودع أن يدفعها إلى من في عياله، لأن مالكها رضي بحفظه لا بحفظ غيره.

ولنا أن الواجب عليه أن يحفظها حفظ مال نفسه، وهو يحفظه بعياله، لأن المودع لا يمكنه ملازمة بيته لحفظ الوديعة، ولا استصحابها معه في خروجه، فلم يكن له بد من حفظها بمن في عياله. وفي «الذخيرة»: الدفع إلى من في العيال إنما يجوز إذا كان أمينا، ولو دفعها المودع إلى أمين من أمنائه ليس في عياله يجوز، وعليه الفتوى.

--- PageV05P017 ***

(و) للمودع (السفر بها) أي بالوديعة وإن كان لها حمل (و) مؤنة (عند عدم النهي) من صاحب الوديعة (و) عدم (الخوف) بأن كان الطريق أمينا لا يقصد فيه أحد بسوء غالبا، ولو قصده يمكنه دفعه بنفسه أو برفقته. وقال أبو يوسف رحمه الله: له السفر بها إن كانت المسافة قصيرة، وإن كانت طويلة فليس له ذلك فيما له حمل ومؤنة. وقال محمد رحمه الله: ليس له السفر بها فيما له حمل ومؤنة، إذ الظاهر من حال صاحبها أنه لا يرضى بها، وصار كالوكيل بالبيع ليس له السفر بالمبيع، وإن سافر به ضمن.

— পৃষ্ঠা ৬৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।