فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 993
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج3]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

ووجه الاستحسان أنه أتى بالتسليم المتعارف، لأن رد العواري إلى دور ملاكها متعارف، كآلة البيت، والناس يحفظون دوابهم في مرابطها، وهو لو سلمها إلى مالكها لردها إلى إصطبلها. وقيل: هذا في زمانهم، وأما في زماننا فلا يبرأ إلا بالتسليم إلى يد صاحبها. وأما عبد المستعير أو أجيره مسانهة أو مشاهرة فلأنه من عيال المستعير، وله ردها بيد من في عياله، كما للمودع، لأن حفظ الوديعة بهم.

--- PageV05P013 ***

وأما الأجير بالمياومة فلا يعد من العيال. وأما أجير رب الدابة أو عبده فقياس قول الشافعي رحمه الله أنه يضمن، كما في الوديعة. ووجه مذهبنا وهو قول أحمد أن مالك الدابة راض به عادة، والأصل أن مؤنة الرد على من وقع القبض له، لأن «الخراج بالضمان» والرد واجب. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». فإذا ثبت هذا تتضح هذه المسائل.

(كرد مستعار غير نفيس) كفأس وغربال ونحوهما (إلى دار مالكه) فإنه يكون تسليما لمالكه اتفاقا، لأن الدار في يد مالكها فكان الرد إليها ردا إليه. وأما النفيس كالمصحف والجوهر، فلا يسلم في العادة إلا إلى يد مالكه، (بخلاف رد الوديعة، والمغصوب إلى دار مالكها) فإنه لا يكون تسليما له. أما الوديعة فلأن المالك رضي بحفظ المودع دون غيره، وأما المغصوب فلأن الغاصب متعد بإثبات يده في المغصوب وإزالة يد مالكه، فلا بد له من إزالة يده وإثبات يد مالكه، وذلك بحقيقة التسليم إلى مالكه.

(وعارية النقدين، والمكيل، والموزون، والمعدود) المتقارب إذا أطلقت الإعارة (قرض) وتسميتها عارية مجاز، لأن الإعارة تمليك المنافع، ولا يمكن الانتفاع بهذه الأشياء إلا باستهلاك عينها فاقتضى (إعارتها) تمليكها، وذلك بالهبة أو القرض، والقرض أدناهما فيثبت. وأما لو استعار دراهم ليعاير بها ميزانا، أو ليزين بها دكانا فإن ذلك إعارة لا قرض، وتكون له المنفعة المسماة.

(وصح إعارة الأرض للبناء، والغرس) لأن كلا منهما (له) منفعة معلومة تملك بالإجارة فتملك بالإعارة، بل أولى لأنها تبرع.

--- PageV05P014 ***

(وله) أي للمعير (أن يرجع عنها) بعد أن يبني المستعير أو يغرس، لأن عقد الإعارة غير لازم (ويكلف) (المعير) المستعير (قلعهما) أي البناء والغرس، لأنه شغل أرضه بهما. (وضمن) المعير للمستعير (ما نقص) البناء والغرس (بالقلع) بأن يقوم قائما غير مقلوع، لأن القلع غير مستحق قبل الوقت. ذكره في «شرح الكنز». والمعنى بكم (تشترى) بشرط قيامهما إلى المدة المضروبة. وفي «القدوري»: إذا كانت قيمتهما وقت مضي المدة المضروبة عشرة دنانير مثلا، وحين قلعهما ثمانية، يرجع بدينارين. وفي «المبسوط» يتملكهما به، إلا أن يرفعهما المستعير ولا يضمنه قيمتهما، فله ذلك لأنه ملكه.

(إن وقتها) المعير (ورجع قبله).

وقال زفر: لا يضمن، لأن التوقيت، والإطلاق فيها سواء، لبطلان التأجيل في العواري. ولنا أن المعير بالتوقيت غار للمستعير، لأنه نص على ترك الأرض في يده وقرار بنائه وغرسه فيها المدة التي سماها، وللمغرور أن يدفع الضرر عن نفسه بالرجوع على الغار.

(وكره) للمعير إن كان وقتها (الرجوع) عن الإعارة (قبله) أي قبل الوقت الذي وقتها به. لأن فيه خلف الوعد. قيد الضمان بالمؤقتة، لأن المعير لا يضمن للمستعير شيئا من البناء أو الغرس إن لم يوقت، لأن المستعير حينئذ مغتر لا مغرور، لأنه اعتمد الإطلاق في العقد. وقال مالك: ليس له الرجوع متى شاء، لأنه غير متعد فيه، فلا يكون لصاحب الأرض أن يأخذها ما لم يفرغها المستعير.

— Page 651 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।