فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج3]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

--- PageV05P010 ***

(و) يعار من العارية (ما لا يختلف) استعماله (إن عين) المعير منتفعا، لأن التقييد بالمنتفع فيما لا يختلف استعماله لا يفيد لعدم التفاوت، بخلاف ما يختلف استعماله، لأن المعير رضي بذلك المعين دون غيره (وكذا المؤجر): بفتح الجيم: أي حكمه حكم المعار، إن لم يعين المؤجر المنتفع، فللمستأجر أن يعيره، سواء اختلف استعماله أو لا، وإن عين لا يعير إلا ما لا يختلف استعماله، لأن الإجارة تمليك المنافع كالإعارة، إلا أن الإجارة بعوض، والإعارة بلا عوض.

(فمن استعار دابة، أو استأجرها مطلقا) أي من غير تعيين انتفاع أو منتفع ((له أن) يحمل ويعير) للحمل (ويركب) بفتح الياء والكاف (ويركب) بضم الياء وكسر الكاف عملا بالإطلاق (وأيا فعل) من الحمل والركوب والإركاب (تعين) في الصحيح، فليس له أن يفعل غيره. (وضمن بغيره) إن عطبت، لأن ما وقع أولا تعين مرادا بالعقد، فصار كأنه منصوص عليه.

--- PageV05P011 ***

(وإن أطلق) المعير (الانتفاع في الوقت) متعلق ب: «أطلق»، (و) في (النوع) والقدر (انتفع) المستعير (ما شاء) من أنواع الانتفاع (أي وقت شاء) عملا بالإطلاق. (وإن قيد) المعير الانتفاع بوقت كيوم أو جمعة أو مكان، كطريق مكة أو نوع منفعة أو بهما (ضمن) المستعير (بالخلاف إلى شر) عملا بالتقييد (فقط) أي ولا يضمن بالخلاف إلى خير ولا إلى مساو، لأن الإذن بالشيء إذن بما يساويه وبما هو خير منه، كمن استعار دابة ليحمل عليها قفيزا من هذه الحنطة، فحملها قفيزا من حنطة أخرى، أو حمل مثل ذلك شعيرا، وهذا استحسان. ويضمن قياسا، لأنه مخالف، فإن عند اختلاف الجنس لا تعتبر المنفعة والمضرة. ألا ترى أن الوكيل بالبيع بألف درهم إذا باع بألف دينار لم ينفذ بيعه. ووجه الاستحسان أنه لا فائدة للمالك في تعيين الحنطة، فإن مقصوده دفع زيادة الضرر عن دابته، ومثل كيل الحنطة من الشعير يكون أخف على الدابة.

(وكذا تقييد الإجارة بنوع أو قدر)، أو وقت، أو مكان فإن وافق المستأجر، أو خالف إلى مثل، أو إلى خير لا يضمن، وإن خالف إلى شر يضمن. واختلفوا في إيداع المستعير، فقال جماعة منهم الكرخي: ليس له ذلك، مستدلين بمسألة الجامع: وهي أن المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد أجنبي فهلكت في يده يضمن المستعير (العارية)، وليس ذلك منه إلا إيداعا. قال الباقلاني: وهذا القول أصح لأن، الإيداع تصرف في ملك الغير وهو العين بغير إذنه قصدا، بخلاف الإعارة فإنها تصرف في المنفعة قصدا، وتسليم العين من ضروراته فافترقا.

--- PageV05P012 ***

وأكثرهم على أن له ذلك، منهم: مشايخ العراق، وأبو الليث، وأبو بكر محمد بن الفضل، وبرهان الأئمة، لأن الإيداع دون الإعارة، لأن العين وديعة عند المستعير في العارية، فإذا ملك الأعلى فأولى أن يملك الأدنى. قال ظهير الدين المرغيناني: وعليه الفتوى. ومسألة الجامع محمولة على ما إذا كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي، لأنه بإمساكها بعد مضي المدة يصير متعديا حتى إذا هلكت في يده يضمن، فكذا إذا تركها في يد أجنبي.

(وردها) مبتدأ أي رد المستعير الدابة (إلى إصطبل مالكها)، أي مربط الدابة (أو مع عبده) أي عبد المستعير (أو أجيره مسانهة أو مشاهرة أو مع أجير ربها)، أي رب الدابة (أو) مع (عبده) سواء كان (يقوم على دابة أو لا) يقوم عليها (تسليم) خبر المبتدأ. والقياس أن يضمن المستعير إذا رد الدابة إلى إصطبل مالكها فهلكت، أو رد العبد المستعار إلى دار مالكه فتلف، وهو قول الشافعي وأحمد، لأن الواجب عليه الرد إلى المالك أو نائبه ولم يوجد فيضمن، كما في الوديعة، والمغصوب، والمرهون، فإنه لا يبرأ فيها إلا بالتسليم إلى المالك دون الرد إلى داره اتفاقا. .

— পৃষ্ঠা ৬৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।