(وصح الإجارة، وفسخها، والمزارعة، والمساقاة، والوكالة، والكفالة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والإيصاء، والوصية، والطلاق، والعتاق، والوقف، مضافة إلى) زمان (مستقبل).
أما الإجارة فلأنها تمليك المنافع، وهي تحدث ساعة فساعة، فتكون مضافة. وأما فسخها فمعتبر بها. وأما المزارعة والمساقاة فكل منهما إجارة. وأما الوكالة والمضاربة فلأنهما من باب الإطلاق، كالعتق والوقف، والطلاق. وأما الكفالة (فإنها) التزام المال ابتداء فيجوز إضافتها وتعليقها بالشرط، كالنذر.
وأما القضاء فلأنه من باب الإمارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر زيد بن حارثة في غزوة مؤتة: «إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة». وأما الإيصاء والوصية فلأن الإيصاء توكيل بالتصرف بعد الموت، والوصية تمليك بعده.
(لا البيع) أي لا تصح إضافة البيع إلى زمان مستقبل. (وإجازته) عند الفضولي (وفسخه والقسمة، والشركة، والهبة، والنكاح، والرجعة، والصلح عن مال، وإبراء الدين) لأن هذه العشرة تمليكات للحال، فلا تضاف إلى الاستقبال.
--- PageV05P003 ***
هذا، ولا يضمن الأجير لحفظ الخان والسوق ما سرق منهما في الصحيح، لأنه يحرس الأبواب. أما الأموال فمحفوظة بالبيوت، وهي في يد ملاكها، وهو قول الفقيه أبي جعفر، وأبي بكر البلخي. وقال غيرهما من المشايخ في حارس السوق: يضمن، لأنه بمنزلة الأجير المشترك. ويضمن الخاتن بقطع الحشفة مع الجلد نصف الدية إن مات، لأنه مات من سريان جرح مأذون فيه، وهو قطع الجلدة، وغير مأذون، وهو قطع الحشفة. وإن لم يمت ضمن كل الدية، لقطعه ما لم يؤذن له. وإن قطع بعضها ولم يمت فعليه حكومة عدل. ولو شرط عليه، وعلى الفصاد، والحجام العمل السالم دون الساري لا يصح الشرط. ويلزم الحمال إدخال الحمل إلى البيت، لأنه من تمام العمل ولا يلزمه الصعود (به) إلى السطح ونحوه إلا بالشرط في العقد، لكونه أمرا زائدا.
ويلزم مؤجر الدار فعل ما يخل تركه بالسكنى، كالعمارة، وإصلاح الميزاب، وغلق الباب، وستر السطح والسلم، ويلزمه إخراج ما في المخرج وهو موضع قضاء الحاجة ولو كان امتلاؤه من المستأجر، لأنها من جملة منافع السكنى، فإن أبى لا يجبر على إخراجه، لأن الإنسان لا يجبر على أن يجعل ملكه فيما لا ينتفع به، ويجوز لساكنها الخروج منها حينئذ لإخلاله بالانتفاع بها، ولو أخرجه هو يكون متبرعا، ولا يحسب له من الأجر إن فعله بغير إذن المالك، وهذا إذا لم ير هذه العيوب وقت الإجارة، فإن رآها حينئذ فلا خيار له لرضاه بالعيب.
--- PageV05P004 ***
ولا يضمن دلال دفع المتاع إلى من يشتريه لينظره، فذهب به من بين يديه ولم يظفر به، للإذن له عادة بالدفع لمن يريد الشرى، ولم يقصر في الحفظ حيث لا يلتهي عنه بغيره، وكذا لا يضمن إذا سرق ثمن المتاع منه. وإن عين المستأجر له مكان القبر ليحفر فيه فحفر في غيره لم يستحق عليه شيئا، لعدم إتيانه بما أمر به، وإن لم (يكن) يذكر مكانه، ولا وصفه انصرف إطلاقه إلى مقبرة محلته، والمعتاد من صفته إلى العمق والوسع، واستحق الأجر إن فعل كذلك، لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف الأعم. والله تعالى أعلم.
--- PageV05P005 ***
كتاب العارية
(هي) لغة: بالتشديد، وتخفف منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب، على أن أصل العار العرر.