فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٩٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج3]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

[شرح النقاية- ج3]

شرح الوقاية

وقال الشافعي: لا تفسخ الإجارة بالعذر، لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيان، فكانت الإجارة كالبيع، وهو يفسخ بالعيب لا بالعذر، فكذا الإجارة، وبه قال مالك، وأحمد وأبو ثور.

ولنا أن العذر في الإجارة، كالعيب في المبيع قبل القبض، لأن المعقود عليه وهي المنافع لا تصير مقبوضة إلا بالاستيفاء، والبيع يفسخ بالعيب الحاصل قبل القبض، فتنفسخ الإجارة بالعذر. والجامع بينهما عجز العاقد عن المضي في موجب العقد، إلا بضرر زائد لم يستحق بالعقد.

وفي «الجامع الصغير»: وكل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض، وهذا يشير إلى أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي، لأنه بمنزلة العيب في المبيع قبل القبض، فينفرد العاقد بالفسخ. وفي «الزيادات»: أن الأمر يرفع إلى الحاكم ليفسخ الإجارة، لأنه فصل مجتهد فيه فيتوقف على قضاء القاضي، كالرجوع في الهبة. قال شمس الأئمة: وهو الأصح. ومنهم من قال: إذا كان العذر ظاهرا انفسخت، وإلا يفسخها القاضي. قال «قاضيخان» و«المحبوبي»: وهو الأصح، والعذر الظاهر مثل الاستئجار لقلع الضرس فيسكن الوجع، أو لطبخ الوليمة فتخالع المرأة.

--- PageV05P001 ***

(وتنفسخ) الإجارة (بموت أحد العاقدين إن عقدها لنفسه) وبه قال الثوري والليث. وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق: لا تنفسخ، ويقوم وارثه مقامه، سواء مات أحدهما أو كلاهما، لأن المنافع عندهم كالأعيان، والعقد على العين لا يبطل بموت أحد العاقدين، فكذا العقد على المنافع. وعندنا عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة بحسب حدوث المنفعة، فإذا مات المؤجر بطلت، لأن المستحق بالعقد المنافع التي تحدث على ملكه وقد فات ذلك بموته، لأن الدار تنتقل إلى وارثه ومنفعتها تحدث على ملكه، وإذا مات المستأجر لو بقي العقد بعد موته لبقي على أن يخلفه الوارث فيه، فتكون المنفعة المجردة موروثة، وهي لا تورث.

(فإن عقدها) أحد العاقدين الإجارة (لغيره فلا) تنفسخ الإجارة بموته لبقاء المستحق (والمستحق) حتى لو مات المعقود له بطلت لما ذكرنا (كالوكيل) يعقدها لموكله (والوصي) يعقدها لمحجوره (ومتولي الوقف) يعقدها للوقف. ولو مات أحد المستأجرين أو المؤجرين بطلت الإجارة في نصيبه، وبقيت في نصيب الآخر في ظاهر الرواية. وقال زفر وهو رواية عن أبي حنيفة : تبطل في نصيب الحي أيضا، لأنها إجارة المشاع.

ولنا أن عدم الشيوع شرط صحة العقد في الابتداء لا في الانتهاء. فلو مات المكاري في بعض الطريق فللمستأجر أن يركب إلى المكان الذي جعله غاية السير، حتى لو ماتت الدابة لم يضمنها لوقوع الركوب بحكم الإجارة، ولو استقبل المكاري في الطريق لصوص لم يمكنه دفعهم، وعلم أنه إن لم يطرح الحمل أخذوا الدابة والحمل فطرح الحمل، وفر بدابته لم يضمن، لأنه لا يعد مقصرا في مثل هذه الحالة، كما لا يضمن الراعي لو ذبح ما خاف موته، في المختار للفتوى.

--- PageV05P002 ***

(فلو قال) المالك (لغاصب داره: فرغها وإلا) أي وإن لم تفرغها (فأجرتها كل شهر كذا، فسكت ولم يفرغ يجب المسمى) لأن قوله و: «إلا فأجرتها كل شهر كذا» إيجاب معلق على عدم التفريغ، والإجارة يصح تعليقها بالشرط، وسكوت الغاصب مع عدم تفريغه رضاء بذلك الإيجاب وقبول له.

— صفحة ٦٤٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।