فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٩٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج2]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

وقال بعض الأصحاب: تنفسخ إجارة الدار بمجرد الخراب، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، لأن المعقود عليه وهو المنافع المخصوصة فات قبل القبض فصار (كفوت) المبيع قبل القبض، وكموت العبد المستأجر، والأول أصح، لأن المنافع فاتت على وجه يتصور عودها، فأشبه إباق (العبد) قبل القبض. وقد روى هشام، عن محمد: أنه لو استأجر بيتا فانهدم فبناه المؤجر وأراد المستأجر أن يسكنه في بقية المدة، فليس له أن يمنعه من ذلك. وكذا ليس للمستأجر أن يمتنع منه، وهذا صريح في أنها لا تنفسخ بمجرد الخراب. وأما إذا انهدمت المستأجرة فإنه يجوز له أن يفسخ الإجارة ويخرج منها وإن كان المؤجر غائبا، فإن بناها قبل الفسخ فكما تقدم.

(و) تفسخ الإجارة (بخيار الشرط، و) خيار (الرؤية) خلافا للشافعي فيهما. (و) تفسخ (الإجارة بالعذر: وهو) أي العذر (لزوم ضرر لم يستحق بالعقد، كسكون وجع ضرس استؤجر) شخص (لقلعه ولحوق دين) للمؤجر (لا يقضى) ذلك الدين (إلا بثمن ما آجر) من دار أو دكان (وسفر مستأجر عبد) استأجره (للخدمة مطلقا) أي غير مقيدة بمكان (أو في المصر) لأن خدمة السفر أشق، فلا تنتظمها الخدمة المطلقة فضلا عن المقيدة بالمصر، وفي منع المستأجر من السفر ضرر لم يستحق بالعقد.

--- PageV04P263 ***

(وإفلاس مستأجر دكان ليتجر فيه و) إفلاس (خياط) يشتري الثياب ويخيطها ليبيعها (استأجر عبدا ليخيط) له فترك ذلك الخياط (عمله) لأجل إفلاسه.

(وبداء) بالمد، أي ظهور رأي (مكتري الدابة) سافر عليها (من سفره) أي بدل سفره، «فمن» بمعنى بدل كما في قوله تعالى: {أرضيتم بالحيوة الدنيا من الآخرة}، متعلقة ببداء، وإنما كان هذا عذرا لأن المستأجر ربما كان يسافر للحج فذهب وقته، أو لطلب غريمه فحضر، أو للتجارة فافتقر (بخلاف بداء المكاري) من سفره، فإنه ليس بعذر لإمكان أن يبعث الدواب مع أجيره، (و) بخلاف (ترك خياطة مستأجر عبد ليخيط ليعمل) ذلك المستأجر (في الصرف) أي في صرف النقود، واللام الثانية متعلقة «بترك»، وإنما لم يكن هذا عذرا لإمكان أن يخيط الغلام في ناحية.

(و) بخلاف (بيع) المؤجر (ما آجره) فإنه ليس بعذر لإمكان استيفاء المستأجر المنافع، والعين على ملك المشتري كما يستوفيها، والعين على ملك البائع في ظاهر الرواية لعدم منافاته لحقه. وقيل: يفسخه كالإجارة، وإنما الخيار للمشتري: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء صبر إلى انقضاء الإجارة وأخذ المبيع، وإن أجاز المستأجر البيع تبطل إجارته فيما بقي من المدة، لسقوط حقه في ضمن إجازته عقدا ليس له، بخلاف إجازته الإجارة، لأن العقد وقع له لوقوعه على ملكه. وأما لو آجر ما آجره في مدة المستأجر فسخ عقده إن شاء، لاستحقاقه المنفعة دونه، أو (أجاز) واستحق الأجر، لأن عقده صار كعقد الفضولي لصيرورته أجنبيا عن المنفعة في مدة المستأجر.

--- PageV04P264 *** PageV04P265

— صفحة ٦٤٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।