فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج2]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

--- PageV04P260 ***

(ولا يضمن) أي الأجير الخاص (ما هلك في يده) بالإجماع، (أو بعمله) المعتاد، وهو قول مالك، وأحمد، وظاهر مذهب الشافعي. (وإن ردد الأجر بترديد العمل) بأن ردد بين نوعي عمل، أو بين دارين، أو بين مسافتين، أو حملتين على دابة، كأن قال: إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم، وإن خطته روميا فبدرهمين؛ أو إن صبغته بعصفر فبدرهم، وإن صبغته بزعفران فبدرهمين؛ أو قال: إن سكنت هذه الدار شهرا فبخمسة، وإن سكنت الأخرى فبعشرة، أو قال: إن سرت على هذه الدابة إلى الكوفة فبكذا، أو إلى البصرة فبكذا، أو قال: إن حملت عليها إلى كذا قنطارا من حديد فبكذا، أو من قطن فبكذا (يجب أجر ما عمل) وكذا إن ردد بين ثلاثة. وإن ردد بين أربعة لم يصح. والأصل في ذلك البيع.

وقال مالك، والشافعي والثوري وأبو ثور: لا يصح العقد ويجب أجر المثل إذا عمل وهو القياس، لأنه عقد معاوضة لم يتعين فيه العوض ولا المعوض فلم يصح، كما لو قال: بعتك هذا بدرهم، أو هذا بدرهمين. ووجه الاستحسان أن الإجارة يجب الأجر فيها بالعمل، وعند العمل ما يلزمه من البدل معلوم، فلا تبقى جهالته لا في المعقود عليه ولا في بدله، بخلاف البيع فإن الثمن فيه يجب بنفس العقد ، فإذا لم يكن معلوما في العقد يفسد.

--- PageV04P261 ***

(وإن ردد) الأجر (في عمله اليوم أو غدا) كأن قال: إن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غدا فبنصف درهم. فقال أبو حنيفة: الشرط الأول جائز، والثاني فاسد (فله) أي للأجير (ما سمى إن عمل اليوم) لصحة شرطه (وأجر مثله إن عمل غدا) لفساد شرطه (فلا يتجاوز المسمى) لتراضيهما عليه. وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان، فله ما سمى في عمل اليوم إن عمل فيه، وما سمى له في عمل الغد إن عمله في الغد. وقال زفر: الشرطان فاسدان، وله أجر المثل في عمل اليوم إن عمله في اليوم، وفي عمل الغد إن عمله في الغد، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، والثوري، وأبي ثور، وإسحاق، وهو القياس.

(ولا يسافر بعبد مستأجر) من مولاه (للخدمة إلا بشرطه) أي السفر في العقد، أو رضا فيما بعده، لأن خدمة السفر تشتمل على زيادة مشقة فلا يشتملها إطلاق الخدمة، ولهذا جعل السفر عذرا في فسخ الإجارة فلا بد من اشتراطه، كإسكان الحداد والقصار في الدار.

ولو سافر به فهلك ضمنه لمولاه لأنه صار غاصبا، ولو رده إلى مولاه سالما لا أجر له عندنا، خلافا لمالك والشافعي وأحمد، لأن الأجر والضمان عندنا لا يجتمعان. ثم الخدمة من السحر إلى أن ينام الناس بعد العشاء عملا بالعرف فيهما.

فصل (في فسخ الإجارة)

(تفسخ) الإجارة (بعيب) حدث أو ظهر (أخل بالنفع، كدبر الدابة) ومرض العبد للخدمة، لأن المعقود عليه في باب الإجارة هو المنافع، وهي توجد شيئا فشيئا، فما وجد من العيب يكون حادثا قبل القبض بالنسبة إلى المنافع الآتية، فيوجب الخيار، كما إذا حدث في المبيع قبل القبض.

--- PageV04P262 ***

(فلو انتفع) المستأجر (بالمعيب، أو أزيل العيب سقط خياره) لأنه بالانتفاع رضي بالعيب، فيلزمه جميع البدل كما في المبيع. أما إذا لم يكن مخلا، به كما لو سقط حائط من الدار لا يخل بالسكنى لم يكن للمستأجر الفسخ، ويفهم منه أن العيب المفوت لنفس المنفعة تنفسخ به الإجارة من باب أولى، كخراب الدار، وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي، وشيخ الإسلام خواهر زاده.

— পৃষ্ঠা ৬৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।