(حكم إجارة بيته للمعصية)
وإجارة مسلم بيته ليباع فيه خمر أو نفسه لحملها، مكروه عند أبي حنيفة، وفاسد عندهما. لأن الحمل سبب للمعصية فكانت معصية، والعقد على المعصية لا يصح، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر منهم: حاملها. وله أن العقد واقع على الفعل، وأنه معلوم فيصح العقد فيه، والمعصية والحرام هو الشرب والبيع، وهو منفصل عما وقع عليه العقد فلم يوجد الفساد فيه، بل الكراهة، لأن اللعن متعلق به لمعنى جاوره، كالبيع وقت النداء، والله أعلم.
فصل (ضمان الأجير)
--- PageV04P258 ***
(الأجير المشترك): وهو من لا يجب عليه أن يختص بواحد من الناس (لا يستحق الأجر إلا بالعمل)، كخياطة هذا الثوب، أو صبغه لأن المعقود عليه حقيقة العمل أو أثره (وله أن يعمل للعامة،) أي لكل أحد، لأن منافعه غير مستحقة لواحد (كالقصار ونحوه) وذلك لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو الوصف الذي يحدث في العين بعمله، لا يمتنع عليه أن (ينقل) مثل ذلك العمل لغيره، لأن ما استحقه أولا في حكم الدين في ذمته، ولهذا سمي مشتركا، لأن له أن يعمل لمن شاء، ولم تصر منافعه مستحقة لواحد.
(ولا يضمن ما هلك في يده) من غير تعد منه، (وإن) كان (شرط عليه الضمان). والمعنى: أن المتاع في يده أمانة عند أبي حنيفة، لحصول القبض بإذنه لمنفعة وهي إقامة العمل فيها له، فلا تكون مضمونة عليه، كالمودع. وبه أخذ زفر، والحسن بن زياد، وأحمد وإسحاق والمزني والشافعي في قول، وهو القياس، سواء هلك بأمر يمكن التحرز عنه، كالسرقة والغصب، أو بأمر لا يمكن التحرز عنه، كالحريق الغالب، والغارة الغالبة، والمكابرة. وقال أبو يوسف ومحمد: إنه مضمون عليه إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه، لأن عليا رضي الله تعالى عنه كان يضمن الصاغة والصناع، وقال: لا يصلح للناس إلا ذلك. رواه البيهقي من طريق الشافعي، وحكاه في «الهداية» عن عمر أيضا. واختار المتأخرون من أصحابنا الصلح عن النصف بكل حال، وأفتوا به عملا بأقوال الصحابة والفقهاء بقدر الإمكان، كذا في «جامع الفصولين» وغيره.
--- PageV04P259 ***
(بل) يضمن ما تلف (بعمله) كتخريق الثوب من دق القصار، وفساد المحمول من زلق الحامل، أو من انقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل، أو غرق السفينة وأمتعتها من مد الملاح أو معالجته، لأن ذلك من جناية يده، وبه قال مالك، وأحمد، والشافعي في قول. وروي عن عمر، وعلي، وعبيد الله بن عتبة، وشريح، والحسن، والحاكم. وقال زفر والشافعي في قول: لا يضمن. وروي عن عطاء وطاوس: لو غرقت من ريح، أو موج، أو صدم جبل وتلف ما فيها، لا يضمن عند أبي حنيفة، ويضمنه عند صاحبيه بناء على ضمان الأجير المشترك وعدمه.
(إلا الآدمي) فإن الأجير لا يضمن إذا غرق في السفينة من مد الملاح لها، أو سقط من الدابة بسوق المكاري، أو عطب بحجامة الحجام أو فصده، لأن الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية (إن لم يتجاوز) الأجير في علمه فيه الموضع (المعتاد) قيد به لأن كلا من الحجام والفصاد يضمن الآدمي إذا تجاوز في عمله الموضع المعتاد.
فصل (في أحكام الأجير الخاص)
(والأجير الخاص يستحق) الأجرة (بتسليم نفسه مدته) أي مدة العقد (وإن لم يعمل) أو عمل ونقص العمل (كالأجير) شهرا للخدمة، أو (لرعي الغنم) وقد يسمى أجيرا وحدا لأنه لا يمكنه في تلك المدة أن يعمل لغير المستأجر، لأن العقد ورد على منافعه، وذكر العمل لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الجهة. وفي «الذخيرة»: لو استأجره يوما ليعمل في الصحراء فمطرت السماء بعدما خرج الأجير إلى الصحراء لا أجر له، لأن تسليم النفس في ذلك العمل لم يوجد لمكان العذر، وبه كان يفتي المرغيناني.