فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج2]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

--- PageV04P255 ***

(والنوح) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية». رواه البخاري. وفيه أيضا عن أبي موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برىء من الصالقة، والحالقة، والشاقة. الصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء والنوح. والحالقة: التي تحلق رأسها في المصيبة. والشاقة. التي تشق ثوبها في تلك الحالة. وذلك لأن عقد الإجارة يستحق به تسليم المقعود عليه شرعا، فلا تستحق على أخذ ما يكون به عاصيا، لئلا تصير المعصية مضافة إلى الشريعة.

(ولا) تصح الإجارة (لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث، لما روى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب التيس. وفي «مسند» أحمد: نهى عن ثمن عسب الفحل.

(ولا) تصح (إجارة المشاع إلا من الشريك) على الأصح عند أبي حنيفة، وهو قول زفر وأحمد، سواء كان مما يقسم، كالأرض، أو لا، كالعبد. وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي: يجوز من غير الشريك أيضا إن بين نصيبه، وإلا فلا تصح على الصحيح، ويتهايآن فيه، ويجبران على ذلك، لأن هذا عقد معاوضة فيجوز في المشاع، كالبيع. وفي «المغني»: والفتوى اليوم على قولهما في إجارة المشاع، والحيلة في جوازها على قول الكل: أن يرفع العقد إلى قاض يحكم به.

--- PageV04P256 ***

(ولا إجارة الرحى ببعض دقيقه) أي دقيق ذلك المستأجر على طحنه، فإن طحن فالدقيق لرب المطحون، وللطاحن أجر المثل. (و) لا إجارة (نحوها) من الإجارات، كإجارة الحمال لحمل الطعام بقفيز منه، فإنها لا تجوز، فإن حمله فله أجر مثله لا يجاوز القفيز. أما فساد الإجارة فلما روى الدارقطني والبيهقي في «سننهما»، وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان. وفي «الهداية»: هو أن يستأجر ثورا ليطحن له طحنة بقفيز من دقيقها. وأما وجوب أجر المثل، فلأنه سلم (له) المعقود عليه. وأما أنه لا يجاوز (بالأجر) المسمى، فلأن الإجارة لما فسدت وجب الأقل من المسمى من أجر المثل لرضاه بحط الزيادة.

(فصل في حكم الجمع بين الوقت والعمل في الإجارة)

(ولا) يصح (الجمع) في الإجارة (بين الوقت والعمل) بدون حرف الظرف، كما لو استأجر رجلا ليخبز له عشرة أقفزة اليوم بدرهم، وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: يصح، لأن المعقود عليه العمل، وذكر الوقت للاستعجال لا لتعليق الحق، به، حتى لو فرغ منه في نصف النهار كان الأجر له كاملا، ولو لم يفرغه في اليوم كان عليه عمله إلى الغد.

--- PageV04P257 ***

ولأبي حنيفة أن ذكر الوقت دليل كون المنفعة معقودا عليها، وذكر العمل دليل كونه معقودا عليه. ونفع المستأجر في الثاني ونفع الأجير في الأول ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، لأن كل واحد منها يقع معقودا عليه في باب الإجارة، فصار المعقود عليه مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة: بأن يقول المستأجر إذا فرغ الأجير من العمل في أثناء النهار: منافعك في بقية المدة حقي باعتبار تسمية الوقت، وأنا أستعملك. ويقول الأجير إذا لم يفرغ من العمل عند مضي اليوم: قد انتهى العقد بانتهاء المدة؛ والجهالة المفضية إلى المنازعة مفسدة.

وإنما قلنا: بدون حرف الظرف، لأنه روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا قال: «في اليوم» تصح الإجارة، لأن «في» للظرف لا للمدة، فكان المعقود عليه العمل، بخلاف اليوم فإنه للمدة، وقد سبق نظيره في الطلاق.

— পৃষ্ঠা ৬৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।