فتح باب العناية بشرح النقاية ¶ المؤلف: ملا علي القاري (ت1014ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৯৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرح النقاية- ج2]
  1. [شرح النقاية- ج1]
  2. [شرح النقاية- ج2]
  3. [شرح النقاية- ج3]
  4. [شرح النقاية- ج4]

ولنا ما روى الشيخان عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. زاد البخاري في لفظ: ولو كان حراما لم يعطه. وفي لفظ: لو علم كراهته لم يعطه. ولمسلم: ولو كان سحتا لم يعطه. وذلك أنه كما لا يحل لأحد أكل الحرام لا يحل له دفعه إلى غيره ليأكله. وكره كسبه عثمان وأبو هريرة والحسن والنخعي لما روينا، (ولما) في «مسند» أحمد: أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام له، فنهاه، فلم يزل يكلمه حتى قال: «اعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك».

--- PageV04P250 ***

(و) صح إجارة (الظئر) أي المرضع (بأجر معين) والقياس أنه لا يصح كإجارة البقرة أو الشاة لشرب لبنها، وإجارة البستان ليأكل ثمره، إلا أنها صحت لقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} والمراد بعد الطلاق، ولأن ذلك كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه. ولإجماع الأمة على ذلك، (وبطعامها وكسوتها) ولها الوسط، وهذا عند أبي حنيفة ومالك وأحمد.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز. وبه قال الشافعي، لجهالة الأجرة.

(وللزوج) أي زوج الظئر (وطؤها) وهو قول الشافعي وأحمد. وقال مالك: ليس له ذلك إلا برضاء المستأجر، لأنه قد ينقص اللبن، وقد يقطعها بالحبل. ولنا أن الوطىء حق الزوج قبل عقد الإجارة، فلا يتمكن المستأجر من إسقاطه، ولا يسقط لأمر مشكوك فيه. (لا في بيت المستأجر) أي ليس لزوج الظئر وطؤها في بيت المستأجر، لأن بيته حقه، فليس للزوج فعل ذلك فيه إلا بإذنه.

(وله) أي لزوج الظئر سواء كان ممن يشينه أن تكون امرأته ظئرا أو لا (في نكاح ظاهر) أي معلوم من غير إقرار (فسخها) أي فسخ الإجارة (إن لم يأذن) أي الزوج (لها) أي للظئر في الإجارة، لأن الإرضاع ينقص من جمالها وفي ذلك إضرار به، فله أن يمنعها منه كما يمنعها من التطوعات، (لا إن أقرت) الظئر (بنكاحه) لأن عقد الإجارة قد لزمها، وقولها غير مقبول في حق المستأجر.

(ولأهل الصبي) أي أوليائه (فسخها) أي الإجارة (إن مرضت) الظئر (أو حبلت) لأن لبن المريض والحامل يضر الصغير.

--- PageV04P251 ***

(وعليها) أي الظئر (غسل الصبي و) غسل (ثيابه) من البول والغائط ونحوهما (وإصلاح طعامه ودهنه) بالفتح للعرف، على أن الظئر هي التي تتولى ذلك فصار كالمشروط. والأصل أن الإجارة إذا وقعت على عمل فما كان من توابع ذلك العمل ولم يشترط في الإجارة على الأجير، فالمرجع فيه (للعرف). (وعلى أبيه) أي أب الصبي (الأجر) أي أجر الظئر (وثمنها) أي ثمن ثيابه وطعامه وما يغسل وما يدهن به، لأنها من نفقته (فإن أرضعته) أي الصبي (بلبن شاة أو غذته) بتشديد المعجمة أي ربته (بطعام ومضت المدة) أي مدة الإجارة (فلا أجر لها) وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

(حكم الإجارة على العبادات)

(ولا تصح) الإجارة (للعبادات) في «شرح الوافي» والمذهب عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم، فالاستئجار عليها باطل (كالأذان)، والحج (والإمامة وتعليم القرأن)، وتعليم الفقه، وهو نص أحمد، وقول عطاء، والضحاك، والزهري، والحسن، وابن سيرين، وطاوس، والنخعي، والشعبي.

--- PageV04P252 ***

وقال مالك، والشافعي، وأحمد في رواية: تصح في كل ما لا يتعين على الأجير فعله، كالاستئجار لبناء المسجد، حتى لو تعين الإفتاء أو الإمامة على واحد لا تصح إجارته، لأنه عليه الصلاة والسلام زوج رجلا بما معه من القرآن. وإذا جاز تعليم القرآن عوضا في باب النكاح، جاز في باب الإجارة. ولأن أبا سعيد الخدري رقى بفاتحة الكتاب وأخذ قطيعا من الغنم، واقتسمه هو وأصحابه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله». ولأنه يجوز أخذ الرزق (عليه) من بيت المال، فيجوز الأجر عليه فإنه بمعناه، ولأنه قد يحتاج إلى الاستنابة في الحج عمن وجب عليه وعجز عن فعله ولا يوجد متبرع به.

— পৃষ্ঠা ৬৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।